كويت نيوز: داولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لمقابلة أجراها أحد النشطاء الكرد الإيرانيين عبر تطبيق هاتفي، مع الداعية السني الكردي شهرام أحمدي قبل بضعة أيام من إعدامه في سجن رجائي شهر شمال العاصمة الإيرانية طهران.
ويقول الناشط الكردي شابو عباسي إنه استطاع بمساعدة بعض النشطاء في مجال حقوق الإنسان إجراء هذه المقابلة السرية من داخل السجن، مؤكدا أنه لو علمت سلطات السجن بهذه المقابلة سيتم زجه في زنزانة انفرادية، لذا طالب بعدم بثها إلا إذا تم إعدامه، لأنه تعب من الزنازين الانفرادية.
يذكر أن الداعية أحمدي قضى ثماني سنوات في مختلف السجون والمعتقلات منذ اعتقاله بتهمة الحرابة، التي يرفضها في هذا الفيديو ويتحدى السلطات أن تأتي بأولياء دم المقتول أو المقتولين على يده حينها يقبل بالحكم الصادر ضده، مؤكدا أن السلطات لا تستطيع أن تثبت أنه مارس العنف بل كان يمارس الدعوة بعيدا عن السلاح، على حد قوله.
تهم مرفوضة
وكان محمود أميري مقدم، الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، ذكر أن وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية دعت صباح يوم الثلاثاء عوائل السجناء السنة لمراجعة الطب الشرعي لاستلام جثث الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام، مضيفا أن السلطات اتهمتهم بالحرابة والتعاون مع “المجموعات السلفية” وهي تهم رفضها المتهمون قبل إعدامهم.
وأكد أميري أن محاكمة المتهمين الأكراد السنة كانت في أغلبيتها غير عادلة، وتم نزع الاعترافات منهم تحت التعذيب، وهذا الأسلوب يشكل جريمة يضع مسؤولي النظام وفي مقدمتهم المرشد علي خامنئي أمام مسؤولية جنائية، على حد تعبيره.
“أنا لم أرفع السلاح بل كنت أمارس الدعوة”
وفي المقابلة السرية التي أجراها شهرام أحمدي قبل إعدامه بأيام من سجنه قال “أنا شهرام أحمدي من مواليد 1987 ولدت وترعرت في أسرة دينية، أنا كردي من مدينة سنندج (عاصمة محافظة كردستان)، تم اعتقالي في عام 2009 قبل زيارة السيد خامنئي لسنندج وقضيت 33 شهرا في زنزانة انفرادية في معتقلي الاستخبارات في سنندج وزنجان”.
وأضاف يقول عندما زار خامنئي كردستان أصدر فتوى تقضي بمواجهة من يبث الفرقة بين الشيعة والسنة بشدة ونحن كنا قبل ذلك وزعنا بيانات أشرنا فيها إلى أن بعض رجال الدين الشيعة يهينون الرموز السنية ويحطون من شأنهم، وبعد إصدار هذا البيان اعتقلوني بضعة أيام قبل زيارة خامنئي واعتقلوا شقيقي بعد ستة أشهر أيضا ثم نقلوني إلى معتقل الاستخبارات في سجن ايفين (بطهران) ولاحقا نقلوني إلى سجن رجائي شهر في كرج.
وأضاف: “بعد مرور أكثر من 40 شهرا على اعتقالي تمت محاكمتي في جلسة لم تطل إلا بضع دقائق، دون السماح لي بالدفاع عن نفسي أو يسمحوا لمحامي الدفاع أن يقوم بذلك، وفي عام 2012 نفذوا حكم الإعدام في شقيقي الذي كان تحت الـ18 لدى اعتقاله، فنحن كنا نتمنى أن نحاكم في محكمة عادلة طبقا لقوانين النظام نفسه وبعد محاكمتي في أكتوبر 2012 صدر حكم الإعدام في مايو 2013”.
“لم أحمل سكيناً لتقشير الفواكه”واستطرد يقول: “طلب المحامي الاستئناف وأصدر مجلس القضاء الأعلى حكم النقض، لأن الحرابة حسب قوانينهم تهمة توجه لمن يرفع السلاح، في حين لم يجدوا عندي حتى سكينا لتقشير الفواكه، ولم أقم بأي عمل ولم أقتل أي شخص ولم أحمل السلاح”.
وواصل يقول: “وبعد إصدار حكم النقض تمت إحالته لنفس الشعبة رقم 28 برئاسة القاضي محمد مقيسة وهو رجل دين كان طوال المحاكمة يهين المقدسات (الرموز السنية) ويشتم الأكراد وكان يقول لي أنت تواجه ثلاثة اتهامات الأولى أنك كردي والثانية أنك سني والثالثة أنك ضد النظام، وأي من هذه التهم تكفي لإصدار حكم الإعدام بحقك”.
“هاتوا أصحاب الدم.. وأنا أقبل حكم الإعدام”
وقال “بما أننا لم نكن أعضاء في الأحزاب والتنظيمات لم يصل صوتنا إلى المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان الدولية، فيقوم النظام بإعدامنا بكل سهولة ولم يصل صوتنا إلى أي جهة ولكن بعض الأقليات التي لها لوبيات في الخارج يصل صوتها إلى أسماع العالم فتصدر بحق سجنائها أحكام مخففة، خلافا لنا نحن (الأكراد السنة) الذين تصدر بحقنا أحكام الإعدام لمجرد تهمة بسيطة”.
وأشار الداعية الكردي إلى حكم المحاربة في القوانين الإيرانية والتي تشمل إما النفي من البلد أو السجن أو الإعدام، موضحا أن المحكمة أصدرت كافة هذه الأحكام في حزمة واحدة بحقه، حيث هو من سكان سنندج ولكن نفي إلى كرج كما سجن لمدة 8 سنوات وصدر بحقه حكم الإعدام وهذا يناقض قوانينهم، لأنه لا يجوز إصدار ثلاثة أحكام ضد المتهم في قضية واحدة.
العنبر يضم 40 سنياً معظمهم محكومون بالإعدام