كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون الإسكان المهندس سالم الأذينة أن وزارة المواصلات تتطلع إلى إخراج هيئة الاتصالات إلى النور خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن صناعة الاتصالات تعد من الأساسيات الإستراتيجية لأي اقتصاد متطور وارسخ، لا سيما وأن كل القطاعات باتت تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات.
جاءت تصريحات الأذينة في كلمة ألقاها نيابة عنه الوكيل المساعد لقطاع الاتصالات منصور البدر في افتتاح ملتقى الكويت للاتصالات، حيث أشار إلى أن الوزارة أمامها اليوم مسيرة من النجاح والطموح الكبير تتطلب التعاون، واعداً في ذات الوقت بالسعي نحو تحقيق النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على أرض الواقع وتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي وعالمي.
وأضاف أن كافة الدراسات الاقتصادية والتنموية تؤكد على أهمية إيلاء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأهمية الكبرى ومنحها الدور الفاعل للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية، مبيناً أن هذا الأمر بات نصب أعين الوزارة اليوم، بدليل الجهود المبذولة حيال تطوير القطاع والسعي إلى تنظيمه.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات ظل يواجه المصاعب والمعوقات والتحديات والمتابعة لزمن طويل، لكن هذا القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة عدة قفزات نوعية عملت خلالها الوزارة على تنظيم الترددات بين شركات الاتصالات المتنقلة بعدالة تامة، حيث تم كخطوة أولى تنظيم سوق تراخيص الانترنت-الرديف الأهم للاتصالات المتنقلة-، كما عملت الوزارة على تنظيم الأسعار والكلفة على المستهلكين سواء لخدمات الانترنت أو الاتصالات الدولية.
ومضى يقول أن وزارة المواصلات قامت كذلك بربط شبكتها الدولية بعدد من الكوابل الدولية البرية والبحرية مع الدول المجاورة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تثبيت واستقرار حركة الاتصالات والانترنت، لافتً إلى ان كل ما سبق ليس سوى نماذج على الخطوات الجادة التي اتخذت وتم ترجمتها على أرض الواقع.
واختتم الأذينة يقول أن وزارة المواصلات تتطلع إلى أن يساهم ملتقى الاتصالات الغول من خلال ما سيقدمه من توصيات واستنتاجات تصب في تصور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، ودولة الكويت بصفة عامة، لإيمانها الراسخ بأن التكنولوجيا المتطورة هي الطريق نحو التحديث في جميع المجالات الإدارية والتعليمية والصحية والاقتصادية، وهو التزام أخذته الوزارة نحو الكويت وأهلها قبل أن يكون خطة عمل تسترشد بها.
رعاة الاتصالات
بدوره ألقى مدير العلاقات العامة بشركة زين للاتصالات وليد الخشتي كلمة رعاة قطاع الاتصالات مبتدئاً كلمته بشكر وزارة المواصلات على تعاونها في إطلاق الجيل الرابع (LTE ) في خطوة وصفها بأنها تشكل نقلة نوعية مؤثرة في عالم الاتصالات والانترنت، وبداية عصر جديد من خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت.
وأشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات باتت هي الأداة الحقيقية في استكمال خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة وأن الجميع بات مطالبا في الوقت الحالي بتسهيل عملية الحصول على المعلومة، إذ أن نواة الاتصال في الوقت الراهن هي (المعلومة).
وأشاد الخشتي بالملتقى الذي وصفه بأنه يعتبر فرصة رائعة لتسليط الضوء على الدور الحيوي والإستراتيجي لهذا القطاع المتنامي بشكل كبير، وأهميته في دفع خطط التنمية، فضلاً عن أنه يناقش العديد من القضايا ذات العلاقة التي تمس المتطلبات المستقبلية التي تؤثر على عمليات خدمات الاتصالات بشكل عام.
رعاة الانترنت
بدوره ألقى الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بشركة فاست تلكو سهاند بولادي كلمة الرعاة لقطاع الانترنت، حيث أكد في بدايتها على أن فاست تلكو التي تعتبر الشركة الرائدة في مجال الانترنت في ستواصل خططها لتطوير شبكة الانترنت في الكويت، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية تطور هذا القطاع كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الكويتي، حيث يعد قطاع الاتصالات من القطاعات الهامة ضمن قطاعات الاقتصاد الأخرى.
وشدد بولادي على أهمية مثل هذا الملتقى الذي يعقد للمرة الأولى على مستوى الكويت، لافتاً إلى أهمية شبح التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات والانترنت، وأهمية مشاركة الخبرات خصوصاً في مجالي الانترنت والاتصالات وتكاملها.
وفي ختام كلمته أكد بولادي على مدى الحاجة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للاتصالات في أسرع وقت ممكن وعلى أعلى درجات الاحترافية، نظراً للحاجة الماسة لمثل هذه الهيئة للسوق الكويت في الوقت الراهن.
الجلسة الأولى
وخلال الجلسة الأولى التي عقدت برئاسة المهندس نجيب العوضي ناقش عدد من المهتمين في هذا القطاع أهم المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع الاتصالات والانترنت في الكويت حيث تحدث في الورقة الأولى التي جاءت بعنوان (التحديات التي واجهت زين في تطبيق الجيل الرابع والبنية التحتية في الكويت) المدير التنفيذي للشبكات في زين فهد العلي الذي قال في بداية ورقته أنه لولا تفهم وتعاون وزارة المواصلات مع الشركة لما رأينا شبكة الجيل الرابع للاتصالات في الكويت، مؤكداً على أن هناك دول أخرى في المنطقة لم تتخذ بعد قراراً بترخيص ترددات الجيل الرابع (1800) ميجاهرتز.
وأضاف أن شبكة الجيل الرابع تعني سرعات إنترنت عالية جداً، وبالتالي خدمات أفضل لمستخدمي الإنترنت، مبيناً أن خدمات LTE تعتبر بمثابة الإصدار الأول من الجيل الرابع الذي سيتبعه إصدارات أخرى بسرعات أعلى وخدمات أكثر على مراحل قادمة، لعل من بينها LTE ADVANCED الذي سيكون بمثابة الإصدار الثاني من شبكة الجيل الرابع.
وأشار العلي إلى أن الحاجة لخدمات الجيل الرابع جاءت بعد أن أصبحت الأجهزة التكنولوجية الحالية بحاجة إلى سرعات فائقة، خاصة فيما يتعلق بنقل وتحميل الملفات الكبيرة، وألعاب الانترنت، فضلاً عن الاجتماعات عبر الفيديو أو ما يعرف بالـ video conferences، مضيفاً أن سرعة الانترنت في شبكة الجيل الرابع تصل إلى 100 ميجا بايت بالثانية في حال التنزيل و 50 ميجا في حال التحميل.
وأوضح أن الجيل الرابع قادر على توفير سرعات مضاعفة تصل إلى 10 أضعاف سرعات الجيل الثالث، كما وأن سعة التخزين في شبكة الجيل الرابع يمكنها أن توفر سعات أكبر للمشتركين في منطقة ما، وأن الزمن المطلوب لمستخدم الانترنت للاتصال أصبح يفوق الزمن المطلوب في شبكة الجيل الثالث بـ 4 أضعاف.
وتابع قائلاً أن “زين” لم تكون تهدف إلى تغطية منطقة معينة عند طرح خدمة الجيل الرابع، وإنما كانت تهدف إلى نشره في جميع مناطق الكويت بما فيها المناطق البرية (مناطق المخيمات)، والمناطق البحرية، ناهيك عن المناطق الحدودية.
وتطرق العلي إلى أهم العقبات والتحديات التي واجهت إطلاق شبكة الجيل الرابع، والتي قال أنها كانت عقبات لوجستية وفنية ومالية، فضلاً عن عقبات أخرى تمثلت في صعوبة إدخال بعض الأجهزة التي تحتاجها الشركة إلى الكويت.
أما بخصوص العقبات التي تواجه قطاع الاتصالات بشكل عام فقال أنها عديدة ومنها على سبيل المثال محدودية الأماكن المخصصة لأبراج الاتصالات، وعدم توفر شبكات الألياف الضوئية اللازمة لنقل البيانات والمعلومات بسرعات عالية في بعض المناطق، فيما تواجه الشركة تحديات أخرى تتمثل في ارتفاع القيمة الإيجارية لبعض مواقع أبراج الاتصالات، الأمر الذي يحمل الشركة أعباء مالية عالية.
تحديات قطاع الانترنت
من ناحيته قدم مدير عام شركة مدى للاتصالات أحمد الابراهيم ورقة عمل بعنوان (تحديات تواجه قطاع الانترنت..رؤية نحو قطاع يخدم الاقتصاد) أكد خلالها على أهمية تقنين التراخيص وطمأنة شركات التكنولوجيا بتراخيص طويلة الأجل من أجل تعظيم استثماراتها.
وقال الابراهيم أن شركات الانترنت تعاني من مشاكل كثيرة من بينها محدودية المنافذ الخارجية للانترنت من الكويت، لافتاً إلى أن هذه المشكلة كانت بمثابة إحدى التحديات الأساسية التي تواجه عمل شركات الانترنت، منادياً في هذا الخصوص بضرورة تخصيص قطاع المنافذ الدولية لتطوير أداءها وأعمالها.
وأشار إلى أن من بين المعوقات التي تواجهها شركات الانترنت في الكويت هي محدودية الترددات وكمياتها، بالإضافة إلى ارتفاع الرسوم التي تفرضها الوزارة على الترددات العالية، مؤكداً أن هناك قصور كبير في تنظيم وتوزيع ومراقبة هذه الترددات، الأمر الذي يؤثر على عمل الشركات المرخصة، في مقابل وجود شركات توفر خدمات الانترنت والترددات بدون رقابة وبدون علم وزارة المواصلات، مما يؤدي إلى تداخل الترددات غير الشرعية مع الترددات المرخصة ويؤثر على أداء الشركات بشكل عام.
كذلك حذر الإبراهيم من التوجه الحالي نحو دمج كبرى شركات الانترنت والاتصالات مع بعضها البعض لتكوين كيانات كبرى، مشيراً إلى أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يضر بشركات الانترنت صغيرة الحجم التي لن تكون قادرة على الوقوف في وجه هذه الكيانات الكبرى، كما وأن مثل هذا الأمر سيشكل احتكارا لخدمات الانترنت والاتصالات في الكويت، الأمر الذي قد يؤثر حتى على المستهلك العادي ويجعله فريسة سهلة لمثل هذه الكيانات الضخمة.
تأسيس هيئة للاتصالات
من ناحيته قدم الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للاتصالات صلاح العوضي ورقة عمل حول (أهمية إنشاء هيئة اتصالات..سلبيات سائدة بسبب غياب التنظيم مقارنة بين الايجابيات والسلبيات وانعكاسه على القطاع)، أكد خلالها على أن تأسيس هيئة اتصالات يعتبر أمراً هاماً للغاية، لكنه يحتاج بالضرورة إلى موارد بشرية على كفاءة عالية، داعياً إلى ان تكون هذه الموارد من غير العاملين بوزارة المواصلات حتى لا تتحول هذه الهيئة إلى وزارة أخرى.
وأكد العوضي على أن قطاع الاتصالات في الكويت لم يشهد نمواً خلال السنوات الماضية بسبب التنافس الكبير الذي يشهده من ناحية، وبسبب عدم وجود هيئة تراقب هذا القطاع وتطرح المشاريع التي يحتاجها هذا القطاع والتي من بينها الترددات، فضلاً عن أن الهيئة يمكنها أن تقوم بحل مشاكل قطاع الاتصالات وخلق فرص العمل للشركات العاملة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد أساءت الاستخدام في ظل غياب الهيئة وباتت غياب الرقابة والضوابط والقوانين المنظمة لعمل شركات الاتصالات والانترنت.
وأعرب العوضي عن تفاؤله بتوجه وزارة المواصلات الحالي لإنشاء هيئة الاتصالات خلال العام الحالي، مؤكداً أن مثل هذا التوجه من شأنه أن يعطي جرعة من التفاؤل للشركات العاملة في هذا القطاع ويدفعها إلى الاستعداد من جديد لقيام هذه الهيئة، خاصة إذا ما عرفنا أن الكويت كانت سباقة دائماً في قطاع الاتصالات، كما وأنها تمتلك الكثير من الموارد البشرية التي يمكنها أن تخدم الهيئة، خاصة من خلال مخرجات شركة زين للاتصالات والشركة الوطنية للاتصالات اللتان تمتلكان شريحة كبيرة من الكفاءات الوطنية الشابة القادرة على إدارة كفة هذه الهيئة.
الفرص والتحديات
من ناحيته قدم الرئيس والعضو المنتدب لشركة نور للاتصالات المهندس أيمن البناو ورقة بعنوان (خدمات القيمة المضافة..الفرص والتحديات)، قال فيها:” هناك العديد من الأولويات في مجال الاتصالات مثل إنشاء هيئة الاتصالات، تخصيص الشبكة الهاتفية، نقل الأرقام، توحيد أبراج الاتصالات، واندماج شركات الاتصالات و مزودي الانترنت وهي أولويات تحتمها الضرورة و الحكومة قد أخذت خطوات جادة نجوها”.
وأكمل:” كما انه من الأولويات الاهتمام بقطاع تكنولوجيا المعلومات كأحد أفرع قطاع الاتصالات و الذي بات اندماجه مع قطاع الاتصالات أمر حتمي، وهو قطاع متأخر عن بقية القطاعات بشكل كبير سواء في القطاع الحكومي او الخاص”.
الجلسة الثانية
قدم المحلل الاقتصادي عيد الظفيري عرضا ناقش خلاله أثر تكنولوجيا الاتصالات ونقل المعلومات على التنمية.
وقال الظفيري إن الأثر الاقتصادي للتقدم التكنولوجي مؤثر في معظم الدول العالم، ما يؤكد واقع وحتمية العولمة.
واعتبر الظفيري أن من أهم مظاهر تقدم تكنولوجيا الاتصالات هو “التقارب الحاصل بين أفراد المجتمع الذي أصبح قرية صغيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى”.
وأضاف إن أحد أهم عوامل حل مشاكل التنمية هو التقدم التكنولوجي في مجال الاتصالات، إذ أصبح عاملا أساسيا في التقدم الثقافي والتعليمي، بسبب انتشار وسائل الاتصال والشبكات الاجتماعية، فضلا عن تأثر التعليم بثورة الاتصالات، ومن أحد أوجه هذا التأثر ظهور نوع جديد من التعليم يسمى “التعليم عن بعد”.
وأشار الظفيري إلى أن ثورة الاتصالات أدخلت العالم المتقدم إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي، وهو البديل الطبيعي للاقتصاد التقليدي، الذي برزت فيه الأعمال الالكترونية والتجارة الالكترونية، مبينا أهمية تحويل الحكومة إلى “حكومة إلكترونية”، تؤدي إلى تسهيل المعاملات وإنجازها بسرعة وتوفير الوقت والجهد.
ولفت إلى أن ظهور اقتصاديات جديدة لا تعتمد على الثروات الطبيعية، بل تعتمد على المكون التكنولوجي، داعيا إلى توفير البنية التحتية المناسبة والجيدة للاتصالات، التي تعد عاملا منافسا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
بدوره قال نائب المدير التنفيذي لإدارة تطوير الأعمال في شركة “فاست تيليكو” عبد العزيز البابطين إن “الانترنت أصبح عصب حياة جميع أفراد المجتمع كبيرا وصغيرا طالبا ومسنا”، لافتا إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات في الكويت خلال السنوات الأخيرة.
وانتقد البابطين الدورة المستندية التي تعاني منها شركات الاتصالات في وزارة المواصلات، مشيرا إلى العوائق الكثير التي تقف أمام تقدم هذه الشركات والتي تحتاج حلولا من قبل الوزارة عبر تحديد مسؤولياتها وإلغاء ما يسمى بـ”عدم الاختصاص”، لما لهذا التبرير من عواقب تؤدي إلى تأخير المعاملات التي تؤثر سلبا على العميل.
وطالب البابطين بتشكيل لجنة مشتركة بين مزودي الإنترنت ووزارة المواصلات تعنى بتذليل العقبات التي قد تعترص تقدم شركات الاتصالات، وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتشاور.
من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي لشركة حيات للاتصالات عن مجالات التطور والفرص المتاحة في قطاعي الاتصالات والهواتف المتنقلة، لافتا لى وجود 3 وقائع وهي: الواقع الحالي الذي يتسم بعدم الشفافية من قبل القائمين على هذا القطاع وهو جو عام وموجود، من وجهة نظره، إضافة إلى التنافس الشديد بين الشركات في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، فضلا عن التفاؤل الناتج عن قرارات اتخذت العام الماضي أهمها الموافقة على إطلاق الجيل الرابع من الاتصالات والموافقة على تقل الأرقام.
وأشار الكندري إلى أن قطاع الاتصالات غير منظم بشكل عام، فالقطاع أكبر من الهواتف المتنقلة والإنترنت.
من ناحيته، انتقد المحامي نجيب الوقيان ما وصفه بـ”الكم الهائل من المجاملات التي تم قولها لوزارة المواصلات من قبل الشركات المشاركة في المنتدى”.
وقال الوقيان إنه “توقع أن يكون النقاش بين الطرفين أشد سخونة، خصوصا في ما يتعلق بالقوانين والتشريعات”، متسائلا: “إلى متى ستستمر المجاملات في دولة مؤسساتها متهرئة لا تستطيع تقديم خدمات مناسبة في دولة نفطية وغنية جدا وأناسها مرتاحون ماديا، لكنها فاشلة فكريا”.
كما انتقد تعامل الدولة مع الجرائم الالكترونية بقانون الجزاء، الذي أقر قبل إقرار الدستور، أي منذ أكثر من 53 عاما، مؤكدا أنه لا يوجد قانون خاص في الكويت يحكم وينظم عمل الاتصالات بشكل عام وما ينتج عنه من مشاكل وجرائم، غصت فيها محاكم الكويت”.
وطالب الوقيان شركات الاتصالات بتشكيل “لوبي” للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مشددا على أن القطاع بحاجة إلى “ميدان تحرير كويتي” للثأر لقطاع الاتصالات.
كما طالب الحكومة الكويتية أن تحذو حذو الأمارات في ما يتعلق بإنشاء هيئة اتصالات وتعديل القوانين لتحقيق هذا الأمر على أرض الواقع، لافتا إلى أن الإمارات عدلت قوانينها في هذا الشأن مرتين خلال أقل من سبع سنوات لمواكبة التطور في مجال الاتصالات.
وشدد الوقيان على حاجة المجتمع إلى قوانين وتشريعات جديدة، خصوصا تلك المتعلقة تحديدا بالتكنولوجيا، وإصدار قوانين تواكب التطور الحاصل بصورة يومية في العالم.
