لجنة التخييم ناقشت الترتيبات وآلية الترخيص

كويت نيوز: عقدت اللجنة المعنية بدراسة وتحديث المواقع المخصصة بصفة مؤقتة لموسم التخييم الربيعي من 1 نوفمبر المقبل حتى 31 مارس 2017 اجتماعا مشتركا، أمس، برئاسة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي حولي والأحمدي، ورئيس لجنة المخيمات فهد العتيبي، مع عدد من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار المدير العام البلدية رقم 109/ 2016، لمناقشة الترتيبات والتجهيزات الخاصة لموسم التخييم الربيعي لهذا العام، لتفادي السلبيات والعقبات التي طرأت في العام الماضي، والسعي الحثيث لتجنبها، وإبراز الدور الإيجابي للجهات المعنية في عملية التنظيم والاستعدادات لهذا الموسم.

وصرح العتيبي بأنه تمت دراسة المواقع المقترحة للتخييم لهذا العام، ومناقشتها مع الجهات المعنية، كما تم اعتماد مراكز الخدمة الأربعة، متمثلة بالبلدية ووزارة الداخلية والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الصحة في: كبد، الجليعة، المطلاع والصبية، لضمان سلامة وأمن مرتادي البر.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت توصياتها بشأن آلية استخراج تراخيص المخيمات لموسم التخييم الربيعي، بناء على توجيهات المدير العام للبلدية، مضيفا: “سيكون دفع تأمين ورسوم المخيم إلكترونيا عبر موقع البلدية الرسمي عن طريق الدفع بالكي نت، تسهيلا وتيسيرا على أصحاب المخيمات”.

حجز الموقع

وقال: “ستشمل الآلية أربع خطوات، هي حجز الموقع عن طريق إدخال الإحداثية، تليها إدخال البيانات اللازمة، ومنها الرقم المدني، والموافقة على الشروط والأحكام المنصوص عليها، ومن ثم دفع الرسوم والتأمين، وأخيرا طباعة الترخيص، لإتمام جميع الإجراءات التي ستغني المواطن الراغب في التخييم عن مراجعته مراقبة إشغالات الطرق في أفرع البلدية في محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي، لاستخراج ترخيص المخيم”.

جدير بالذكر، أن قرار المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، حدد فترة موسم التخييم لهذا العام بخمسة أشهر، اعتبارا من 1 نوفمبر حتى 31 مارس 2017، وخاصة أن موسم التخييم يعد متنفسا للمواطنين، وفرصة لالتقاء الأصدقاء، ومساحة لممارسة هوايات البر المتعددة، لافتا إلى أن التخييم عرف من أعراف المجتمع الكويتي، مشددا على ضرورة الالتزام بالمحافظة على البيئة البرية والحياة الفطرية.

ميزانية البلدية

من جهة أخرى أنهت إدارة الشؤون المالية ببلدية الكويت المشروع الخاص بميزانية البلدية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨، تمهيدا لإحالتها للمجلس البلدي، تنفيذا للقانون رقم 33 لسنة 2016.

وفي هذا السياق، أعلن مدير إدارة الشؤون المالية فواز النمران الانتهاء من إعداد ميزانية السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.

وأشار إلى أنه تمت دراسة جميع أبواب الميزانية والبنود الخاصة بها، وبحث جميع الملاحظات، وإخضاعها للمراجعة والتدقيق، قبل إحالتها للمجلس البلدي، لمناقشتها لإقرارها بشكلها النهائي.