كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: عتبر تقرير نشرته “فوربس” أن انهيار أسعار النفط خلال الفترة الماضية تسبب في فوضى ليس فقط في قطاع الطاقة، إنما في أسواق السلع والأسهم وبعض العملات أيضاً.
وكانت أسعار النفط تراجعت منذ بداية العام الحالي لأدنى مستوياتها منذ عام 2003، أي قبل الذروة التي قفزت بسعر البرميل إلى مستوى 115 دولاراً منتصف عام 2014.
وأشار التقرير إلى أن التساؤل يبرز حول المستوى الذي يمثل القاع السعري للنفط، بالإضافة إلى ماهية السعر المستدام على المديين المتوسط وطويل الأجل.
سيناريوهات عامي 1986 و 1998
– ظهر تحول كبير في أسعار النفط خلال عامي 1998 و2008، حيث بدأت أسعار النفط في الارتفاع خلال عام 1998، بعد تراجع كبير في أسعار دفع مجلة “الإيكونوميست” آنذاك إلى توقع بقاء النفط قرب مستوى 12 دولاراً لفترة طويلة من الزمن.
– نشرت المجلة اعتذاراً في وقت لاحق عن هذا التوقع الخاطئ، قبل أن يقول ماثيو سيمونز المحلل لدى “الإيكونوميست” عام 2008 ومع وصول السعر إلى مستوى 130 دولاراً للبرميل أن الأسعار قد تواصل صعودها.
– عقب تصريحات محلل المجلة الاقتصادية الشهيرة بأيام معدودة تراجعت أسعار النفط بشكل كبير لتصل إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل.
– يرى التقرير أن توقعات “الإيكونوميست” وغيرها من التحليلات آنذاك تجاهلت حقيقة أن الهبوط في أسعار النفط خلال عام 1998 حدث من مستوى طبيعي لسعر الخام يبلغ 30 دولاراً وفقاً للقيمة الحالية للدولار، مما يعني اقتراباً سريعاً من التكلفة الحدية.
– على النقيض، بلغت أسعار النفط في مرحلة ما قبل انهيار الأسعار عام 1986 مستوى يتجاوز 50 دولاراً وفقاً للقيمة الحالية للعملة الأميركية، ورغم اعتقاد كثيرين آنذاك أن هذا المستوى يعتبر منخفضاً للغاية لتغطية التكاليف، فإنه كان يشير إلى تضخم في التكاليف.
دور التكاليف والاحتياجات
– قد يقوم الكثيرون بسوء تفسير العلاقة بين التكاليف والأسعار، معتقدين أن التكاليف العالية سوف توفر أرضية لأسعار النفط خاصة على الأجل الطويل.
– تتراجع التكاليف مع هبوط أسعار النفط وأنشطة التنقيب، وهو ما ينتج عنه انخفاض أكبر للتكلفة الحدية على المدى الطويل.
– يرى آخرون أن احتياجات العوائد النفطية تمثل ضمناً أرضية مرتفعة لأسعار النفط، ورغم أنها تمثل عاملاً مؤثراً لكنه نادراً ما يتم تحديده وغالباً ما يساء فهمه.
– يبرز أحد الفوارق بين الوضع الحالي والأزمة في ثمانينيات القرن الماضي في أن العديد من دول الخليج العربي جمعت احتياطات نقدية كبيرة مقارنة بعام 1986 خلال أزمة النفط الإيرانية.
– كما تمتلك موازنات العديد من دول الخليج جانباً من المرونة، حيث تشتمل على زيادة في الإنفاق ومشروعات رأسمالية كبيرة، وهو ما يمكن خفضه أو تأجيله، مما يقلص مستويات أسعار النفط الكافية لتلبية حاجات العوائد.
– تعاني دول مثل إيران، ونيجيريا، وروسيا، وفنزويلا تراجع الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط، لكن هذه الدول كانت تعاني أيضاً وقتما كان سعر برميل النفط عند مستوى 100 دولار.
– تتمثل مشكلة نيجيريا المستمرة في فقدان عوائد النفط بسبب الفساد، في حين الدول الثلاث المذكورة سلفاً تعاني بسبب الأيديولوجية الاقتصادية.
ماذا عن المخاطر السياسية؟
– ارتفعت احتمالات حدوث اضطرابات سياسية في بعض الدول بسبب انخفاض أسعار النفط، إلا أن هذه الاحتمالية تختلف من بلد إلى آخر، مع ضرورة عدم المبالغة في هذا الاحتمال.
– جاءت نهاية الاتحاد السوفييتي في أعقاب أزمة انهيار أسعار النفط في عام 1986، حيث انخفضت عائدات النقد الأجنبي بنسبة 50 في المئة تقريباً، إلا أن حاجة الاتحاد للمال من أجل شراء المواد الغذائية عكس الاعتماد على المزارع الجماعية بدلاً من المشروعات الخاصة.
– تمكنت دول أخرى منتجة للنفط من النجاة من أزمة هبوط أسعار النفط في الفترة بين عامي 1986 إلى 2000، بسبب قدرة الحكومات على التكيف مع العواقب السياسية السلبية نتيجة هبوط عوائد النفط.
خفض المعروض شرط الانتعاش
– يعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 30 و 40 دولاراً للبرميل عملية تصحيح سعري مماثل لما تم في عام 1986 في أعقاب “طفرة” سعرية للخام، وليس من المرجح أن ينعكس من خلال أساسيات السوق، على الأقل في المدى القريب.
– تطلب عودة أسعار النفط إلى مستوى 80 دولاراً للبرميل بعض التغيرات الكبرى في ما يخص جانب العرض من الخام، وهو ما يشهد تخمة في الوقت الحالي.
