الحكومة تعتذر عن عدم تحديد تبعية النهضة والقيروان وجابر الأحمد لأي محافظة

1280x960-12

كويت نيوز: قالت الفتوى والتشريع رداً على سؤال للنائب مبارك الخرينج الذي طلب افادته عن تبعية مناطق النهضة والقيروان وجابر الاحمد لأي محافظة من محافظات البلاد، إن السؤال مخالف لأحكام الدستور والقانون وفقا لما استقرت عليه قرارات المحكمة الدستورية.

اعتذرت الحكومة عن عدم تحديد تبعية مناطق النهضة والقيروان وجابر الأحمد لأي محافظة من محافظات البلاد، بحجة عدم اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بهذا الموضوع.

وطلبت إدارة الفتوى والتشريع في خطاب بعثه رئيسها المستشار صلاح المسعد إلى الأمين العام لمجلس الوزراء أن يعتذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عدم الاجابة عن سؤال تبعية المناطق لمخالفته أحكام الدستور والقانون.

وجاء رد الفتوى والتشريع على سؤال للنائب مبارك الخرينج الذي طلب افادته عن تبعية مناطق النهضة والقيروان وجابر الاحمد لأي محافظة من محافظات البلاد.

وقالت “الفتوى” إن المادة 99 من الدستور تنص على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلية في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة”.

وذكرت أنه قد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور تعليقاً على المادة 99 سالفة الذكر”أن الأسئلة المنصوص عليها إنما توجه إلى رئيس مجلس الوزراء عن السياسة العامة للحكومة، أما الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء او الملحقة بها فيسأل عنها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أما الوزراء فيسأل كل منهم عن اعمال وزارته”.

كما جاء في قرار المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم 3 لسنة 2004 تفسير دستوري الصادر بجلسة 11/4/2005 أن السؤال الذي يوجه إلى الوزير، بوصفه أداة من أدوات الرقابة البرلمانية وسبيلاً لتتبع الحكومة ووسيلة من وسائل ممارسة رقابة مجلس الأمة على أعمال الحكومة وتصرفاتها يجب أن يقتصر على المسائل والأمور التي تدخل في اختصاص الوزير أو في نطاق أعمال وزارته بحسب الأحوال.

وأضافت أن البين مما تقدم ان السؤال البرلماني يجب ان يقتصر على المسائل والامور التي تدخل في اختصاص الوزير او في نطاق اعمال وزارته، وان يكون عن امر محدد يريد السائل الوقوف على حقيقته أو الاستفسار عن مسألة او موضوع معين او واقعة بذاتها، وعلى ذلك فإنه لما كان موضوع السؤال لا يدخل في اختصاص وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او في نطاق اعمال الجهات التابعة له، نرى ان يعتذر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن عدم الاجابة عن السؤال المشار اليه لمخالفته أحكام الدستور والقانون وفقا لما استقرت عليه قرارات المحكمة الدستورية على النحو السالف بيانه.

شاهد أيضاً

44 متنازلا بعد إغلاق باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2024

أغلق اليوم الخميس باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض