الرئيسية » الاقتصاد » الهاجري: الكهرباء حصلت 149 مليون دينار للمرة الأولى في تاريخها

الهاجري: الكهرباء حصلت 149 مليون دينار للمرة الأولى في تاريخها

 

كويت نيوز: أكد الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء عبدالله الهاجري ان الوزارة ستطرح خلال اربعة أشهر مناقصة العدادات الذكية مسبقة الدفع التي ستنهي مشاكل التحصيل في الوزارة والتي يعكف على دراستها القطاع حاليا بمتابعة مباشرة من وزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم.

وقال الهاجري في لقاء مع صحيفةالأنباء ان الوزارة استطاعت للمرة الأولى في تاريخها تحصيل ما يقارب نصف مديونيتها على المستهلكين المتخلفين عن السداد أي بواقع 149 مليون من أصل 303 ملايين حجم المديونية الكلي مؤكدا ان الوزارة مستمرة في حملتها التحصيلية هذه متمنيا على وزارة المالية الاستعجال في البت فيما يسمى بالمديونية المعدومة لرفعها من مديونية الوزارة لاستحالة تحصيلها.

وأكد الهاجري غياب مبدأ الواسطة في عملية التحصيل وقطع التيار عن المتخلفين عن السداد فما يتم التعامل معه أموال عامة لا يمكن التهاون فيها والوزارة مسؤولة عنها أمام الشعب والحكومة ومجلس الأمة.

وفيما يلي التفاصيل:

سنبدأ من آخر التطورات وهي خدمة المحصل الجوال التي دشنها الوزير الاسبوع الماضي ماذا تقول لنا عن هذه الخدمة؟

٭ هذه الخدمة استحدثت لمساعدة المستهلكين من كبار السن والمعوقين ممن لا يستطيعون الذهاب الى مكاتب شؤون المستهلكين أو استخدام الانترنت والاجهزة الذكية وهي قائمة على اتصال هؤلاء بالوزارة ليخرج المحصل اليهم لدفع فواتيرهم وصراحة لم نتوقع حجم الاتصالات التي وردت الى الوزارة بهذا الشأن خلال يومين من التدشين اذ فاقت الاتصالات الـ 150 في حين كنا نتوقع ان تتراوح ما بين 5 و10 اتصالات يوميا وفي هذه الحالة يتم جدولة الاتصالات ومن ثم خروج المحصلين للبدء في العملية التحصيلية، وهنا اود ان اشير الى ان هذه الخدمة تسمح للمستهلك بالمقارنة ما بين القراءات الموجودة على عداده والمسجلة في النظام، اذ ان المحصل يصطحب معه الجهاز الخاص بالوزارة والتي تدون فيها القراءات الخاصة بالمستهلك.

وهل ستتوسع هذه العملية لتشمل عموم المستهلكين ام ستبقى مقتصرة على من يحتاجون المساعدة؟

٭ بالطبع هذه العملية ستتوسع اذا كان لها صداها بين المستهلكين واذا لاحظنا استجابة واسعة منهم وسعة صدر للتعامل مع المحصل فنحن في الوزارة لن نقصر في تطوير اي من الخدمات التي تساهم في التسهيل على المستهلك وبما خص هذه الخدمة سنرصد صداها لدى الناس وطريقتهم في التعامل مع المحصل وتقبله، وفي الوقت نفسه سندرس الجدوى من الخدمة وهل تحقق مردودا حقيقيا مقابل التكلفة التي تحتاجها في خروج المحصل مع الاجهزة المطلوبة، ولو وجدنا فعلا ان الأمر يعطي فائدة حقيقية فإننا لن نتوانى في تعميمها، ولو وجدنا العكس فإن الخدمة ستبقى مقتصرة على الفئة المذكورة سابقا.

عدا عن هذه الخدمة ما الآليات المستخدمة حاليا في القطاع للتحصيل؟

٭ نحن نواكب جميع التطورات في عملية التحصيل بحيث نخدم المستهلك لدفع فواتيره بأقل جهد وفي البداية كانت عملية التحصيل تتم عبر المكاتب المنتشرة في المناطق كل وفق منطقته اما حاليا فقد تم فتح المكاتب امام جميع المواطنين اينما كانوا ولم يعد من الضروري على المستهلك ان يقصد مكتبا معينا وفق مكان سكنه للتسديد بالإضافة الى خدمة الدفع عن طريق الانترنت عبر موقع الوزارة الرسمي، كما اننا طورنا عملية التحصيل لتشمل الهواتف الذكية عبر تطبيق يستطيع من خلاله المستهلك دفع فاتورته وفي الوقت ذاته تصوير عداده وارساله للوزارة لاجراء القراءة الفورية وادخالها في النظام وهي عملية سهلة وبسيطة تسهل على المواطن والوزارة في الوقت نفسه.

وما هي الخطوة القادمة للقطاع في مجال التحصيل والمتابعة؟

٭ نحن الآن بصدد إجراء دراسة شديدة الأهمية والوزير الابراهيم يحرص على تطبيقها حرصا شديدا وهي عدادات الدفع المسبق أي انه بموجب هذه العدادات يدفع المستهلك مسبقا ثمن خدمتي الكهرباء والماء ما يسمح بانتهاء جميع المشاكل الموجودة بين المستهلك والوزارة بسبب التحصيل كما تدفع المستهلك للقيام بالترشيد ذاتيا لمعرفته مسبقا بالمبالغ التي أودعها في العداد وستزود هذه العدادات بأجهزة تحذر المستهلك عند اقتراب انتهاء المبلغ وإعلامه بالمدة المتبقية لإعادة التعبئة.

ولكن العدادات مسبقة الدفع فكرة ليست جديدة وقد تمت صياغتها كمناقصات وردت عدة مرات فمتى سترى النور فعلا؟

٭ بالفعل، فالمناقصة الخاصة بها قيد الاعداد حاليا وسيتم طرحها في غضون الأشهر الاربعة المقبلة بعد اعتمادها فنيا، حيث سيشرف الوزير الابراهيم شخصيا على مراجعتها والتأكد من ملاءمة العدادات للبنية الكويتية.

وهل تمت الاستفادة من الدراسات السابقة الخاصة بها؟

٭ نعم تم الاطلاع على الدراسات السابقة وتحديث البيانات واختيار أفضل الطرق الملائمة للتحصيل وستطبق هذه العدادات أولا على المؤسسات الحكومية والمباني التجارية والاستثمارية للتأكد أولا من نجاحها ثم سيتم تعميمها لتشمل مختلف قطاعات الدولة وصولا الى السكن الخاص وذلك بعد اجراء التعديلات على الأخطاء في حال وجدت.

كانت هناك ايضا دراسات ومناقصات عما يعرف بالعدادات الذكية أين أصبحت؟

٭ عدادات مسبقة الدفع هذه ستكون ذكية أيضا اي اننا دمجنا نوعي العدادات معا في الدراسة التي نجريها حاليا وهي ستسمح بنقل معلومات الاستهلاك الى اجهزة قطاع شؤون المستهلكين ومن ثم توزيعها الى الجهات الأخرى في الوزارة التي يمكن ان تستفيد من هذه المعلومات كشبكات النقل والتوزيع ومراكز المراقبة وهذه العدادات أيضا اضافة الى انها تنهي مشاكل التحصيل، فان المعلومات التي ستوفرها حول الاستهلاك الفعلي ستساهم في توزيع الأحمال بين جميع المحولات بالشكل المناسب وتخفيف الضغوط عن المحولات التي يقع عليها استهلاك مرتفع وتسمح بمعرفة مناطق الأحمال المرتفعة خلال فترات الذروة وبالتالي تسمح للوزارة بالتواصل مع المناطق الأكثر استهلاكا لحثها على التخفيض واعلام مستهلكي المنطقة بضرورة الترشيد.

عدا ذلك هل هناك مشاريع وأفكار يقبل عليها القطاع؟

٭ نعم هناك مقترح جديد كليا نقوم بدراسته حاليا وهو عبارة عن وضع صندوق بريد خاص بالوزارة عند كل مستهلك يسمى صندوق بريد وزارة الكهرباء والماء يسمح بنقل جميع المعلومات من الوزارة الى المستهلك والمتعلقة بالفواتير وجميع الأمور الترشيدية وتعليمات أخرى وستحتوي على علامات مميزة تشير الى وجود بريد من عدمه وسيصمم بشكل مقاوم للأحوال الجوية وسيكون بمنزلة صلة تواصل فعالة مع المستهلك.

وما العقود الحالية والمشاريع الخاصة بشؤون القطاع المعمول بها حاليا؟

٭ مؤخرا تم توقيع عقد «نظام الفواتير» الذي يهدف الى تطوير عملية اصدار الفواتير ونظام الاتصالات بين قطاع شؤون المستهلكين والقطاعات الأخرى في الوزارة وكذلك مع الوزارات الأخرى، وهناك عقود مطروحة هي عقود القراءات وعقود القطع والايصال ولم تطرح بعد وكما سبق وذكرت سيتم طرح عقود العدادات الذكية ومسبقة الدفع في أبريل المقبل اي بعد اربعة أشهر.

البعض يقوم بإيصال الكهرباء دون عداد فكيف يمكن ملاحقة هؤلاء لتحصيل حقوق الوزارة؟

٭ نعم لدينا هذه المشكلة وهذا يسمى سرقة التيار الكهربائي وبالتالي يتم ضبطهم، وينفذ بحقهم القانون 48 فإذا كانت المخالفة تستدعي الصلح تقوم الوزارة به وبعد ذلك يقوم المخالف بدفع الرسوم كاملة مع مضاعفة المبلغ كونه خالف قبل قيامه بالإجراءات، وبعد تطبيق الضبطية القضائية من قبل الوزارة سيصبح من حق موظفي الوزارة ممن لديهم هويات الضبطية القضائية بالخروج في حملات تفتيشية لاثبات هذه الحالات واحالتها الى النيابة والقضاء، وأتمنى ان يشكل ذلك رادعا لكل من تسول نفسه القيام بذلك.

قمتم أخيرا بحملة موسعة لاسترداد مديونية الوزارة المستحقة على المستهلكين أين أصبحتم بهذه الحملة؟

٭ أولا هذه المديونية تبلغ 303 ملايين دينار منها لدى السكن الخاص 230 مليون دينار فيما تبلغ 73 مليون دينار للفئات الأخرى وقد حرص الوزير الابراهيم على الجدية في تحصيل هذه المبالغ المستحقة للوزارة ووضع آلية ناجحة في التحصيل تقوم على تقسيم فرق التحصيل وكل فريق يقوم بالتحصيل من جهة معينة وفق اجراءات قانونية فحدد فرق للقطاع التجاري وآخر للاستثماري وآخر للصناعي وللقطاع الوزاري ولمغاسل السيارات وغيرها، ونقوم باستدعاء مسؤولي هذه الفرق أسبوعيا لمعرفة ما تم عمله من قبلهم ومقترحاتهم لتغطية المديونية، وقد بلغت الجدية في التحصيل الى حد القطع عن غير الملتزمين بالسداد وبما انه لا أحد يستطيع العيش دون خدمتي الكهرباء والماء، فكان لابد على هؤلاء من الاستجابة مع مطالب الوزارة بالسداد للحفاظ على الخدمة لأهميتها وأنا هنا أحث جميع المستهلكين على السداد فما يقومون بدفعه لا يبلغ سوى 5% من التكلفة الحقيقية لأن الدولة تدعم هذه الخدمة بشكل كبير فما يدفعه المستهلك مقابل الخدمة خلال 20 سنة يغطي الكلفة الأصلية للانتاج في سنة واحدة ومن هنا نحن نحث دائما المواطنين والمقيمين على الترشيد في استهلاكهم، لأن هذا الترشيد يدعم اقتصاد البلد لما سيوفره من الوقود الذي يعتمد عليه الاقتصاد المحلي فضلا عن ان الترشيد يوفر على المستهلك نفسه حجم فاتورته.

وكم حصلتم من هذه المديونية حتى الآن؟

٭ تم حصر المديوينة في أبريل الماضي وقد حصلنا حتى الآن 149 مليون دينار ونحن مستمرون في عمليات التحصيل وهذا المبلغ لم تحصله الوزارة الا في عهد الوزير الابراهيم وذلك بسبب الجدية في التحصيل مع جميع شرائح المجتمع، وهنا انتهز الفرصة لأؤكد أننا في الوزارة لسنا جهة ضغط على المستهلك ولا نطلب منه سوى تأدية واجب بسيط عليه هو دفع مستحقات الوزارة التي تتحمل تكاليف الوقود والصيانات وانشاء المحطات والموظفين والمحطات الرئيسية والثانوية والكيبلات الناقلة للتيار ومتابعتها واصلاحها من اجل ايصال الخدمة له.

يقال ان الواسطة تتدخل احيانا للتغاضي عن بعض المستهلكين في عملية السداد والقطع؟

٭ بالمطلق لا توجد واسطة او تدخلات في عملية التحصيل لأن الأمر متعلق بالأموال العامة والوزارة مسؤولة عن تحصيلها أمام الحكومة ومجلس الأمة والشعب.

هناك جزء من هذه المديونية يطلق عليها اسم «المديونية المعدومة» التي لا يمكن تحصيلها كيف سيتم التعامل معها؟

٭ نعم يوجد هذه المديونية وهي المترتبة على أناس تركوا البلاد ولم يعد من الممكن الوصول اليهم وقد تمت مخاطبة وزارة المالية حولها والقرار يصدر منها حول هذه المديونية فهي المسؤولة عن خزينة الدولة وبالتالي هي المختصة بمعالجة الأمور المحاسبية المشابهة، وبالنسبة لهذه المبالغ فان ديوان المحاسبة يسألنا سنويا عنها وردودنا تكون مكررة دائما بأنها معدومة للأسباب سابقة الذكر، لذلك نتمنى على وزارة المالية الاستعجال في البت في هذا الجزء من المديونية لرفعها من مديونية الوزارة الكلية والتعامل معها بالطرق القانونية المعمول بها في وزارة المالية.

شاهد أيضاً

1280x960

جنسية «البدون» الأصلية شرط لـ «فيزا» الحج والعمرة

كشفت مصادر نيابية أن وزارة الخارجية أبلغت لجنة دراسة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، أن …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *