نواب يرفضون زيادة قسط البيت الحكومي

1280x960 (3)

كويت نيوز: رفض عدد من النواب توجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تعديل القرار رقم 131 لسنة 2001 بشأن تحديد القسط الشهري للبيوت الحكومية، والمتعلق بمضاعفة القسط من 60 إلى 120 دينارا، واصفين التعديل بالمرهق لرواتب المواطنين.

بدوره، عبر نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج عن رفضه لهذه الزيادة غير المستحقة، لانها تزيد من عبء الالتزامات المالية على الاسرة الكويتية، ما تزيد معها المشاكل المالية لهم.

واعرب الخرينج، في تصريح صحافي، عن امله ان تتراجع المؤسسة عن توجهاتها، مطالبا وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل بالتدخل لإيقاف أي زيادات تثقل كاهل المواطنين، ولا تزيد الميزانية العامة زيادات تذكر، ولا تحل العجز المالي للميزانية.

من جانبه، قال النائب فارس العتيبي، في تصريح صحافي أمس، إن زيادة القسط الشهري أمر مرفوض، وإذا صدر مثل هذا التعديل فيجب على وزير الدولة لشؤون الإسكان ان يقدم استقالته قبل إقالته، رافضا تحميل المواطنين اعباء مالية ترهق ميزانيتهم الشهرية.

واستغرب العتيبي مثل هذا التوجه، متسائلا: “لماذا الإصرار على تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية؟ والمصيبة أن أسباب هذه القرارات غير مفهومة، لذلك على مسؤولي المؤسسة التراجع عن هذا التوجه لما سيترتب عليه من آثار سلبية”.

من جهته، قال النائب الظفيري إن الإقدام على مثل هذه الخطوة لن يكون في مصلحة المواطنين، وسيثقل كاهلهم ويزيد أعباءهم المعيشية، مؤكدا أن معالجة أي عجز مالي إن وجد يجب أن يكون بعيدا عن مكتسبات المواطنين، وهناك بدائل لسد العجز أهمها إيقاف الهدر في وزارات وقطاعات الدولة.

وذكر الظفيري، في تصريح صحافي، أنه من اللافت أن الدراسات الحكومية تتجه فورا لجيب المواطن، وخصوصا أصحاب الطبقة المتوسطة، داعيا الحكومة إلى ايجاد حلول منطقية وعدم المساس بالحقوق التي كفلها الدستور للمواطن، لاسيما الرعاية السكنية التي اعتبرها المجلس الحالي أولويته القصوى.

شاهد أيضاً

44 متنازلا بعد إغلاق باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة 2024

أغلق اليوم الخميس باب التنازل لانتخابات مجلس الأمة في الفصل التشريعي ال18 (أمة 2024) المقرر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض