مجموعة 62: هيومن رايتس تشوه سمعة الكويت لإرضاء المعارضة

كويت نيوز: وصفت مجموعة «62» تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأخير بشأن الكويت بأنه أبعد ما يكون عن الواقع، وجاء محرفا للحقيقة، ويتسم بالازدواجية واختلال المعايير، ومليئاً بالمغالطات والتناقضات. وقالت المجموعة في بيان لها ان القفز على المعاني وتحوير المفردات هو النهج الذي ابتدعته المنظمة لتشويه سمعة الكويت ارضاء لجماعة خالفت القانون والدستور، وضربت بالقيم المجتمعية عرض الحائط.

وانتقدت المجموعة على لسان منسقها الاعلامي جاسم قبازرد تجاهل المنظمة لاستخدام المتظاهرين للقوة المفرطة مع رجال الأمن، واستفزازهم أثناء المسيرات، واتلافهم لمركبات الأمن والممتلكات العامة، وعرقلتهم لحركة المرور على الطرق السريعة، وقطعهم للطرق، ونشرهم الفوضى والرعب في قلوب الأهالي.

ورفض قبازرد التدخل «السافر» للمنظمة في سلطات الدولة، واطلاقها لقب «نشطاء سياسيين» على المسيئين للذات الأميرية، وكذلك الأحكام الصادرة بحقهم، موضحا ان هناك فرقا بين حرية التعبير عن الرأي وبين الانفلات والخروج على القانون والعادات والتقاليد، متسائلا عن المصدر الممول للرحلات المكوكية المتلاحقة من والى الكويت لممثلي المنظمة.

من جانب آخر، استضاف ديوان الكتاب والأكاديميين أمس الأول عددا من أعضاء مجموعة «62». وتحدث النائب عدنان المطوع مبينا ان المجموعة لأهل الكويت كافة، وتعمل على حماية مجلس الأمة الحالي ودفعه نحو الانجاز، بينما قال منسق المجموعة المحامي سعود السبيعي ان عدم مشاركة الأغلبية المبطلة في الانتخابات السابقة ليس لسبب وطني وانما لاعتمادها في نجاحها على العصبية القبلية والطائفية، مشيرا الى ان المقاطعة تمثلت في الدائرتين الرابعة والخامسة فقط، مشددا على ان نجاح الانتخابات السابقة وارتفاع المشاركة فيها يعود الى وعي المواطنين وادراكهم لمعنى الدولة المدنية، وتركهم للتعصبات القبلية والطائفية.

من ناحيته، قال عضو اللجنة الاعلامية في مجموعة «62» عبدالحسين السلطان ان المجموعة تتفق مع الكثير من الأفكار التي تطرحها الأغلبية المبطلة مثل اشهار الأحزاب ورئاسة الوزراء الشعبية، الا أنها تختلف معها في كيفية الوصول الى هذا الهدف، موضحا أنه ليس من المقبول تحقيق هذه الأهداف من خلال النزول الى الشارع، والتطاول على مقام سمو الأمير.

واستضاف ديوان الكتاب والأكاديميين يوم أمس الأول بمقره بمنطقة الرميثية في ديوان الأستاذ أنور الحربي عددا من أعضاء مجموعة 62 يتقدمهم منسق الكتلة رئيس تحرير جريدة الرؤية سابقا ورئيس تحرير جريدة الخط الأحمر الالكترونية سعود السبيعي وعضو مجلس الأمة عدنان المطوع للحديث حول دور مجموعة 62 التي يمثلها في المجلس الحالي 12 نائبا من مختلف مكونات المجتمع الكويتي.

استهل الحديث الأستاذ في المعهد التطبيقي بجامعة الكويت الدكتور بدر الخضري مؤكدا ان ديوان الاكادميين والكتاب ليس له أي علاقة مع أي تيارات سياسية وليس متعاطفين مع أي مجموعة من المجاميع السياسية ولا يتبع توجها متحيزا لأي كتلة سياسية أو غيرها من التيارات السياسية، موضحا ان دور ديوان الأكاديميين والكتاب هو خدمة الكويت من خلال ايجاد مساحة مناسبة للحوار يستوعب من خلالها جميع وجهات النظر المعارضة والمؤيدة من أجل الوصل للحلول المناسب التي تخدم البلد.

الكويت أولا

من جهته قال النائب عدنان المطوع ان مجموعة 62 هي مجموعة لأهل الكويت كافة وهي تضع الكويت ومصلحتها نصب أعينها وآلت على نفسها حماية مجلس الأمة الحالي ودفعه نحو الانجاز، واستكمال دورها البارز الذي برزت خلاله وهو التصدي لحملة المقاطعة في الانتخابات الماضية حيث لعبت دورا ايجابيا في حث الناس على المشاركة.

اختطاف

من ناحيته قال منسق المجموعة المحامي سعود السبيعي ان هناك العديد من المجاميع والتكتلات التي يتم انشاؤها وتدعي الاصلاح وتدعو له، لكن وللأسف الشديد سرعان ما تنتهي هذه المجاميع والتكتلات مع انجاز مصالحها، مؤكدا على ان مجموعة 62 كانت عبارة عن مجموعة من المواطنين الصادقين الذين يشعرون بالألم لما آلت اليه أوضاع البلاد خصوصا بعد ان اختطفت من قبل أصحاب الارهاب الفكري الذين استغلوا الديموقراطية من أجل تحقيق أهدافهم وطموحاتهم ومارسوا ارهابهم الفكري على البقية من أبناء الوطن.

وأضاف السبيعي: الطريقة التي كانت مستخدمة في مجلس الأمة السابق تشابه طريقة أبناء الحواري في التعاطي مع بعض الأمور، كما ان الخطاب السياسي كان متدنيا الى درجة لاتكاد ان تطاق، مشيرا الى ان بعض التيارات السياسية كانت تدعي أنها تيارات اسلامية ولكنها في حقيقة الأمر هي بعيده كل البعد عن هذا التوجه.

وتابع، للأسف لم يضع الأعضاء في المجلس المبطل أي اعتبار للمسؤولين، ولم يبدوا أي احتراما لهم، فبعض اللجان البرلمانية في المجلس السابق كانت تستدعي بعض المسؤولين الكبار في الدولة وتحقق معهم كأنهم متهمون، وقد روى لنا بعضهم قائلا: عندما كنا ندخل اللجنة نشعر وكأننا في مخفر للشرطة بسبب طريقة الأسئلة وكيفية توجيهها.

وقال السبيعي: بعد صدر الحكم القضائي المشهور الذي حل بموجبه المجلس، ثم صدور مرسوم الضرورة الخاص بنظام الصوت الواحد، انقسم البلد الى فسطاطين فريق مؤيد لرغبة سمو الأمير وآخر معارض لها، وآثرت الأغلبية النيابية المبطلة عدم المشاركة في الانتخابات ليس لسبب وطني وانما لانها تعتمد في نجاحها على العصبية القبلية أو الطائفية، وأمام هذه المواقف والظروف ظهرت وتكونت مجموعة 62 التي تضم في صفوفها نخبة من أبناء الكويت الصادقين من مختلف التوجهات والطوائف لا لهم لها سوي مصلحة الوطن، مشيرا الى دور المجموعة وانطلاقتها المتزامنة مع الانتخابات الماضية حيث عملت على حث الناس على المشاركة، وأخذت على عاتقها دعم المجلس الحالي ودفعه نحو تحقيق الانجاز الذي ينتظره أهل الكويت والتصدي لكل المحاولات التي تريد النيل منه ومن سمعته.

وتطرق السبيعي الى المقاطعة التي شارك فيها نواب المجلس المبطل واصفا أياها بانها مقاطعة قبلية بحتة تمثلت في الدائرتين الرابعة والخامسة، قائلا ان حملة المشاركة نجحت وان الانتخابات الماضية شارك فيها كل مكونات المجتمع باستثناء بعض القبائل، مؤكدا ان سبب نجاح الانتخابات وارتفاع المشاركة فيها هو وعي المواطنين وادراكهم لمعني الدولة المدنية وترك التعصبات القبلية والطائفية التي لاتخدم الوطن.

قبول ومعارضة

من جانبه قال عضو اللجنة الاعلامية في مجموعة 62 رئيس تحرير جريدة الدار سابقا عبد الحسين السلطان: لا نختلف في الكثير من الأفكار التي تطرحها الأغلبية في المجلس المبطل ولعل من أبرز الأفكار التي نتفق حولها قضية اشهار الأحزاب التي تقوم عليها الديموقراطيات العريقة وهي مكمل أساسي من مكملات النظام الديموقراطي، كما أننا لا نختلف معهم في قضية رئاسة الوزراء الشعبية ولكنا نعترض على كيفية الوصول الى هذا الهدف فليس من المقبول ان نحاول تحقيق هذه الأهداف من خلال النزول الى الشارع وتحريكه فهذه الأبواب التي تحاول الأغلبية المبطلة الدخول منها لتحقيق هذه الأهداف أبواب قمعية فمن خلالها تم التطاول على مقام سمو الأمير بشيء لم يكن معهودا لدينا من قبل.

وتابع قائلا: مجموعة 62 هي مجموعة تضم العديد من أبناء الكويت بينهم اختلاف في وجهات النظر لكنها متفقة على حماية الدستور والدفاع عن رغبات سمو الأمير التي يرى فيها الصالح العام للبلاد والعباد والتصدي لكل من يحاول التكسب على حساب الكويت.

واتهمت «مجموعة 62» تقرير منظمة «هيومن رايتس» الأخير حول الكويت بالازدواجية واختلال المعايير وبأنه جاء تحريفا للحقيقة، وأبعد ما يكون عن الواقع، رافضة التدخل السافر للمنظمة في سلطات دولة الكويت.

وانتقدت المجموعة في بيان لها أمس تلقت «الوطن» نسخة منه المغالطات والتناقضات والتحريف الذي تضمنه التقرير، مؤكدة ان القفز على المعاني وتحوير المفردات هو النهج الذي ابتدعته المنظمة لتشويه سمعة الكويت ارضاء لجماعة خالفت القانون والدستور وضربت بالقيم المجتمعية عرض الحائط، وتماشيا مع أجنداتهم وأهدافهم، لافتة الى ان هذا يضفي ضلالا على مصداقية التقرير الذي تضمنت فقراته تدخلا بأعمال السلطة القضائية وينم عن جهل بالقوانين الكويتية التي شرعتها مجالس منتخبة.

وأوضحت المجموعة على لسان منسقها الاعلامي م.جاسم قبازرد ان أولى هذه التناقضات ينطلق من انتقادات «هيومن رايتس» لمساحة التعبير عن الرأي في الكويت على الرغم من قيامها بعرض تقريرها في ندوة عامة في احدى جمعيات المجتمع المدني دون تدخل من الدولة، وتساءل قبازرد: أي تناقض هذا؟!، فكثير من الدول ترفض السماح للمنظمة بعرض تقاريرها داخلها أو في وسائل اعلامها، في حين ان السلطات الكويتية منحتهم المجال لعقد مؤتمرهم الصحافي لنشر تقريرهم دون تدخل من الدولة.

وأشار قبازرد الى تقرير «هيومن رايتس ووتش» الذي تحدث عن أوضاع حقوق الانسان في الكويت بصورة سلبية ومخالف للواقع يغلب عليه الانتقائية، منوها بأن التقرير اغفل استخدام المتظاهرين للقوة المفرطة مع رجال الأمن واستفزازهم أثناء المسيرات واعتداءهم على حق التنقل للمواطنين وهو حق دستوري.

وأضاف ان التقرير لم يشر الى ما قام به هؤلاء الخارجون عن القانون من اتلاف لمركبات الأمن وعرقلة حركة المرور على الطرق السريعة وقطع للطرقات ونشر الفوضى والرعب في قلوب الأهالي وهذا ما لا تقبله أي دولة.

ولفت قبازرد الى ان مخالفي القانون عمدوا الى اطلاق مسيراتهم في المناطق السكنية الآمنة واتلفوا ممتلكات العامة وعاثوا في الشوارع تدميرا وفوضي وأزعجوا السكان الأبرياء، كما نهجوا منهج آخر خارج قبة البرلمان حيث لم يشاركوا في الانتخابات بمحض ارادتهم.

وأردف متسائلا: كيف نعتبر هذا التقرير محايدا يعبّر عن الواقع؟! في الوقت الذي تعمّد فيه غض النظر عن كل التجاوزات المذكورة والتي تعتبر انتهاكا جسيما لحقوق المواطنين وسط صمت مريب من المنظمة.

ورفض قبازرد التدخل السافر للمنظمة في سلطات الدولة عبر حديثها عن القضاء والأحكام الصادرة عنها فيما يخص محاكمة المسيئين للذات الأميرية والذين لقبتهم بالنشطاء السياسيين في قفز واضح للحقائق وتزوير فج لمعاني المفردات، مشددا على ان الفرق كبير بين حرية التعبير عن الرأي والانفلات والخروج على القانون والعادات والتقاليد فالحرية تعني القدرة على اتيان الحقوق دون الاضرار أو الاعتداء على الغير، متسائلا: هل يتوقع مسؤول قسم الشرق الأوسط في المنظمة ان يتبوأ مقعد القضاء ليعبث بالقوانين كيفما يشاء تحت شعار حقوق الانسان؟! وأكد قبازرد ان ذلك يبرز الازدواجية واختلال المعايير في تقرير هيومن رايتس الأخير عن الكويت، حيث يطالب بالديموقراطية وفي ذات الوقت يشجع خروج المتظاهرين على الدستور والقوانين.

وتساءل المنسق الاعلامي عن المصدر الممول للرحلات المكوكية المتلاحقة من والى الكويت لممثلي المنظمة.

وأكد قبازرد ان العنف في مسيرات الكويت كان بمبادرة المتظاهرين وليس من رجال الأمن.مطالبا المنظمات الحقوقية بتوخي الحيطة فيما تنشره من تقارير وبيانات، وتحري الدقة والموضوعية على ان تنأى بنفسها من ان تكون أداة بيد أي طرف في الصراع السياسي وللأجندات الخاصة وعليها أيضا التأكد من حقيقة المعلومات الواردة اليها بالاستماع الى الشعب بكافة توجهاته وأطيافه وشرائحه.