الرئيسية » الاقتصاد » البورصة في طريقها للخصخصة على طريقة الكويتية

البورصة في طريقها للخصخصة على طريقة الكويتية

 

كويت نيوز: كشفت مصادر مطلعة ان الجهات الحكومية المعنية، ردت على مقترح مجلس مفوضي هيئة اسواق المال حول خصخصة سوق الكويت للأرواق المالية بقانون مستقل عن قانون هيئة أسواق المال، بانها تؤيد ذلك، لكنها تفضل أن يضمن ذلك تحويل كيان البورصة إلى شركة على غرار ما حدث مع شركة الخطوط الجوية الكويتية.

ورفع مفوضو هيئة الاسواق إلى وزير التجارة والصناعة انس الصالح اخيرا مقترحا بان تتم عملية خصخصة البورصة عبر مشروع قانون مستقل بعيدا عن الاجراءات الذي اتى بذكرها قانون «الهيئة»، بحيث تنجز الخصخصة عبر تأسيس شركة جديدة تملكها مؤسسات الدولة الاستثمارية، والاقرب إلى ذلك الهيئة العامة للاستثمار، على ان يتم إعادة طرحها للاكتتاب العام والمستثمرين من القطاع الخاص، وبعد ان تنتهي الدولة من جعل شركة البورصة في مرحلة لاحقة جهة رشيقة قادرة على تحقيق الربحية وذات عوائد مستقرة لفترة معينة تضمن المقدرة المالية لها والخصوصية التي تكتسبها، يتم بعدها تنفيذ عملية طرحها للخصخصة إلى المستثمرين والمواطنين.

وبينت الجهات الحكومية في ردها ان من غير المناسب لتجاوز التحديات التي تعطل عملية خصخصة البورصة ان يتم خصخصتها عبر مشروع قانون يدعو لتأسيس شركة جديدة، وتعتقد ان نموذج الكويتية وتحويلها من مؤسسة إلى شركة هو الاقرب إلى انجاز الخصخصة، خصوصا ان الجهات الحكومية لا تفضل المساهمة في شركات مساهمة تؤسس حديثا.

وكانت هيئة اسواق المال عينت المؤسسة العالمية اتش اس بي سي لتقديم استشاراته بخصوص خصخصة البورصة، وتم تخصيص مبلغ يقارب 1.520 مليون دينار في مطلع العام الماضي في عهد وزيرة التجارة والصناعة السابقة الدكتورة اماني بورسلي التي حاولت اكثر من مرة دفع اللجنة المالية إلى عدم اقرار تحويل المخصص، إلا ان الاخيرة افادت بورسلي بمعارضتها لهذا الموقف وان اللجنة ستوصي بتحويل المبلغ إلى حساب الهيئة.

ورغم تجاوز «هيئة الاسواق» للمواعيد المحددة في قانون هيئة اسواق المال لانجاز الخصخصة، الا ان المصادر لا ترى ان «الهيئة» وقعت في المخالفة، لا سيما بعد التحديات التي برزت في هذا الخصوص، والتي يأتي من ضمنها ان تنفيذ الخصخصة بالصيغة الحالية قد يتعارض مع بعض بنوده قانون الهيئة، على اساس ان طبيعة البورصة لن تكون شبيهة بالشركات العادية، التي قد تتعرض إلى الافلاس واحكامه، وتحتاج إلى اجتماع مساهميها بشكل سنوي لاقرار بياناتها المالية، بل هي جهة خاصة تحتاج إلى آليات تأسيسية تظهر خصوصية عملها.

شاهد أيضاً

546923_e

«صندوق النقد الدولي» يوافق مبدئيا على قرض لليونان بقيمة 1.8 مليار دولار

وافق صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على تقديم قرض لليونان بقيمة 8ر1 مليار دولار امريكي. …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *