الكندري يرفض الإفصاح عن تعويضات «إيرباص» لـ «الكويتية»: المبلغ يخضع لبند السرية بين الشركتين

كويت نيوز: رفض وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري الإفصاح عن قيمة التعويضات المادية التي دفعتها شركة «الايرباص» عن عطل تعرضت له الطائرة المستأجرة (A330) لافتاً الى أنه» يخضع لبند السرية المبرم بين الخطوط الجوية الكويتية والشركة غير أنه أوضح أن التعويضات شملت إلى جانب ذلك تكاليف الفريق الفني وجميع المواد والمعدات اللازمة.

وقال الكندري مجيباً عن سؤال برلماني وجهه إليه النائب الدكتور يوسف الزلزلة إنه «فور اكتشاف العطل الفني (Fuel Leak) تم الاتصال بشركة ايرباص الذين وجهوا الفريق الفني في دائرة الهندسة بما يجب اتباعه»

وتابع« مثل هذا العطل يستلزم ملء خزان الوقود ومن ثم تفريغه لتحديد موقع التسريب واستبدال الهواء الملوث بأبخرة الوقود للسماح للفنيين والمهندسين بدخول الخزان بعد إفراغه من الأبخرة السامة، ومن ثم قام الفريق بإصلاح العطل في خمسة أيام تمت بعدها جدولة الطائرة على الرحلات التجارية».

وأضاف:«إلا أنه بعد أول رحلة تبين استمرار تسريب الوقود الأمر الذي تم ابلاغ شركة ايرباص به والذين قاموا على الفور بارسال فريق هندسي متخصص بمعالجة تسريب الوقود حيث استغرق تصليح العطل (11) يوماً للأسباب المذكورة أعلاه نفسها».

ونفى الكندري إلغاء أي رحلة نتيجة لذلك العطل، شارحاً أن «لا حرمان للشركة من إيراد التشغيل بسبب هذا العطل، إذ كما هو معروف فإن التذاكر يتم تحصيل قيمتها في فترة سابقة من موعد الرحلة ومن ثم فإن أي عطل لطائرة مجدولة تتم تغطيتها بطائرة أخرى ولم يتم إلغاء أي رحلات نتيجة هذا العطل».

وعما تضمنه السؤال من استفهام عن العلاوات التي تمنح للرئيس التنفيذي في «الكويتية» ومدى جواز الجمع بين علاوتين بالمسمى ذاته، ذكر الكندري أنه «بناء على قرار مجلس إدارة «الكويتية» تم تكليف المهندس عبدالله الشرهان للقيام بمهام منصب الرئيس التنفيذي».

وزاد« تم تخصيص مكافأة قدرها ‏‏2500 دينار تضاف إلى راتبه نظير تكليفه بمهام ذلك المنصب، وذلك بناء على المادة (214) من قانون الشركات رقم (25) لسنة 2012 والمعدل بالقانون رقم (97) لسنة 2013 والتي تقضي بأنه يكون للشركة رئيس تنفيذي ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته، بالإضافة إلى صرف بدلات له بناء على قرارين إداريين تمثلت في بدل تمثيل بواقع 750 دينارا وبدل هاتف بواقع 30 دينارا وبدل سيارة بواقع 350 دينارا».

وأردف:« أن علاوة اعتماد الطائرات التي تصرف للرئيس التنفيذي فإنها تصرف للمهندسين العاملين على الطائرات، وتصرف أيضاً للمهندسين المكلفين بمهام إدارية، حيث ان هذه العلاوة تعتبر بدلا للحصول على المؤهل للقيام باعتماد هذه الوظيفة»

وتابع« وكون الشرهان مستمرا بالعمل في الشركة بعلاقة تعاقدية كمهندس، فإنه لا يزال يخضع إلى شروط العقد القائم بينه وبينها، وبالتالي يستحق البدلات المدرجة له، مستدلا على ذلك بالقرار الاداري رقم 2د/‏‏‏‏‏98 بشأن ندب الموظفين الذي يقرر في المادة (2) منه أنه … إذا كان ندب الموظف ندباً كاملاً فيستحق البدلات المرتبطة بأداء الوظيفة المنتدب إليها، ويستمر تمتعه ببدلات ومزايا وظيفته الأصلية».

وأضاف الكندري موضحاً:«حيث ان الرئيس التنفيذي مكلف للقيام بمهام تلك الوظيفة فهذا التكليف يعد بمثابة ندب كامل ومن ثم يتعين استمرار تمتعه ببدلات ومزايا وظيفته الأصلية إعمالاً للمادة (2) من القرار المشار إليه سلفاً، علماً بأن بدل الاعتماد من بدلات الوظيفة».

وقال الكندري في رد على مدى جواز الجمع بين علاوتين بالمسمى ذاته إن «الرئيس التنفيذي يتقاضى بدل هاتف بقيمة 30 دينارا فقط، أما ما ذكر بأنه بدل موبايل، فإن المقصود به بدل انتقال مواصلات، حيث ان العقد المبرم معه كمهندس أرضي يشمل بدل مواصلات بقيمة 150ديناراً، في حين أنه يستحق وفقاً لقرار وزير المالية رقم 3 /‏‏‏‏‏2006 سيارة مؤجرة أو بدل انتقال بقيمة 350 دينارا ولذلك تم منحه البدل المشار إليه أعلاه بقيمة 200 دينار استكمالاً لقيمة بدل الانتقال … مواصلات».

وعن اختيار مكونات التأثيث الداخلي للطائرات المستأجرة من مقاعد وكراسي، قال:« إنه تمت بالفعل عملية اختيار وشراء المقاعد وأجهزة الترفيه والكراسي والسجاد وغيرها بموافقات رسمية بحسب العقود مع شركة ايرباص، والاجراءات المتبعة في الخطوط الجوية الكويتية، حيث تم تحديد الشركات المصنعة من قبل شركة ايرباص التي زودت (الكويتية) بعروض أسعار تلك الشركات واختير الأنسب فنياً ومالياً».

وأشار الى «العقد المبرم بين (الكويتية) و(ايرباص) في فبراير 2014 والذي تم فيه تحديد موعد تسلم الطائرات ابتداء من ديسمبر 2014 ويستلزم بأن يتم تحديد الشركات من قبل الشركة المصنعة ( الايرباص) حتى تضمن تسليم الطائرات في الوقت المحدد، وهذا هو المتعارف عليه في عالم الطيران، وبالرغم من ذلك فقد تم اتباع الإجراءات المنصوص عليها بالقرارات المنظمة وأخذ الموافقات اللازمة لاسيما من قبل لجنة المناقصات واللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة».

وعن الميزانية التقديرية التي تم اعتمادها بتجهيز الطائرات قال الكندري، إن «القرار المالي رقم 2 /‏‏‏‏‏2012 بشأن المناقصات والمزايدات يلزم عند طلب الموافقة على استجلاب العروض ارفاق ميزانية تقديرية للحصول على موافقة اللجنة، وبعد الحصول على موافقة اللجنة باستجلاب العروض من قبل الشركات الموردة من قائمة الشركات المحددة من قبل (ايرباص) تبين ان الميزانية لا تغطي الاحتياجات فقامت الدائرة المعنية بمخاطبة لجنة المناقصات لطلب الموافقة على تعديل الكلفة الاجمالية على هذا المشروع والتي بدورها رفعت الأمر إلى اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس الإدارة للحصول على الموافقة اللازمة، وبالفعل تمت الموافقة من قبل اللجنة التنفيذية على تعديل الكلفة الاجمالية».

وبين أن «الميزانية التقديرية التي تم اعتمادها لطائرات A320-CEO كانت ثمانين مليوناً ومئتين وثلاثين ألفاً ومئتين وتسعين دولاراً، وما تم صرفه كان مبلغ 36.348.752.70 دولارا وبوفرعلى الميزانية المعتمدة بمبلغ 43.881.573.30 دولارا».

وأردف» أنه لا توجد مبالغ إضافية صرفت وأن الصرف تم من الميزانية المرصودة».

وأوضح الكندري ردا على استفهام عن كيفية الصرف وعن الدراسات الخاصة بالاحتياجات من المواد وقطع الغيار والمعدات والدعم الفني للطائرات أن« الشركة قامت بإجراء دراسة الاحتياجات، حيث بلغ عدد الشركات المشاركة في الموضوع (12) شركة، اختيرت على أساس المعلومات المتوافرة والمعروفة في عالم صناعة الطيران عن الشركات المعتمدة التي تقدم خدمة الدعم الفني واللوجيستي لمكونات ومواد الطائرات وصيانتها، وكذلك تم الأخذ بالاعتبار دراسات وخبرات سابقة لـ (الكويتية) في دعم الأسطول الأميري الايرباص من نوع A340-500».

وأضاف:« تم التعامل مع شركة واحدة لأنها قدمت أفضل العطاءات حسب المتطلبات الفنية واللوجيستية والتكاليف المالية والمعايير التي تم تحديدها من قبل اللجنة، ومن أهمها سمعة وكفاءة وخبرة الشركة في تقديم الخدمات المطلوبة في صناعة النقل الجوي، والقدرة على توفير قائمة القطع ومكونات الطائرات On Site Srock OSS المتوقع احتياجها خلال فترة التشغيل والتي تمت التوصية بها من قبل ايرباص»

وذكر ان من ضمن هذه المتطلبات أيضا، «القدرة على توفير قائمة القطع المشتركة لمكونات الطائرات Poll Access المتوقع احتياجاتها خلال فترة التشغيل والتي تمت التوصية بها من قبل ( ايرباص) والقدرة على صيانة القطع ومكونات الطائرات Repair Services المتوقع طلبها خلال فترة التشغيل، والتي تمت التوصية بها من قبل ( ايرباص) وضمان تقديم الخدمات اللوجيستية في الوقت المطلوب وتوفير قطع ومكونات الطائرات بحيث لا يتعدى عمرها التشغيلي الـ 10 في المئة من مثيلتها التي تم فكها من الطائرة وتقديم أفضل الأسعار من بين الشركات الأخرى وتقديم أفضل الحوافز Incentives وتقديم سعر ثابت خلال مدة التعاقد والتزام الشركة بعدم زيادة الأسعار مع بداية كل سنة».

وقال إن الشركة الأخرى تم استبعادها لأنها لم تقدم أفضل العطاءات وذلك حسب الإجراءات المتبعة لدى «الكويتية».

أما بالنسبة لقطع الغيار والمعدات، فقال الكندري إنه «لم يحدث بها تأخير، وأن المشروع أنجز في الوقت المحدد».