كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: حمَّل ديوان المحاسبة جامعة الكويت مسؤولية تكبّد الميزانية العامة لمبالغ طائلة نتيجة غياب دراسة وافية لاستيعاب الطلبة، وعدم وجود دراسة فنية للمشاريع، على خلفية تأخر تنفيذ مشروع مدينة صباح السالم الجامعية.
وفي مواجهة ملاحظة ديوان المحاسبة بوجود تأخير لمدة 7 سنوات حال دون اكتمال تصميم الحرم الطبي في مدينة صباح السالم الجامعية ردت الجامعة: «إن طبيعة دراسة العلوم الطبية في المستشفى التعليمي لا يمكن تطبيق منع الاختلاط بها».
وكشفت أهم ملاحظات فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات جامعة الكويت عن تعاقد المشرف العام على مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية لتنفيذ بعض العقود من الباطن لحسابه الشخصي: وتبين من خلال الفحص والمراجعة قيام موظف في جامعة الكويت، ويشغل وظيفة المشرف العام على مشاريع مدينة صباح السالم الجامعية بالشراكة مع الشركة القائمة بالأعمال، بالتعاقد من الباطن مع المقاول الرئيسي لمشروع كلية الهندسة والبترول بمبلغ 150 ألف دينار كويتي، والمقاول الرئيسي لمشروعي كليتي الآداب والتربية بمبلغ 300.720.000 دينار كويتي، وذلك لتقديم خدمات نظام المعلومات الجغرافي بالمخالفة للبند رقم 2 من المادة رقم 25 من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، الذي يقضي بأنه يحظر على الموظف أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية، وللبند رقم 4 من ذات المادة، الذي يقضي بأنه يحظر على الموظف أن يستغل وظيفته لأي غرض كان، أو أن يتوسّط لأحد أو أن يوسّط أحدا في شأن من شؤون وظيفته.
وطلب الديوان الالتزام بالقانون المشار إليه واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأفادت الجامعة بأن البرنامج الإنشائي بالجامعة قام بعمل الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص من الناحية الإدارية والفنية، وتمت إحالة الموضوع لمكتب مدير الجامعة لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية وإحالة الموظف المذكور للشؤون القانونية للتحقيق معه، وستتم موافاة الديوان بما تسفر عنه نتائج التحقيق.
مخالفة دستورية
وتبين من خلال الفحص والمراجعة قيام الجامعة بإصدار القرار رقم 614 بتاريخ 2011/3/10 في شأن تحديد التخصصات النادرة وقيمة التخصص النادر لطلبة الجامعة، حيث فرقت المادة رقم 1 منه بين قيمة المكافآت الشهرية للذكور والإناث لكل تخصص بالمخالفة للمادة (7 – الباب الثاني – المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي) من دستور الكويت، التي تنص على «أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، وأورد الديوان بيانا بذلك.
وطلب التقيد بأحكام المادة المشار إليها من الدستور الكويتي.
وأفادت الجامعة بأن زيادة قيمة مكافأة الذكور عن الإناث للطلبة المسجلين في التخصصات النادرة كانت من مبدأ تشجيع الذكور للانضمام لهذه التخصصات.
كما أكدت الجامعة أنه سوف يتم إخطار لجنة التخصصات النادرة بهذه الملاحظة لأخذها في الاعتبار في أي قرارات مستقبلية للجنة.
وطلب الديوان بيان أسباب التأخر في جميع الاتفاقيات والعقود المذكورة.
وأفادت الجامعة بأنها تتفق مع ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة من وجود تأخير في تنفيذ بعض العقود والاتفاقيات، وأن هذا التأخير المسجّل ناتج عن عدة أسباب، منها إصدار أوامر تغييرية نتيجة زيادة الطاقة الاستيعابية وزيادة المتطلبات الفنية لبعض المشاريع، بالإضافة إلى تمديدات زمنية نتيجة زيادة فترات المراجعة والاعتمادات من قبل اللجان المعنية من قبل الجامعة.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته، وان هذا التأخير ناتج من عدم وجود دراسة وافية لاستيعاب الطلبة بالمستقبل، وكذلك الدراسة الفنية المتكاملة للمشاريع.
