كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
الكويت: كويت نيوز: قال بنك الكويت الوطني ان الائتمان قفز في البلاد بمقدار 166 مليون دينار كويتي في شهر سبتمبر الماضي محققا نموا عاليا للشهر الثاني على التوالي بدفع وبصورة رئيسية من الاقراض الاستهلاكي والعقاري.
وأضاف البنك في تقرير متخصص له اليوم ان الودائع الخاصة شهدت ارتفاعا بسيطا في سبتمبر الماضي وبلغ حجم الائتمان القائم (للمقيمين) في شهر سبتمبر 8ر26 مليار دينار وذلك بارتفاع بلغ 166 مليون دينار عن الشهر السابق.
وذكر ان الزيادة في اجمالي الائتمان منذ بداية العام الحالي بلغت 2ر1 مليار دينار أي ما يفوق النمو في الفترة نفسها من العام الماضي كما تسارع معدل نمو الائتمان على أساس سنوي ليبلغ 6ر5 في المئة “ومن المنتظر أن ينهي العام الحالي بنحو ستة في المئة”.
وأوضح ان التسهيلات الشخصية باستثناء القروض الممنوحة لغرض شراء الأوراق المالية استمرت في دعم نمو الائتمان وارتفعت بقيمة 120 مليون دينار على أساس شهري في سبتمبر الماضي مبينا ان هذا القطاع اضاف منذ بداية العام وحتى تاريخه 730 مليون دينار إلى حجم الائتمان على خلفية النمو القوي في القروض المقسطة وبلغت نسبة النمو على أساس سنوي نحو 7ر15 في المئة.
وقال (الوطني) في تقريره ان الائتمان الموجه الى المؤسسات المالية غير المصرفية استمر في الانكماش في سبتمر الماضي لينخفض بقيمة 16 مليون دينار في وقت ارتفعت القروض الممنوحة الى القطاعات الاخرى بمقدار 61 مليون دينار على أساس شهري في سبتمبر بعد الاداء القوي الذي سجلته في شهر أغسطس الماضي.
وذكر ان الزيادة في نمو الائتمان جاءت بنسبة كبيرة في القطاع العقاري بزيادة بلغت 122 مليون دينار تلاه القطاع التجاري بزيادة بلغت 46 مليون دينار في حين شهدت القروض الممنوحة الى قطاع الصناعة انخفاضا كبيرا بمقدار 61 مليون دينار ليبدد تقريبا المكاسب المحققة في الشهر الماضي.
وبين ان التحول من الودائع تحت الطلب بالدينار إلى ودائع بالعملة الأجنبية ادى الى تقلص عرض النقد بمفهومه الضيق بقيمة 147 مليون دينار في حين ارتفع عرض النقد بمفهومه الاوسع بقيمة 57 مليون دينار ونما عرض النقد بمفهومه الضيق بنسبة 2ر11 في المئة ومفهومه الاوسع بنسبة 1ر5 في المئة على أساس سنوي.
وقال ان ودائع القطاع الخاص ارتفعت على نحو طفيف بمقدار 45 مليون دينار في شهر سبتمبر الماضي بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها في اغسطس الماضي وارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 196 مليون دينار بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بمقدار 159 مليون دينار.
وأشار الى أن أسعار الفائدة على الودائع بالدينار ارتفعت ثلاث نقاط أساس لأجل شهر واحد وبلغ متوسطها 74ر0 في المئة وانخفضت أسعار الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا بنقطة أساس واحدة لتصل إلى 2ر1 في المئة و5ر1 في المئة على الترتيب في حين استقرت أسعار الودائع لأجل 3 أشهر عند 97ر0 في المئة.
