كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: قال مصدر مطلع ان ادارة البورصة قد تدعو لجنة سوق الكويت للأوراق المالية للاجتماع خلال الأيام المقبلة في حال تسلمت رؤية واضحة من هيئة أسواق المال بشأن الصلاحيات الممنوحة لـ«لجنة السوق» خلال الفترة الانتقالية التي تنتهي بخصخصة البورصة.
وأوضح المصدر ان اجتماعات لجنة السوق تبدو متوقفة في الفترة الراهنة لأنه لا يوجد ما يستدعي اجتماعها طالما لم يتم تحديد نطاق صلاحيتها في الفترة المقبلة على أساس ان اللجنة انتهت من رفع جملة من المقترحات بشأن تطوير أدوات البورصة الى هيئة أسواق المال منذ فترة ولم يعد لديها جديد في هذا الخصوص.
وشدد المصدر على ان العلاقة بين ادارة البورصة وهيئة أسواق المال تبدو «جيدة» في ظل حرص الطرفين على مصلحة السوق وتطوير أدواته بما يضمن نجاح الفترة الانتقالية التي لم يتضح مداها الزمني بعد خصوصاً في ظل التوجه لاجراء تعديلات تشريعية على قانون أسواق المال لازالة العوائق والاجراءات القانونية التي تحول دون خصخصة البورصة.
وتستند لجنة السوق ومعها ادارة البورصة في مطالب الصلاحيات لنيل ما تعتقده حقاً في ممارسة دورها الاداري والمالي على مرفق البورصة بحرية مقننة على نص المادة «156» من قانون أسواق المال التي تنص على التالي:
«تؤول الى الهيئة كامل الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية عند صدور هذ القانون وتستمر لجنة السوق في ادارتها الى حين تولي الهيئة مهام الادارة. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة على ان تفوض الهيئة كلا من البورصة ولجنة السوق بادارة هذه الأصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».
وكانت ادارة البورصة قد حققت نجاحاً جزئيا في تحركاتها لانتزاع الصلاحيات عندما تمكنت من صرف المستحقات المالية لموظفيها «البونص وتذاكر السفر لعام 2012 «خلال هذا الأسبوع على أساس ان هذه المستحقات تعرضت لعملية أخذ ورد قبل ان تضغط البورصة في اتجاه انجاز الأمر سريعاً لتنال ما طالبت به في النهاية.
وتقدر القيمة المالية لمستحقات موظفى البورصة عن عام 2012 بنحو 1.250 مليون دينار توزعت بين الموظفين على أساس أربعة شرائح «ممتاز – جيد جداً – جيد مرتفع – جيد».
