الرئيسية » مجلس الامه » ألفا دينار لكل مواطن ضمن محفظة الأسرة

ألفا دينار لكل مواطن ضمن محفظة الأسرة

 

كويت نيوز: أعلن النائب ناصر المري ان مجموعة «المستقلون» التي تم الإعلان عنها مؤخرا ستتقدم على هامش جلسة مجلس الأمة اليوم باقتراح بقانون لتعديل قانون إسقاط فوائد القروض الجاري مناقشته في اللجنة المالية.

وأوضح المري،ان فكرة المقترح تقوم على توزيع 2000 دينار لكل مواطن بحيث تتم إحالة هذا المبلغ الى محفظة الأسرة التي سيتم استخدامها لسداد مستحقات الدولة على الأسر من كهرباء وماء والباقي يتم ترحيله الى رصيد المديونية، مبينا ان ما سيتبقى من رصيد المديونية يتم تقسيطه على مدى 15 عاما بسعر فائدة لا يتجاوز 4%.

وأضاف المري ان هناك مقترحا آخر بشأن بدل الغلاء سيتم تقديمه، مبينا ان هذا المقترح جاء بعد اكتشافنا وجود هدر بميزانية الدولة بحدود 12 مليار دينار، 6 مليارات منها بطرق مباشرة و6 أخرى بطرق غير مباشرة، مؤكدا أنهم ككتلة «المستقلون» سيطالبون بإعادة تبويب الميزانية العامة للدولة، بحيث تتم معالجة جزء من هذا الهدر للقروض الاستهلاكية والمقسطة والجزء الآخر يذهب الى غلاء المعيشة لتكون هناك زيادة في دخل المواطن من الراتب الشهري والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال بحدود 100 دينار لكل مواطن.

وقال المري: قبل 15 عاما كانت الميزانية العامة للدولة بحدود 5 مليارات دينار، أما اليوم بحدود 21 مليارا، أي بزيادة سنوية بمعدل 20%، مشيرا الى ان هذه النسبة المتزايدة لم نرها لا في مشاريع بنى تحتية ولا في بناء جامعات جديدة أو مستشفيات أو مطارات جديدة. وأضاف: هذا خلافا للخطة وخارج ميزانية خطة التنمية البالغة 37 مليار دينار، متسائلا: أين تذهب هذه الزيادة؟ لذلك سنوجه الأسئلة البرلمانية لمعرفة خط سير هذه الأموال.

وأمس، قالت مقررة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة سترفع تقريرها عن القروض الى المجلس اليوم، مبينة ان التقرير يتضمن 6 مقترحات تعتبر سيناريوهات لحل الأمة.

وأبدت الهاشم أسفها لعدم قيام وزير المالية مصطفى الشمالي بالرد على استفسارات اللجنة المالية المتعلقة بالقضية وكلفتها المالية.

من جانب آخر، يبدو ان حالة الوئام بين الحكومة والمجلس لن تطول كثيرا، فمع تلويح غير نائب بالاستعداد لتقديم عدد من الاستجوابات.

شاهد أيضاً

1280x960

عبدالكريم الكندري: أعمال السيادة ليست أمراً منزلاً من السماء

أشاد النائب د. عبدالكريم الكندري بإقرار اللجنة التشريعية تعديل قانون المحكمة الإدارية، ليشمل نظر سحب …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *