الرئيسية » محــليــات » نزار الصايغ: 270 ألف مركبة تدخل العاصمة يوميا والوضع المروري يزداد سوءا

نزار الصايغ: 270 ألف مركبة تدخل العاصمة يوميا والوضع المروري يزداد سوءا

 

كويت نيوز: حذر مدير ادارة الرقابة الهندسية في قطاع الرقابة والتفتيش التابع لوزير الدولة لشؤون البلدية المهندس نزار الصايغ، من تفاقم الوضع المروري في البلاد، وخصوصا المنطقة الحضرية.

وتوقع الصايغ ان تزداد الخدمات سوءا، وان تذهب المبالغ التي صرفتها الدولة على تطوير الطرق هباء، داعيا الى سرعة اقرار هيئة مستقلة للتخطيط.

وقال الصايغ ان الاحصاءات الاخيرة لعدد المركبات التي دخلت مدينة الكويت لشهري اكتوبر ونوفمبر من العام الماضي تعتبر مخيفة، حيث بلغت في شهر اكتوبر اكثر من 8.300.000 مركبة، اي ان معدل ما يدخل مدينة الكويت وهي المنطقة المحصورة بالطريق الدائري الاول من مركبات حوالى 270 الف مركبة يوميا.

اوضح نزار الصايغ ان يوم الخميس 4 اكتوبر 2012 هو اليوم الاعلى في عدد المركبات التي دخلت مدينة الكويت، حيث بلغ عددها 320994 مركبة، وقد توزعت الكثافات المرورية على الطرق المؤدية لمدينة الكويت كالتالي:

ــ شارع الخليج العربي شرقا قادما من السالمية 34897 مركبة.

ــ طريق الفحيحيل السريع اعلى كثافة نقلها، حيث نقل الى المدينة ما يقارب 61754 مركبة.

ــ شارع القاهرة نقل اقل كثافة الى المدينة، حيث نقل ما يقارب 16038 مركبة.

ــ شارع المغرب السريع نقل 51337 مركبة.

ــ شارع الرياض السريع نقل 30974 مركبة

ــ شارع الجهراء نقل 61663 مركبة.

ــ شارع جمال عبد الناصر نقل 27578 مركبة.

ــ شارع الخليج غربا نقل 34897 مركبة.

وبين ان يوم الجمعة اكتوبر 2012 كان هو اليوم الاقل في عدد المركبات التي دخلت مدينة الكويت 173225 مركبة.

شهر نوفمبر

وقال الصايغ انه في شهر نوفمبر بلغ عدد المركبات التي دخلت مدينة الكويت ما يقارب 7.900.000 مركبة، اي انه دخل مدينة الكويت وهي المنطقة المحصور بالطريق الدائري الاول ما يقارب 263 الف مركبة يوميا.

وبين ان يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 هو اليوم الأعلى في عدد المركبات التي دخلت مدينة الكويت، حيث بلغ عددها 323302 مركبة، فيما توزعت الكثافات المرورية على الطرق المؤدية لمدينة الكويت كالتالي:

– شارع الخليج العربي شرقاً قادماً من السالمية نقل 33865 مركبة.

– طريق الفحيحيل السريع أعلى كثافة، حيث نقل الى المدينة ما يقارب 61623 مركبة.

– شارع القاهرة أقل كثافة إلى المدينة حيث نقل ما يقارب 16038 مركبة.

– شارع المغرب السريع نقل 59314 مركبة.

– طريق الرياض السريع نقل 45701 مركبة.

– شارع الجهراء نقل 21222 مركبة.

– شارع جمال عبدالناصر نقل 59656 مركبة.

شارع الخليج غرباً نقل 25534 مركبة.

إحصائية مخيفة

وتساءل الصايغ: هل تفيدنا وزارة الداخلية باعداد المركبات التي دخلت مدينة الكويت في الفترة نفسها من عامي 2010 و2011، مؤكداً ان احصائيات الأرقام مخيفة وتبين النمو المضطرب للكثافات المرورية على شبكة الطرق.

وشدد على ضرورة دراسة هذه الأرقام من الناحية التخطيطية ووضع الحلول التخطيطية وليس المرورية والا سيزداد الوضع المروري سوءاً خصوصاً في غياب هيئة عامة للنقل والذي يتواجد قانونها في مجلس الأمة منذ عام 2009.

وتساءل الصايغ: هل تتحمل مدينة الكويت والمنطقة الحضرية وطرقها هذه الكثافات؟ وماذا عن الطرق الجديدة التي تقوم وزارة الأشغال بتنفيذها؟ هل تستوعب هذا النمو المضطرب في عدد السكان؟ مشيرا الى ان هناك الكثير من الأسئلة التي تتطلب الاجابة عنها في ظل انفاق الملايين من الدنانير لتطوير الطرق ويتوقع ألا تأتي بنتائج ايجابية لحل الاختناقات المرورية التي يعاني منها مستخدمو الطرق.

النمو السكاني

وقال الصانع إن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وهي الجهة الأكثر دقة في بيان عدد السكان بينت في آخر إحصاءاتها الصادرة في 30 يونيو 2012 أن عدد سكان الكويت بلغ أكثر من 3.800.000 نسمة، رغم ان المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت تنبأ ببلوغ عدد السكان 5.340.000 نسمة تقريباً في سنة 2030، منهم 2.800.000 نسمة في المنطقة الحضرية و2.500.000 نسمة في المدن الجديدة.

وتساءل هل هناك جهاز تخطيطي يرصد النمو السكاني؟ وما مدى تأثير الزيادة السكانية على البنية التحتية والمرافق العامة القائمة في المنطقة الحضرية؟ وماذا عن التطوير المصاحب لهذه الخدمات والمرافق التي تقوم بها وزارات الدولة لخدمة 2.800.000 نسمة وفق المخطط الهيكلي، وما أثر الزيادة في عدد السكان؟

جرس الإنذار

وأكد الصانع أن بلوغ عدد السكان إلى ما يربو على 3.800.000 نسمة في المنطقة الحضرية يدق جرس الإنذار، وليعلم الجميع بأن ما لم يتم الإسراع في تنفيذ المدن الجديدة، وما لم تقم البلدية بوقف الفرز الذي يعتبر مخالفة صريحة لمرسوم المخطط الهيكلي، وما لم تقم البلدية بإعادة النظر بنسب البناء وزيادتها، فإنه يتوقع أن تكون الخدمات من سيئ إلى أسوأ، وكذلك التطوير والمبالغ التي تم صرفها ستذهب هباء ولن يرى المواطن والمقيم أي تحسن يذكر للتطوير، وان الكثافات المرورية على شبكة الطرق لهو خير دليل.

هيئة التخطيط

وشدد على ضرورة أن تكون هناك هيئة مستقلة للتخطيط تضع الاستراتيجية العامة للدولة واستراتيجيات جميع الوزارات مالية، تعليمية، صحية، مرورية. ومواصفات ومقاييس لكل ما يخطط، يصمم، ينفذ من مشاريع، وما ينتج من المصانع وما يستورد من بضائع من الخارج، وخطط واضحة يتم من خلالها مراقبة الوزارات للتأكد من ان كل وزارة ملتزمة بهذه الاستراتيجية، يلتزم بها كل وزير يلغي ما يسمي باستراتيجية وخطط الوزير التي تتغير بتغير الوزير، وهو المعمول به حالياً في أغلب الوزارات.

وأكد الصايع ان ما يعانيه المواطنون والمقيمون من عدم تلبية احتياجاتهم لخدمات البنية التحتية والمرافق التعليمية والصحية، بالإضافة إلى المعاناة اليومية من الاختناقات المرورية طيلة اليوم، بعدما كانت في فترات الذروة، فإنه سينعكس على عدم وجود الخطط الجيدة والاستراتيجيات الواضحة.

إيقاف الفرز

وتمن الصايغ من الجهات التخطيطية بالدولة، ومن بينها البلدية سرعة اتخاذ القرارات التخطيطية التي من اهمها ايقاف الفرز في كل المناطق، والالتزام باستعمالات الاراضي المقرر لها من دون تغيير واعادة النظر بنسب وقانون البناء، حيث لوحظ انه لم يعد هناك مناطق سكن نموذجي، واصبحت جميع المناطق سكنا استثماريا، حيث ان تطوير قانون البناء الجديد قد شجع هذا النمط الاسكاني في كل مناطق الكويت.

سوء التخطيط

وبين ان القوانين المعمول بها حاليا ستعمل على زيادة عدد السكان في المنطقة الحضرية، حيث ان المؤشرات الحالية واضحة وجلية من واقع احصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، تبين انه يتوقع ان يصل عدد السكان في المنطقة الحضرية الى اكثر من 4.500.000 نسمة، وليس كما هو مخطط له 2.800.000 نسمة، واذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن، فلا يشتكي احد من سوء التخطيط، وان ما تم تنفيذه من خدمات البنية التحتية كالطرق التي يجري تطويرها، لن تحل مشاكل الاختناقات المرورية، كما ان المرافق العامة والمستشفيات تعاني من طول انتظار المرضى، خاصة اذا مضت خطة التنمية وتم البدء في تنفيذها، والتي من ضمنها مشاريع يستغرق تنفيذها عشرات السنين، ويتطلب تنفيذها عمالة وباعداد كبيرة وبمدد طويلة.

آلية لعمل الضبطيات

وجهت وزارة التجارة الدعوة للبلدية لحضور ممثلين من الجهة المختصة بالتفتيش لتحديد موعد للاجتماع وذلك لمناقشة آلية مناسبة لعمل الضبطيات.

شاهد أيضاً

مسؤول بالخارجية: التأكد من سلامة المستندات ضرورة قبل شراء العقارات في الخارج

شدد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير سامي الحمد على المواطنين الراغبين في شراء العقارات …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *