كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالله المعيوف ونواف الفزيع وعبدالحميد دشتي باقتراح قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على احد رجال قوة الشرطة بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن 10 الاف دينار.
وجاء في مادة ثانية: يضاف الى المادة 135 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه المشار اليه ثلاث فقرات نصها كالتالي:
(فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار او احدى هاتين العقوبتين).
(واذا وقع الاعتداء على عضو قوة الشرطة اثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر او اجتماع او مظاهرة او موكب او تجمع، بقصد مقاومته او تعطيل مهام وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر الف دينار.
وذلك دون اخلال باي عقوبة اخرى يرتبها القانون على اي عمل يقترن بالاعتداء او المقاومة).
(ويسري حكم الفقرتين السابقتين اذا وقع التعدي والمقاومة على احد العسكريين من منتسبي الجيش او الحرس الوطني).
مادة ثالثة: يلغى المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 وكل حكم اي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
واشارت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون الى ان اغلب التشريعات الجزائية تحرص على توفير الحماية اللازمة للوظيفة العامة ممثلة في اشخاص القائمين بها، وذلك بتشديد العقوبة على الجريمة التي ترتكب في حق الموظف العام عند ممارسته لسلطة وظيفته او بسبب هذه الوظيفة.
وفي ذات الوقت فانه ونظراً لان بعض الوظائف العامة ذات طبيعة خاصة من حيث نوعية المهام وظروف اداء العمل وارتباطه بهيبة الدولة وسيادتها على اقليمها وبالتالي تختلف ظروف اداء العمل فيها من غيرها من الوظائف العامة الاخرى اذ يكون الموظف اكبر عرضة للمخاطر، باعتبار ان اعماله تمس – وفي حدود القانون – مصالح الناس.
واستنادا الى ذات الاعتبارات المتقدمة فان رجل الشرطة وهو يمارس ويقوم على تنفيذ القوانين واللوائح ومنح الجرائم وتعقب مرتكبيها وهي اعمال تقترب ولا تنفصل عن اعمال القضاء، بالاضافة الى انه ملزم بتنفيذ اوامر الجهة القضائية، فان ذلك جميعه يكون مدعاة لمنحه هذه الحماية تمكينا له من اداء هذه المهام، ولا خشية من اساءة استخدام هذه الحماية في ظل الاحكام الخاصة بالمسألة الانضباطية لعضو قوة الشرطة والتي تخضعه لنظام عقابي صارم تدق من خلاله موازين الحساب بالنسبة له.
لذا وفي ضوء المبررات سالفة الذكر وما كشف عنه الواقع من كثرة حالات الاهانة والتعدي على رجال الشرطة اثناء اداء اعمالهم، فضلا عما تتعرض له الدوريات من اعتداءات متكررة، فقد اقتضى الامر التدخل لتشديد العقوبات – وفقا لما هو وارد في التعديل المقترح – على الجرائم التي تقع ضد رجل الشرطة حماية للوظيفة وتمكينا له من اداء اعماله على الوجه المطلوب وصونا لهيبة الدولة وسيادتها.
