كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أكد وزير المواصلات ووزير الاسكان م.سالم الاذينة على ان القضية الاسكانية باتت اولوية قصوى لدى الحكومة بعد التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير، لافتا الى ان مجلس الوزراء ناقش الرؤية الجديدة للمدن الاسكانية المزمع تنفيذها مضيفا خلال حلقة نقاشية أقامتها جمعية المهندسين ان القطاع الخاص شريك رئيسي واساسي وليس منافسا في هذا العمل لما يمتلك من خبرة وباع طويل في هذا الجانب، مبينا ان الفترة التي تسلم فيها حقيبة الاسكان لا تتجاوز الستين يوما، ولكنها ثقيلة نظرا لاهتمام صاحب السمو في حل المشكلة الاسكانية التي تبدأ حاليا من 102 طلب اسكاني وخلال سبعة اعوام سوف تصل الى 160الف طلب اسكاني.
وعرض الاذينة أمام ممثلين للقطاع الخاص من الاستشاريين المحليين والمقاولين والمهندسين الأعضاء في الجمعية وبعض الجهات الاستثمارية رؤية الوزارة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، موضحا أن الوزارة لاقامة 4 مدن اسكانية تضم 170 الف وحدة سكنية تعكف على عرضها للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص خلال السنوات القليلة المقبلة.
واضاف الاذينة ان هذه المدن ستكون في شمال الصبية وتتسع لنحو 50 ألف وحدة سكنية وشمال المطلاع والمطلاع وتتسع لنحو 20 الف وحدة، الخيران وصباح الاحمد 20 ألفا، كما تم اقرار إنشاء 52 ألف وحدة سكنية في مواقع أخرى خصصت لها اراض، بالاضافة الى الضواحي التي تتسع لنحو 40 ألف وحدة سكنية، مؤكدا أن هذه المدن ستنفذ وفق رؤية عمل حكومي جديدة تزيل جميع العراقيل والعقبات للتنفيذ بالتعاون مع القطاع الخاص ومشيرا الى ان اللقاء لعرض هذه الرؤية امام القطاع الخاص، للاجابة عن تساؤلاتهم والاطلاع على رؤيتهم حولها وتعزيز الثقة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرا إلى أنه سيتم عرض هذه الرؤية في جلسة مجلس الامة المخصصة والتي ستعقد في الخامس من مارس المقبل.
وأكد الاذينة أنه لابد من تطوير الفلسفة الاسكانية لتلبي حاجة المواطنين وبالسرعة المطلوبة من خلال تعزيز العلاقة مع المستثمرين ببناء مدن متكاملة تلبي حاجة المواطن كاملة بأسلوب عصري وتصاميم ابداعية تحقق الطموحات، وهذا ما نعول عليه كثيرا من جانب القطاع الخاص وان الاسراع في تنفيذ الرؤية الاسكانية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص بعد ان زالت بعض العوائق التشريعية، ستوفر نحو 194 مليون دينار تدفع حاليا كبدل للايجار وقد ترتفع كلفة هذه البدلات الى نحو 250 ألفا سنويا خلال الفترة المقبلة واننا نريد مناقشة هذه الرؤية مع القطاع الخاص لتأصيل الفلسفة الاسكانية الجديدة.
ومن جهته قال النائب عادل الخرافي إن التوجه الى مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الرؤية الفنية ومناقشتها مع الوزير يجسد التعاون المطلوب بيننا وبين الوزير، لافتا الى ان ضخامة المشاريع الاسكانية المقبلة تحتم الاستماع الى رأي المتخصصين وخاصة في القطاع الخاص وهو هدف هذه الحلقة النقاشية.
وتمنى الخرافي من ممثلي القطاع الخاص طرح جميع التساؤلات والعراقيل على طاولة الوزير ليتمكن من تجاوزها لافتا الى عقبات حول الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية وسبل التمويل والضمانات وتبديد مخاوف المستشارين والمقاولين والممولين من الروتين والضغوط في التعامل مع المشاريع الحكومية.
وقال الخرافي إن مجلس الامة طلب من الوزير الاسراع في إنشاء الشركة المتخصصة للاسكان موضحا ان النواب رفضوا مهلة السنة ونصف السنة التي طلبها الوزير ووافقوا على مهلة سنة واحدة لانجاز ذلك.
من جانبه أعلن مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية صبحي الملا عن موافقة لجنة المرافق في مجلس الوزراء على تخصيص ارض جنوب مدينة صباح الأحمد، لافتا الى ان هذا التخصيص سيحقق الكثافة السكانية المطلوبة في جنوب البلاد كما ستحققها المشاريع المقرة في شمال البلاد موضحا أن المؤسسة تعمل بخطين متوازيين من خلال لجنة التخطيط في المؤسسة: الاول العمل على اسراع العمل بالضواحي السكنية للمواطنين والثاني تسريع انجاز المدن وان المؤسسة تقوم حاليا بطلب الاراضي التي تراها مناسبة لأن تكون مناطق سكنية دون ان تنتظر البلدية وهذا سرع من عملية التغلب على معضلة الاراضي.
وأكد الملا أن مقترح المؤسسة يقضي بوجود رقابة، واصدار جميع التصاريح والموافقات من لجنة موحدة داخل المؤسسة التي ستقود تنفيذ الخطة الاسكانية لجني الثمار التي يتطلع لها صاحب السمو الأمير وان المؤسسة ستستعين بمستشارين عالميين ومحليين لإنشاء هذه المدن ويبقى الدور الأول للشريك، وهو القطاع الخاص وانها ماضية في الإعداد الجيد لتنفيذ المراسيم وانها ستعقد مؤتمرا وطنيا للقضية الإسكانية في أكتوبر المقبل.
بدوره، قال رئيس لجنة البلدية بجمعية المهندسين م.محمد علي حسن بالتأكيد على أن هذه الحلقة تهدف إلى تعزيز سبل تنفيذ مراسيم الضرورة لحل المشكلة الإسكانية من خلال إشراك القطاع الخاص ولهذا ارتأت الجمعية ان تجمع الطرفين ليطلعا بعضهما البعض على التطلعات من الجانب الحكومي والعراقيل التي قد تواجهها عملية إشراك القطاع الخاص.
من جانبه، قال د.أسامة بوخمسين ممثل مجموعة «بوخمسين» ان المقترحات جيدة لكننا نعاني من البيروقراطية وهل تم اعتماد القانون والجدول الزمني وهناك مشكلة الكفالات؟ مبينا ان القطاع الخاص يريد التأكد من إمكانية تطبيق القوانين، حتى لا نتعب ونتحسر وترفض الحكومة ما نقدمه وأننا نحتاج الى تفاصيل في تحديد أنماط البناء، وطبيعة الشركة التي ستنشأ، مضيفا ان ما يطرح بحاجة إلى تسويق وانه يفضل ان يكون هناك تجمع شركات «كونسيريوم» لإدارة هذه المشاريع.
بدوره، جدد نائب رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م.مازن الصانع تخوف الاتحاد من مستشارين خارجيين دون ضامن محلي، داعيا إلى الإسراع في طرح الدعوات للمضي قدما في تنفيذ الضواحي في الوقت يتم فيه الإعداد لإنشاء الشركة وتنفيذ المدن، وشدد قائلا: لابد من طرح العطاءات وفق خطة قصيرة الأجل للضواحي، وان الاتحاد ينبه إلى ضرورة الالتزام بالقانون فيما يتعلق بنظام التصميم والبناء وكذلك طرح الرؤية مستقبلا وعدم اختزال دور الاستشاري الكويتي بالمستشار العالمي.
من جانبه، رأى ممثل مكتب السلطان د.عبدالعزيز السلطان ان المكاتب الهندسية والاستشارية المحلية قادرة على قيادة وتنفيذ المشاريع المقترحة، مشيرا الى ان هذه المكاتب تنفذ مشاريع في الكثير من دول العالم، وقال على الدولة ان تبني مؤسساتها فلماذا التوجه إلى المستشار العالمي؟ وان المستثمرين يريدون تفاصيل ولو لمدينة واحدة ليتمكنوا من تقديم رؤيتهم.
بدوره، قال ممثل شركة «محمد عبد المحسن الخرافي» لؤي الخرافي ان القطاع الخاص قادر على التنفيذ لكنه بحاجة إلى جداول زمنية وتفاصيل عن دليل كل مشروع والشروط المرجعية له لاستيعاب ما تطرحه المؤسسة العامة للرعاية السكنية وان القطاع الخاص سيقدم ملاحظاته ورؤيته خلال فترة وجيزة.
