كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قد يدفع تراجع عائدات النفط واتساع فجوة الإنفاق بالسعودية إلى أن تسجل فجوات كبيرة في موازناتها، كما يتوقع أن تسهم المملكة بنسبة 55% من عجز الموازنات بالمنطقة في العام الحالي. وينتظر أن يستمر العجز على المدى القريب ليتخطى أكثر من 100 مليار دولار حتى 2021.
يتوقع أن يتخطى عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أميركي في العام الحالي، مرتفعا من مستويات عام 2015 البالغة 119 مليار دولار، فيما يعزى بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية، وذلك وفقا للتحليلات التي أجرتها شركة كامكو للاستثمار، على بيانات صندوق النقد الدولي للاقتصادات الفردية للدول.
وقالت «كامكو» إن تراجع عائدات النفط واتساع فجوة الإنفاق المملكة العربية السعودية قد يدفعان الى أن تسجل فجوات كبيرة في موازناتها، كما يتوقع أن تسهم المملكة بنسبة 55 في المئة من عجز الموازنات بالمنطقة في العام الحالي.
ويتوقع أن يستمر عجز الموازنات على المدى القريب، وأن يتخطى أكثر من 100 مليار دولار أميركي حتى عام 2021، وفقا لتحليلاتنا.
من جهة أخرى، يتوقع أيضا ان يتدهور ميزان الحساب الجاري لدول مجلس التعاون في العام الحالي، ليبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري إلى ما نسبته 6.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 1.38 تريليون دولار أميركي في العام الحالي، في ما يعد أقل من مستويات السنوات الخمس السابقة، وذلك استنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي. إلا انه على الرغم من ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس يتوقع له النمو خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2021، وفقا لتحليلاتنا.
وقد أدى تراجع إجمالي الدخل على أثر تراجع الناتج المحلي الإجمالي النفطيإلى ضبط أوجه الإنفاق المختلفة على صعيدي الإنفاق الجاري والرأسمالي لدول مجلس التعاون. مثال على ذلك ما ذكرته بعض التقارير عن بحث المملكة السعودية إلغاء مشاريع بقيمة 20 مليار دولار بهدف تحسين مستوى الاستقرار المالي. كما يتم بحث تطبيق معايير مماثلة مع خفض الموازنات في جميع دول المجلس، والتي يتوقع أن يمتد تنفيذها، وفقا لتوقعاتنا، حتى عام 2017.
السعودية
أعلنت السعودية تقديرها لبلوغ الناتج المحلي الإجمالي 565.9 مليار ريال في الربع الأول من عام 2016، بتراجع نسبته 11.5 في المئة على أساس سنوي، مقابل مستويات الربع الأول من عام 2015. وتشير التقديرات الى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تراجع بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي خلال نفس الفترة، ليصل إلى 444.3 مليار ريال، حيث تراجع القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 15.7 في المئة على أساس سنوي، في حين شهد القطاع الخاص غير النفطي ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة خلال نفس الفترة.
من جهة أخرى، يتوقع أن يبلغ تراجع القطاع النفطي ما نسبته 29 في المئة خلال الربع الأول من عام 2016، إلى 118.6 مليار ريال، متراجعا من 166.9 مليارا في الربع الأول من عام 2015.
وفيما يتعلق بعرض النقد بمفهومه الأوسع (M2) للسعودية، فقد شهد تحسنا بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2016، حيث بلغ 1.590 مليار ريال، بعد أن كان متراجعا بنسبة 4 في المئة، و0.8 في المئة في الربع الرابع من عام 2015 والربع الأول من عام 2016، على التوالي.
ويعزى تحسن عرض النقد إلى ارتفاع بنسبة 7 في المئة في الودائع والمدخرات والعملات خارج البنوك، على الرغم من التراجع بنسبة 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي الذي شهدته الودائع تحت الطلب والتي بلغت 963 مليار ريال.
الإمارات
تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو السنوي للإمارات بنسبة 2.3 في المئة في عام 2016، مقابل النمو الذي حققته عام 2015 بنسبة 3.8 في المئة، وفقا لتقديرات البنك المركزي الاماراتي المرتكزة على نتائج مؤشر الاقتصاد المركب الخاص بالإمارات.
ويأتي هذا التقدير أدنى من التوقعات الصادرة في أبريل 2016 عند نسبة 2.8 في المئة، نتيجة للدمج المالي المستمر وتباطؤ الشركاء التجاريين الأساسيين للإمارات. في الوقت نفسه، تشير بيانات التصنيع للقطاع الخاص غير النفطي لأغسطس 2016 إلى تراجع طفيف مقابل الشهر السابق، حيث أغلق مؤشر مديري الاستثمار الصادر عن بنك الامارات أبوظبي عند مستوى 54.7 نقطة.
ورغم التراجع الطفيف، الذي كان متوقعا نتيجة لارتفاع مستويات يوليو (55.3)، فإن المؤشر يعطي إشارات تحسن قوية لظروف العمل مع توسعات كبيرة في الإنتاج، ونمو الطلبيات الجديدة، ومشتريات المدخلات بمعدلات أسرع منذ نوفمبر 2015.
