كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز:أكدت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات المقدمة على قانون التعاون، مبينة ان التعاونيين هم أهل المهنة والاختصاص، داعية إلى المشاركة في وضع خطة لرؤية جديدة في العمل التعاوني تنعكس إيجابا على جميع القطاعات والجهات المختلفة.
وأعربت خلال اجتماعها برئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان وأعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية في مبنى الاتحاد، عن سرورها وسعادتها بلقاء المتخصصين في العمل التعاوني، مشيرة إلى انه سبق لها أن التقت مع القائمين على الاتحاد ولكنها حريصة على التواصل مع الجميع عبر لقاءات دورية لمناقشة جميع الموضوعات ذات الاهتمام، وقالت: نحن فخورون بالعمل التعاوني وأعتقد أن المشكلات التي استمعت إليها من قبل التعاونيين قد طرحت في اجتماعات الوزارة ولكنني أردت أن أحصل على المزيد من التفاصيل بشكل شخصي وسأقوم بمتابعة جميع ما طرح بنفسي ويجب ان تكون هناك رؤية محددة للتطوير وحل المشاكل والنظر في الاقتراحات.
وفيما يتعلق بتعديل قانون الأنشطة الاستثمارية ذكرت الرشيدي أن هذا الأمر محل مناقشة بين التعاونيين وهناك انقسام حوله بين مؤيد ومعارض، متمنية ان يقوم التعاونيون أهل الاختصاص بتقديم ما لديهم من اقتراحات على قانون التعاون إلى الوزيرة مباشرة لقراءتها ودراستها بهدف تنظيم العمل التعاوني وتطويره.
وشكرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي الحضور من الاتحاد ورؤساء الجمعيات التعاونية على هذا اللقاء، مؤكدة ان جميع الملاحظات ستكون ضمن أولوياتها وستأخذها بعين الاعتبار.
وبدوره رحب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالعزيز السمحان بزيارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي لمقر اتحاد الجمعيات التعاونية الذي يعتبر بيت التعاونيات، مبينا ان هذه الزيارة جاءت بناء على طلب رؤساء الجمعيات التعاونية لتبادل الأفكار والتركيز على أهم المشاكل في القطاع التعاوني.
وقال ان السياسة التطويرية التي يحتاج إليها العمل التعاوني تعترضها الكثير من العقبات، وقد دعونا أكثر من مرة إلى إطلاق هيئة عامة للتعاونيات لتكون مظلة كبرى للجمعيات التعاونية تقوم بتسهيل معاملاتها وتمنحها الدراسات الوافية والمعلومات التطويرية لتحسين أدائها واستثمار أموالها. وتابع: إننا نحتاج إلى الموافقة على إنشاء بنك تعاوني يعمل على انتشال الجمعيات المتعثرة ويقوم بخدمة المصالح التعاونية من خلال استثمار أموالنا المودعة في البنوك المختلفة، إلى جانب إقامة مختبر غذائي تعاوني لخدمة المستهلكين وعدم إيقاع الضرر بأحد، مبينا أن هذه المشروعات ستكون بتمويل من الجمعيات التعاونية والاتحاد ولن نطالب الحكومة بأي دعم مادي. وذكر السمحان ان أبرز ما نعاني منه في الوقت الحالي هو قضية أملاك الدولة، حيث صدر في السابق قرار من مجلس الوزراء بإلغاء نسبة الـ 30% لأملاك الدولة المستقطعة من قبل الجمعيات التعاونية، وهذا القرار لم يفعل على الإطلاق، ما تسبب في الضرر للجسد التعاوني وأثر سلبا على تسيير المعاملات والمشروعات التنموية.
وتساءل عن الأسباب التي تدفع أملاك الدولة إلى الكيل بمكيالين عندما يتم التعامل مع الأمتار المؤجرة من أملاك الدولة، مؤكدا اننا كمؤسسات تقدم الخدمات الاجتماعية وتدعم جميع المؤسسات والهيئات المختلفة لا نقارن على الإطلاق بالشركات الاستثمارية التي تقدم لها الأراضي بفلوس معدودة في حين ندفع نحن 2400 فلس للمتر الواحد.
وأضاف اننا إلى جانب ذلك ندفع 30% من قيمة الاستثمار في الجمعية، وهذا الأمر لا يشك أحد في أنه عبارة عن ضرائب تفرض على المواطنين والمساهمين وتذهب لخزينة الدولة من دون تحقيق أي فائدة تذكر، مشيرا إلى أنه بالإمكان في حال إلغائها أن تتم الاستفادة منها في مشروعات تطويرية للعمل التعاوني كله.
ودعا السمحان وزيرة الشؤون إلى تشكيل لجنة مشتركة مع الاتحاد للتنسيق بخصوص قانون التعاون تحاشيا لما حدث في العام 2009 مع الأخذ برأي التعاونيين وتعديلاتهم، وخصوصا مسودة القانون التي تم تعديلها وكان على رأسهم محمد مطلق الدجيني والتي تعكس رأيهم جميعا وتم إيصالها إلى اللجنة الصحية والشؤون منذ سنة ونصف السنة. وكشف عن صدور قرار يتضمن إلزام الجمعيات التعاونية كلها بضرورة الالتزام بقرارات الاتحاد والعمل بها وذلك من تاريخ 8 الجاري، مشيرا إلى أنه من الضرورة بمكان ان تكون لدينا فلسفة واضحة وصريحة تؤكد اننا جئنا لتقديم الخدمات وليس للتربح التجاري.
وأوضح اننا جميعا في الاتحاد جسد واحد ونقول لجمعية صباح الناصر التعاونية الحمد لله أنه لم تكن هناك أخطاء بشرية، وخطاكم السوء، ونحن نسعى بكل إمكاناتنا للتلاقي مع الجهات المختلفة وتوقيع اتفاقات تعاون كان آخرها مع برنامج إعادة الهيكلة لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال الاستفادة من صالات الاتحاد والجمعيات التعاونية في عرض منتجاتهم بمبالغ رمزية. وبيّن السمحان ان الاتفاق الذي تم مع برنامج إعادة الهيكلة يقضي بأن يقوم البرنامج بتقديم الدعم من قبله ومن قبل القطاع الخاص، على أن نقوم نحن بتخصيص المساحات وتوفير التراخيص لهم وذلك بأسعار رمزية، متوجها بالشكر والتقدير لحضور وزيرة الشؤون وتجاوبها مع مطالب التعاونيين.
وبعد ذلك تم فتح باب الملاحظات وأدلى كل من رؤساء الجمعيات التعاونية بدلوه بخصوص المشاكل التي يعانون منها وأبرز العقبات التي تقف مانعا ضد التطوير والتجديد، فأكد رئيس جمعية كيفان التعاونية منصور التنيب ان أبرز ما نعاني منه هو الروتين القاتل والتأخر الكبير في استخراج المعاملات والرخص للمحلات وتحديد الأنشطة الاستثمارية.
ودعا الوزيرة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة للتقليل من الدورة المستندية وزيادة عدد الموظفين في القطاعات الخاصة بالتعاون، ومنح المعاملات توقيتات محددة للإنجاز تكون فاعلة ومؤثرة على الساحة التعاونية.
وبدوره، ذكر رئيس جمعية جابر العلي د.راشد الداهوم ان الجمعيات تتخوف من قضية الحل، وهناك مخاوف كبرى لدى المساهمين وتحميلهم الذنب في النتائج المالية، مؤكدا ان الخلل في هذا الأمر يعود إلى ضعف الرقابة من قبل الوزارة، داعيا إلى توفير مفتش دائم في الجمعية أو وضع برنامج لجميع الجمعيات متصل مع الوزارة مباشرة يتم من خلال التعرف على المصروفات اليومية وضبط أي خلل حاصل، مؤكدا ان بعض الجمعيات تشهد رقابة صارمة في حين تضعف في جمعيات أخرى.
وطالب بضرورة إعادة النظر في قضية المراسلات بين الجمعيات والوزارة وتحويل المعاملات الخاصة بالإنشاءات والاستثمارات، مشيرة إلى ضرورة أن تكون المراسلة بين الجمعية والإدارة المختصة في الوزارة مثل إدارة التراخيص، وألا يتم التراسل مع إدارات ليست ذات اختصاص.
وطرح الداهوم مشكلة الازدواجية في الأسعار وعدم التعاون بين الشؤون والتجارة لضبط هذه المشكلة، مبينا ان بعض الشركات ترفع أسعارها في الجمعيات، وعندما ترفض الاستجابة تتوجه نحو الأسواق الموازية وترفع الأسعار، متسائلا عن الدور الرقابي للتجارة والشؤون في هذا الأمر.
واستعرض مشكلة في غاية الأهمية تتمثل في تحرير المخالفة باسم رئيس الجمعية مباشرة وليس على الجمعية، مؤكدا ان هذا الأمر في غاية الخطورة، حيث يتم منع رئيس مجلس الإدارة من السفر، وهناك رؤساء لجمعيات منعوا من السفر لمدة خمس سنوات بسبب المخالفات المسجلة للجمعية بحقهم الشخصي.
ثم تحدث رئيس جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية مشعل المخانجي فأكد أن «الشؤون» مطالبة بالوقوف إلى جانب الجمعيات التعاونية في العديد من القضايا كأملاك الدولة والمخالفات المسجلة بحق رئيس مجلس الإدارة.
وزاد بأن هناك ايضا قضية في غاية الأهمية وهي ضمان المستثمرين عندما تكون هناك جمعية متعثرة ويتقدم لها مشروع عبر الـ «B.O.T»، حيث يحتاج المستثمرون إلى ضمان فترة من خلال عقد مع إيجار حتى لا يضيع حقه ويلجأ إلى إخلائه من حقه الطبيعي بحسب بنود عقد الـ «B.O.T». وذكر أن هناك العديد من الأنشطة التي يطالب بها المساهمون كإقامة نواد صحية، داعيا إلى ضرورة السماح ببنائها عن طريق المستثمرين لتحصيل دعومات مباشرة يستفيد منها المساهمون وأهالي المنطقة عموما.
وأشار المخانجي إلى أننا كجمعية الدسمة نعاني من أخطاء حدثت في المجالس السابقة كبناء مبنى من غير الحصول على ترخيص البلدية وهذا الأمر يؤثر في تجديد المعاملات ونحن نطالب بعدم تحميل المجالس الجديدة أخطاء المجالس السابقة.
وفي الإطار ذاته، أكد رئيس جمعية الصباحية التعاونية سلمان الدريويش ان إيقاف معاملات جمعية الصباحية بسبب أملاك الدولة شكل عبئا كبيرا علينا وهو خطأ ارتكبته المجالس السابقة ولا علاقة للمجلس الحالي بالأمر حتى يتم إيقاف معاملاته، ومنع 5 بنوك من الاستثمار من أجل مخالفتين فقط.
وتساءل عن الضوابط التي تنظم عملية حل مجلس الإدارة، مشيرا إلى ان الواقع يشهد حلا للجمعيات التعاونية بسبب خلافات بسيطة من دون النظر إلى النتائج المالية المرتفعة وتوزيع أعلى النسب على المساهمين، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الصباحية تم حله بسبب خلاف إداري بين شخصين، ومع ذلك عدنا إلى عملنا بحكم محكمة، وهناك من يعمل في الخفاء لإرغامنا على فتح باب الترشيح على 9 أعضاء، وأنا أسأل بأي حق قانوني يتم الحل والدعوة لانتخابات عامة؟!
من جهته، قال رئيس جمعية الفنطاس التعاونية م.محمد الحمدان ان الجمعية واجهت مشاكل في قانون اعتماد الميزانية، حيث تم التأخير بسبب الإنشاءات، وقد كان هناك توجه لتوزيع 10% على المساهمين الكرام، ولكن هذا الأمر قوبل بالرفض بسبب وجود إنشاءات على أرض الواقع، ولذا نطالب بتعديل هذا القانون لصالح المساهمين.
ودعا إلى ضرورة تفرغ بعض اعضاء مجلس الإدارة للعمل التعاوني، سواء كان للرئيس أو لأمين الصندوق، ومنحهم مزايا إضافية لقاء هذا الأمر ليكون العمل على أشده ويتم اتخاذ قرارات مدروسة بعناية، وهذا الأمر نضعه في رسم قانون التعاون الجديد ليكون بوابة لتطوير العمل التعاوني وتصحيحه.
بدوره، طالب رئيس جمعية الشامية والشويخ التعاونية عبدالله الأنبعي بضرورة الالتزام بالنص الخاص بقانون التعاون الذي تم الاتفاق عليه من قبل، برئاسة محمد مطلق الدجيني، مؤكدا ان الخروج عليه سيكون ضد رغبة التعاونيين جميعا. وأشار إلى ان من أبرز المشكلات التي تعترضنا قضية المزدوجين، حيث خرج بعض المساهمين من الجمعية ولاتزال صناديقهم محفوظة، ولديهم صناديق في تعاونيات أخرى، وهذا الأمر مخالف للقانون وقد خاطبنا الوكيل لتزويدنا بكشف المزدوجين لنقوم بالإجراء اللازم، ونتمنى الإسراع في هذا الأمر. وتابع أنه فيما يتعلق باستقطاعات المشروعات الوطنية فهلا زودتنا الوزارة بالمشروعات التي تنوي القيام بها بهذا الخصوص، فإن لم تكن هناك مشروعات فنحن الأولى بهذه الأموال في تنفيذ مشروعات يستفيد منها المساهمون، متسائلا عن الأسباب التي تدعو الدولة إلى استقطاع هذه الأموال من الجمعيات، متمنيا إعادة النظر في هذه النسبة التي تفتقر إلى العدالة في التوزيع.
وأكد رئيس جمعية الرقة التعاونية فهد العذاب ان مجلس الأمة الأسبق لم يرجع إلى أهل الاختصاص فيما يتعلق بقانون التعاون، وقد تم الإجماع على مسودة القانون التي أعدتها لجنة التعاونيين ونحن نطالب بإقرار القانون بما تم الاتفاق عليه. وزاد أنه يجب منح الاتحاد سلطة أكبر من جهة إلزام الجمعيات التعاونية بالقرارات الصادرة عنه وقد فوجئنا بأنه لم تلتزم إلا 12 جمعية فقط بقرار مقاطعة منتجات شركة الألبان التي لم تلتزم بمطالبات الاتحاد تقديم كشوف بأسعارها، ولذلك لابد من أن يكون هناك إجماع على المصلحة العامة ووضع حد لارتفاع الأسعار ومحاربة جشع التجار.
أما المدير المعين في جمعية الفحيحيل التعاونية مساعد الكوس فطالب بإلغاء نسبة الـ 30% التي يتم استقطاعها لأملاك الدولة، وتطبيق القرار الصادر بحقه، إضافة إلى إعادة النظر في النسبة التي تأخذها الدولة لصالح المشروعات القومية.
ورأى رئيس جمعية النزهة التعاونية عبدالوهاب الغانم ان المشكلة الخاصة بأملاك الدولة تساهم في ارتفاع الأسعار على المستهلك، وذلك بسبب قيام الجمعية بالتعويض من خلال الضغط على التاجر الذي يقوم بدوره برفع الأسعار، ما يدعم الفكرة القائلة إن الحكومة تساهم بشكل مباشر في رفع الأسعار، ومن الضروري أن تنظر الوزيرة في هذا الموضوع.
وقال رئيس جمعية الجابرية التعاونية يوسف دشتي إن البنوك قد أخذت مواقع في مراكز الضاحية وهي لا تدفع الإيجار للجمعية وإنما لأملاك الدولة، مبينا أن الأصل أن تتعاقد البنوك مع الجمعيات، لاسيما أنها تستفيد من خدماتها والمواقف والكهرباء، مشيرا إلى أن هذا الأمر ظلم بين وواضح ويجب رفعه فورا عن الجمعيات التعاونية. وتابع أن الجمعيات لا تحقق دخلا من البنوك، ولذلك نحن نطالب بتدخل لمنع هذا الظلم مباشرة، وخصوصا أن أملاك الدولة تملك أموالا كثيرة، ونحن نسعى لتتم الاستفادة من الـ 30% التي تستقطعها أملاك الدولة لدعم السلع أو يتم توزيعها أرباحا على المساهمين.
ووافقه في الرأي رئيس جمعية النسيم التعاونية شنوف محمد الشنوف، حيث أكد أننا دفعنا 450 ألف دينار لأملاك الدولة، ولو قمنا برد هذه المبالغ للأنشطة والخدمات ودعم السلع لاختلفت الأمور، مشيرا خلال اللقاء التعارفي إلى أنه تم حل مجلس الإدارة في جمعية النسيم التعاونية بسبب وجود تقارير عشوائية من الرقابة والتفتيش في الشؤون، ولكنها الآن تخرج علينا بصفة دورية، ولذا نطالب باتباع الحيادية والتزام الدقة في التقارير المقدمة.
وأما رئيس جمعية بيان التعاونية ياسر الكندري فقد أثنى على مبادرة الوزيرة بالحضور، مؤكدا انها المرة الأولى التي يلتقي بنا وزير، وهذا يدل على حرص الوزيرة على العمل التعاوني، متسائلا: عن الجدية التي تتحلى بها الوزارة لتطبيق قانون التعاون الذي لم نر منه شيئا حتى الآن، وقد وصلنا إلى مرحلة وجدنا فيها بعض الرؤساء والأعضاء لا يجيد القراءة والكتابة وهذا خطر على أموال المساهمين.
وطالب رئيس جمعية السرة التعاونية خالد الخباز، بأن تكون هناك مشاركة بين الجمعيات التعاونية والشركات الكبرى في مسائل الإنشاءات والبناء أفضل من أن يكون البناء على حساب الجمعية ما يحفظ الوديعة من الكسر، موضحا ان هناك شركات ومستثمرين مستعدون لبناء فروع استثمارية، ما يسهم في التنمية التعاونية.
وقال رئيس جمعية الرميثية التعاونية علي الفيلي ان الشؤون تعاني من الروتين القاتل في التراخيص الخاصة بالإنشاءات، ولابد من العودة إلى الوزارة في كل خطوة نخطو بها، إضافة إلى مطالبتنا «الشؤون» بأن تكون عونا لنا في منع مسألة الازدواجية في موضوع المساهمين.
بدوره، قال ممثل جمعية النسيم لدى الاتحاد سعدون الحسيني إن الجهة الرقابية لوزارة الشؤون على الجمعيات مهمة، فالعمل التعاوني رائد، ويجب ان تتم المحافظة عليه من الجهة المراقبة وهي الشؤون، التي لديها عناصر تعمل وتجتهد، ولكن هناك أيضا عناصر مخلة وغير ملتزمة. وأكد ان حل الجمعيات بشكل تعسفي يؤثر سلبا على سمعة الأعضاء الذين تثبت براءتهم، ونقول إن في الوزارة نفسا غير صحي، يتجه نحو الاستئثار بالعمل التعاوني، وقد سلمنا المدير المعين الوديعة بقيمة 6 ملايين دينار، ولكننا فوجئنا بعد عودتنا إلى المجلس بأنها أقل بمليون و800 ألف دينار، ولذلك فنحن نطالب بأن يتم الحل وفق ضوابط وألا يكون تعسفيا.
