كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: تضمن تقرير ستاندرد آند بورز توصيات منها حثّ الدولة على المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص.
التقت أمس، لجنة المالية والاستثمار المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، برئاسة ضرار يوسف الغانم – رئيس اللجنة، وحضور أعضائها، مع وفد وكالة ستاندرد آند بورزStandard & Poor’s للتصنيف الائتماني السيادي، في إطار الزيارة الدورية لدولة الكويت، بهدف مراجعة التصنيف الائتماني السيادي، ومناقشة التقرير الصادر عن الوكالة المختص بالوضع الاقتصادي والنظرة المستقبلية لدولة الكويت.
ورأى التقرير آنف الذكر، أنه رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط بحوالي 50 في المئة خلال الفترة الماضية، الذي بدوره أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للدولة بسبب اعتماد الاقتصاد الوطني على النفط كمصدر أساسي للدخل، فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد الكويتي مازالت مستقرة، ويعود الفضل في ذلك إلى وجود مصادر دخل أخرى تتّمثل بوجود استثمارات وأصول خارجية كبيرة، قامت الدولة على مدى سنوات ببنائها، وستساهم هذه الأصول في التغلب على تراجع أسعار النفط.
وتضمن تقرير الوكالة توصيات، منها حثّ الدولة في المضي قدماً في الإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل غير النفطية، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، مشيرة إلى أهمية الأخذ بالحسبان التوترات السياسية الراهنة، التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنها التأثير على اقتصاد المنطقة بشكل عام.
وقيّمت وكالة S&P الوضع الائتماني للدولة عند (AA/A-1+) للمديين الطويل والقصير، بحسب تصنيفها، الذي يبشر باستقرار النظرة المستقبلية، بسبب دعم الثروة السيادية المتراكمة، ومخزون الأصول الخارجية القوي جداً.
وأشادت باستقرار الأوضاع السياسية الداخلية في البلاد، وبالتعاون الوثيق بين مجلس الأمة والحكومة والتناغم فيما بينهما، مما يعطي نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني.
من جانبها، أوضحت اللجنة أن الحكومة تواجه عدة تحديات بسبب انخفاض أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانية الدولة بسبب اعتماد 90 في المئة من إيراداتها على مصدر وحيد للدخل هو النفط، مما يتطلب إعادة النظر في هيكلة الاقتصاد الوطني، وجعل القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، ويأتي ذلك من خلال مضي الحكومة في مشروع الخصخصة خصوصاً في قطاع الخدمات، كذلك قطاع الخدمات النفطية.
وعبّر وفد S&P عن عظيم امتنانه وشكره لأعضاء اللجنة على حسن الاستقبال، متمنياً كل التوفيق والازدهار للاقتصاد الكويتي.
