الرئيسية » محــليــات » 500 شكوى ضد رجال الأمن العام الماضي

500 شكوى ضد رجال الأمن العام الماضي

 

كويت نيوز: قالت مصادر أمنية ان إجمالي الشكاوى المسجلة ضد رجال الأمن في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش تضاعفت في العام الماضي 2012، وبلغت حوالي 500 شكوى، بزيادة قدرها حوالي %20 عن المدة نفسها من عام 2011.

وكشفت المصادر عن توقيع عقوبات انضباطية بحق نحو 65 رجل أمن من مختلف الرتب العسكرية، بعد ان ثبتت إدانتهم من خلال التحقيقات، لافتة إلى ان 15 منهم عوقبوا بالحبس فترات متفاوتة بتهمة إساءة استعمال السلطة، مشيرة الى ان أغلب الشكاوى ضد رجال المرور والمباحث.

تحقيقات

واضافت ان هناك بعض الشكاوى ما زالت رهن التحقيق، ولم يتم البت فيها حتى الآن، موضحا ان عددا من الشكاوى المسجلة تم حفظها لعدم ثبوت أدلة إدانة ضد رجال الأمن المشكو في حقهم، مشيرةً إلى انه جرت – كذلك – إحالة عدد من الشكاوى إلى الشؤون القانونية وإدارة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات جارية في هذه الشكاوى.

وذكرت المصادر ان أكثر من 1250 ضابطا وفردا ومهنيا ومدنيا تغيبوا عن العمل خلال العام المنصرم 2012، لافتا الى ان حوالي 50 ضابطا وفردا ومهنيا هربوا من مقار عملهم.

تجاوزات

واوضحت المصادر ان الإدارة العامة للرقابة والتفتيش نفذت أكثر من 3 آلاف و500 جولة على كل الادارات والقطاعات الأمنية المختلفة خلال العام الماضي، وتبين من تلك الجولات وجود عدد من المخالفات بحق الضباط والأفراد والمهنيين والمدنيين والآليات والمباني.

شكاوى

واشارت المصادر الى ان الإدارة العامة للرقابة والتفتيش ستنفذ جولات تفتيشية على ادارات الهجرة والمرور، وغيرهما خلال الأسبوع الجاري بعد تعدد الشكاوى عن وقف العمل في بعض الادارات في حدود الساعة الواحدة ظهرا، ومن ثم انصراف الموظفين المدنيين، وكذلك العسكريين واغلاق مكاتبهم، على الرغم من أن الدوام الرسمي يفترض ان يستمر حتى الثانية والنصف لإنجاز معاملات المواطنين والوافدين، وليس الواحدة ظهرا، كما هو معمول به في جميع ادارات الهجرة والمرور حاليا.

واوضحت المصادر ان من يخالف ساعات الدوام الرسمي من المدنيين أو العسكريين فسيرفع بشأنه تقرير للمسؤولين ويعاقب بالخصم أو الحجز أو النقل.
وشرحت المصادر طريقة ايصال الشكوى للادارة العامة للرقابة والتفتيش، وقالت انه عندما ترد الشكوى من اي شخص ضد العسكريين او المدنيين في الوزارة، فانه يتم استدعاء الشاكي والاستماع لفحوى شكواه، وبعد ذلك يتم تحديد ما اذا كانت الشكوى تسجل قضية بالفعل ام لا، مشيرا الى انه اذا كانت تشكل قضية فانه تتم مخاطبة المشكو في حقه، والعمل على حل القضية بشكل ودي، لكن اذا ثبت تورط المشكو في حقه عن طريق الخبراء القانونيين، الذين يتولون التحقيق في الادارة، يتم توقيع العقوبات اللازمة عليه، ومن ثم ارسال العقوبة الى وكيل وزارة الداخلية لاعتمادها من قبله.

شاهد أيضاً

546879_e

مصادر في الخارجية الكويتية: لم نطلب مغادرة السفير الإيراني

نفت مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الكويتية ما تردد عن ان الكويت طلبت من السفير …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *