كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: دعا مدير إدارة الجمعيات الاهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صلاح الرباح إلى التخلص من القانون رقم 24 لسنة 1962 نظرا إلى أنه اهتم بالتعريف بالمخالفات التي تقع فيه الجمعيات الأهلية من دون التطرق إلى العقوبات اللازمة، مكتفيا بمنح وزير الشؤون حق حل الجمعية.
وتطرق الرباح في لقاء مع صحيفة«الراي» إلى الكثير من ملابسات اداء إدارته لا سيما وان بها قانونيا واحداً فقط وتسعة محاسبين مطالبين بمتابعة أنشطة 88 جمعية مشهرة، علاوة على الجمعيات التي في طريقها إلى الإشهار، لافتا إلى طلبه مرارا وتكرارا زيادة عدد الموظفين او مكافآتهم من دون ان يتلقى أي رد، ما جعل الموظفين ينفرون من العمل في تلك الإدارة، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما مهمة إدارة الجمعيات الأهلية؟
– تقع تحت مسؤوليتها متابعة الجمعيات الأهلية والاشراف عليها مالياً وقانونياً كونها من مؤسسات المجتمع المدني التي تتعدد أهدافها في المجتمع من خلال الأنشطة والبرامج التي تقدم بها خدمة لأعضائها والمجتمع بوجه عام.
• ما أهداف الجمعيات الأهلية؟
– نشر الوعي الثقافي والاجتماعي بين المواطنين والمشاركة بدور ايجابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتقديم خدمات اجتماعية لبعض فئات المجتمع، بالاضافة الى دراسة الظواهر الاجتماعية ورعاية الطفولة والأمومة ودعم الأسرة للقيام بمسؤوليتها في التنشئة والتربية للأبناء وتقديم الرعاية الاجتماعية والتأهيلية للفئآت من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم المساعدات المادية للأسر المحتاجة الفقيرة والمتعففة، بالاضافة الى التوعية الدينية وتعليم مبادئ الدين الإسلامي والحث على الفضيلة وأعمال البر والارشاد.
• ما الضوابط العامة لاشهار جمعيات النفع العام؟
– طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (836) حدد الضوابط بالتالي، ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) شخصاً كويتياً وأن يكون المؤسس من له نشاط في مجال الجمعية المقرر تأسيسها واقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر أو دفع بدل ايجار أو معونة سنوية من الوزارة مع اقرارهم كذلك بالالتزام بالأهداف التي من أجلها أنشئت الجمعية والتعهد بعدم بث روح الطائفية والقبلية أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية حرصاً على تضامن المجتمع واذكاء روح الوحدة الوطنية.
كما يجب أن تسد الجمعية فراغاً غير موجود على الساحة المحلية لتوفير أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع وأن يقوم المؤسس بالدعوة لإجراء انتخابات لمجلس الإدارة لاستكمال الترخيص للجمعية أو الهيئة لممارسة أعمالها بعد اقرار النظام الأساسي لها ويلغى الترخيص إذا لم يلتزم المؤسس بالدعوة للانتخابات خلال مضي ستة أشهر من الاشهار.
• وما الضوابط التي يشملها النظام الأساسي للجمعية؟
– ألا تستهدف الحصول على ربح مادي، وأن تهدف إلى القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي أو مهني وألا تباشر أي نشاط قبل اشهار نظامها الأساسي وتكوين مجلس ادارتها بالإضافة إلى ألا يقل سن المؤسس عن (30 عاماً) ولم يسبق الحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف والأمانة وألا يجوز السعي إلى تحقيق غرض غير مشروع أو مناف للآداب أو لا يدخل في الأغراض المحددة في النظام الأساسي ولا يجوز التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية والعنصرية ولا يجوز لعضو مجلس الإدارة العمل في أي وظيفة في الجمعية بأجر أو مكافأة ولا يجوز للجمعية انفاق أموالها في غير الغرض الذي أنشئت من أجله ولا يجوز الدخول في مضاربات مالية وتخضع حساباتها لمراقبة وتفتيش الجهات الحكومية المعنية ولا يجوز الانتساب إلى جمعية أو هيئة مقرها خارج الكويت قبل الحصول على ترخيص من الوزارة وعدم جواز تسلم أي نقود أو منافع أو إعانات من أي نوع من شخص أو جمعية أو ناد مقره خارج الكويت إلا بالحصول على ترخيص.
• هل يجوز للجمعيات طباعة أو إصدار نشرات أو تسلم تبرعات من شخصيات خيرية؟
– لا يجوز ذلك إلا بعد موافقة الجهات الرسمية كما ان التبرعات توضع بحساب الجمعية المعتمد وليس بحساب أشخاص.
• ما أقدم جمعية مشهرة في الكويت؟
– هي الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وقد اشهرت في 1963/2/10، ورئيسة الجمعية السيدة شيخة حمود المضف، والثانية الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة، وأشهرت في 1963/3/10 ورئيسها سليمان عبدالرزاق المطوع، والثالثة جمعية المحامين الكويتية وأشهرت في 1963/3/24 ويرأسها خالد حسن الكندري.
• وما أحدث جمعية أشهرت في الكويت؟
– نادي الفكر والإبداع وأشهر في 2012/11/25 ويترأسه هيفاء محمد السنعوسي.
• كم عدد الجمعيات التي تقع تحت مظلتكم؟
– عددها (88) جمعية مشهرة حتى الآن وهناك (30) جمعية على طاولة مجلس الوزراء بانتظار اقرارها من أصل قرابة (300) طلب تأسيس تقدم أصحابها إلى الوزارة لإشهارها.
• كم تبلغ مبالغ الدعم للجمعيات سنوياً؟
– الدعم يقدم للجمعيات المشهرة قبل 2004 وعددها 45 جمعية ويبلغ إجمالي الدعم مليونا و58 ألف دينار سنوياً، ولا يقدم أي دعم للجمعيات المشهرة بعد هذا التاريخ ويختلف الدعم من جمعية لأخرى حيث يبدأ بـ 12 ألفا وينتهي بـ (180) ألفا حسب نظام ونشاط الجمعية.
• كم موظفاً لديكم؟
– يعمل بالإدارة (28) موظفاً منهم (9) محاسبين وقانوني واحد فقط ومراسل واحد فقط.
• وهل يستطيع قانوني واحد مراقبة (88) جمعية؟
– للأسف هناك ضغط عمل كبير على موظفينا حيث يقوم قانوني واحد و9 محاسبين بمتابعة (88) جمعية بكل مشاكلها ومخالفاتها والتدقيق المالي والقانوني عليها، وقد طلبنا مضاعفة الأعداد ولكن لا حياة لمن تنادي.
• هل تصرفون بدلا لموظفيكم؟
– لقد طالبنا بصرف مكافآت لهم وبدل تنقل ولم يصرف لهم شيء وهذا ما جعل هناك عزوفا من الموظفين عن العمل بادارتنا.
• لماذا لا تقوم الادارة بعمل دورات تثقيفية لاعضاء مجالس ادارات الجمعيات؟
– هذا من المشاريع التي تدرس حاليا حيث ستتم اقامة دورات تثقيفية لاعضاء مجالس الادارات لاطلاعهم على القوانين والمحظورات وطريقة التعامل مع الجهات الحكومية ودور الادارة في مراقبتهم وكيفية التعاون معها.
• هل هناك دعم للفرق الشعبية؟
– ظهرت الفرق الشعبية في الخمسينات من هذا القرن وهي جزء من الثقافة الكويتية ومن اضخم مساهماتها في الاحتفالات في العيد الوطني وذكرى الاستقلال والتحرير وفي استقبال الوفود الرسمية القادمة للكويت، وقد بلغ عدد الفرق الشعبية حتى نهاية 2008 (22 فرقة شعبية) تتلقى دعما يبلغ 77 ألف دينار سنويا بواقع 3500 دينار لكل منها.
• ماذا لو وقعت احدى الجمعيات في احد المحظورات؟
– عملنا يعتمد على القانون رقم 24 لسنة 1962 وهذا القانون يجب (نسفه) لانه قديم ولا يشير الى الكثير من المخالفات او المستجدات التي طرأت على عمل جمعيات النفع العام ولم يوضح العقوبات والمخالفات بالتفصيل واكتفى بان اعطى الحق لوزير الشؤون حل الجمعية في حال خروجها عن اهدافها او ارتكبت مخالفات جسيمة.
ولكن في الوضع الحالي يتم تحديد المخالفة ثم تتم مخاطبة الجمعية لتصحيح الوضع والالتزام بالقانون واذا لم تتخذ الجمعية اي اجراء فان الادارة تحيل الامر الى الشؤون القانونية في الوزارة لتقدم الرأي المناسب في آلية التعامل مع الجمعية.
• هل هناك اشراف من جهات اخرى على الجمعيات؟
– وزارة الشؤون هي المشرفة على الجمعيات المشهرة وفق قانون 24 لسنة 1962 دون تدخل من اي جهات اخرى حتى ولو كانت صاحبة اختصاص مثلا جمعية المعلمين لا تشرف عليها وزارة التربية ولا تتدخل في عملها بل حتى لو كان كل اعضاء الجمعية ينتمون الى وزارة معينة فلا يتدخلون في عملها.
• في الآونة الاخيرة بدأت بعض الجمعيات في العمل السياسي من خلال التصريحات وإقامة الندوات فما اجراءاتكم؟
– لقد تم توجيه انذار لجمعية المعلمين وجمعية المكتبات الكويتية وتم تصحيح مسارها وفق الاهداف التي انشئت من اجلها وأوكد على ان الادارة لن تسمح بانحراف اي جمعية على اهدافها والا فسيطبق عليها القانون وتحل فورا.
• توجد جمعيات لم تشهر وتمارس عملها فهل يجوز ذلك؟
– يفترض ان الجمعية لا تمارس عملها الا بعد اشهارها رسميا من وزارة الشؤون واعتمادها من مجلس الوزراء وفي حال مارست عملها قبل الاشهار الرسمي فيفترض ان تراقب من قبل وزارة الداخلية لان عمل الادارة مختص في الجمعيات الاهلية المرخصة فقط.
