كويت نيوز: أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر علاء يوسف في بيان إنه سيتم طرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية “الناجحة” في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
ويعد هذا إعلانا نادرا من نوعه من رئاسة الجمهورية عن البورصة والطروحات بها.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر نحو 15 بالمئة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الاثنين وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.
وقال يوسف في البيان الصحافي “المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة في البورصة”.
ولم يخض بيان الرئاسة في أي تفاصيل عن توقيت أو قطاعات الشركات التي قد تطرح في بورصة مصر أو أسماء البنوك.
وتمتلك الحكومة المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة والمصرف المتحد ونحو 50 بالمئة في البنك العربي الأفريقي ونحو عشرة بالمئة من أسهم بنك الاسكندرية.
وتملك أيضاً عددا كبيرا من الشركات العاملة في مختلف المجالات ومن أهمها المقاولون العرب وحسن علام في المقاولات والبناء وبتروجيت وإنبي وميدور في القطاع النفطي ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة في قطاع التأمين.
وكان آخر طرح لشركات حكومية في البورصة في عام 2005 حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
وقال رئيس بورصة مصر محمد عمران في تصريح صحافي اليوم “البورصة ليست للقطاع الخاص فقط بل وللقطاع العام أيضا. حديث الرئاسة عن طرح حصص من بنوك وشركات ناجحة سيعمل بالتأكيد على إرسال رسالة باهتمام الرئاسة بسوق المال وتشجيع الاستثمار به وسيساعد على زيادة السيولة بالسوق”.
وشهدت بورصة مصر خلال 2015 ثلاثة طروحات أولية ضخمة وصلت قيمتها إلى نحو ستة مليارات جنيه لشركات إيديتا الغذائية وإعمار مصر العقارية وأوراسكوم كونستراكشون.
ويصل عدد الشركات المقيدة في سوق الأسهم المصرية إلى نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب “الأكواد” التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. غير أن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 ألفا و100 ألف مستثمر.