كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: كشفت مصادر حكومية أن «دفعة التجنيس المقبلة المتوقع الاعلان عنها بعد اقرار قانون التجنيس في مداولته الثانية، ستشمل البدون والخليجيين وابناء الارامل والمطلقات وابناء المتجنسين واصحاب الخدمات الجليلة»، مشيرا الى ان «كل هؤلاء ينطبق عليهم قانون الجنسية والذي يشترط وجود احصاء 1965، بالاضافة الى شرط الاقامة».
واوضحت المصادر ان «الحكومة اوعزت الى بعض النواب بتقديم تعديلات على قانون التجنيس الذي اقر في المداولة الاولى في الجلسة السابقة»، موضحة ان «التعديلات تشمل الفئات المستحقة وعدم اقتصار التجنيس على فئة البدون فقط، بالاضافة الى العدد المستحق للتجنيس، اذ تفضل الحكومة الا يتجاوز الثلاثة آلاف.
وأشارت المصادر الى ان «الموافقة على المداولة الثانية، ستكون في احدى جلسات شهري مارس او ابريل المقبلين.
من جهته استغرب مقرر لجنة الداخلية والدفاع النائب عبدالله التميمي المحاولات الرامية الى حرمان البدون من التجنيس وتشعب المستحقين ليشمل فئات اخرى لديها قوانين تخصها.
وقال التميمي : «ان المداولة الثانية لقانون تجنيس الاربعة الاف من «البدون» لن تطرح في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 19 الجاري، لان هناك تعديلات نيابية سيتم تقديمها على القانون، ونحن في لجنة الداخلية والدفاع لا يوجد لدينا اجتماع الاسبوع المقبل، بمعنى انه لن يتسنى لنا اعداد تقرير».
وبين التميمي: «اننا نريد ان يختص القانون بفئة غير محددي الجنسية، فلا بد من انهاء مشكلة هؤلاء اولا، ونحن في اللجنة سيكون تقريرنا في هذا الاتجاه، خصوصا ان رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية صالح الفضالة صرح غير مرة ان هناك 34 الفا من البدون يستحقون الجنسية، ونحن نريد منه في هذه المرحلة تجنيس 4 آلاف فقط».
وذكر التميمي ان «هناك قوانين موجودة بامكانها ان تحل مشاكل الفئات الاخرى مع التجنيس، فهناك قانون يتعلق بابناء الارامل والمطلقات وهناك قانون للاعمال الجليلة، اما اصحاب الجوازات المزورة فهم قلة، ونبحث لهم عن مخرج، فلماذا يتم التخريب على البدون، ويعطل قانون ستعم فائدته على شريحة كبيرة من ابناء غير محددي الجنسية؟».
