كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: علق النائب أحمد القضيبي على حكم المحكمة الإدارية أول درجة القاضي بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود قائلا “ما جاء في منطوقه يؤكد ما ذهبنا اليه بضرورة عقد الدورة الطارئة وأهمية تعليق القرار لحين مناقشة الحكومة بأجراءاتها بشأن مضامين وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الى جانب أسباب ودواعي لجؤها للبدء بزيادة أسعار البنزين”.
وتساءل القضيبي كيف تستطيع الحكومة التي أخفقت في اجراء إصدار قرار بحسب ما جاء في حكم أول درجة بأن تقنع الشعب بقدرتها على إدارة ملف إصلاح إقتصاد بلد خاصة أن الشعب يتطلع الى تنويع مصادر الدخل ورفع المستوى المعيشي وخلق فرص التوظيف وإيقاف أوجه الهدر المالي في عدد من الملفات كالعلاج السياحي والمناقصات بدلا من اللجوء الى اقصر طريق وهو تحميل المواطن اعباء مالية لتغطية إخفاقاتها في هذا الملف المهم والمرتبط بمستقبل ابناءنا وأحفادنا .
وختم القضيبي بأن محاولات الحكومة للتهرب من مسؤولياتها الوطنية هو امر لمسه المواطن العادي ومن الطبيعي ان نرفض هذا الهروب ونتمسك بعقد الدورة الطارئة.
