الرئيسية » مجلس الامه » التشريعية ترفض رفع الحصانة عن الفضل في قضية للبراك

التشريعية ترفض رفع الحصانة عن الفضل في قضية للبراك

 

كويت نيوز: رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل نوري فضل الفضل في القضية رقم 2012/309 جنح صحافة «المحال بصفة الاستعجال»، وجاء في تقريرها ما يلي:

أحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة في 2013/6 كتاب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية متضمناً طلب النائب العام برفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل نوري فضل الفضل في القضية رقم 2012/309 جنح صحافة، وذلك حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال محاكمته أمام محكمة الجنايات تنفيذاً لقرار المحكمة الصادر بجلسة 2012/12/16، ومرفق ملف القضية المشار إليها، والوارد الى مجلس الأمة بتاريخ 2013/1/3.

وبذلك يكون طلب الإذن قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعاً يوم الأربعاء الموافق 2013/1/16 حيث تبيّن للجنة ان النيابة العامة اتهمت نبيل نوري فضل الفضل عضو مجلس الأمة وآخر لأنه في يوم 2012/10/17 بدائرة الكويت.

نشر بعدد صحيفة «الوطن» رقم 17675/13229 لسنة 51 الصادر بتاريخ 2012/10/17 مقالاً بعنوان «أحالوها ساحة للسفالة» تتضمن على خلاف الحقيقة وقائع وعبارات من شأنها المساس بكرامة المجني عليه مسلم محمد البراك والإضرار بسمعته والإساءة إليه على النحو المبيّن بالتحقيقات وهي كالتالي:

– نعود الى مسلم البراك فنقول في ذلك المساء الأغبر كان واضحاً في سفالة الهجوم في حق الأمير بما اقشعرّت له أبدان أبناء القبائل قبل أبناء الحضر، فما استخدم كان لغة حقيرة معدة مسبقاً.

– ويتساءل الناس لماذا يتهوّر مسلم بهذا الخطاب الرديء؟ والإجابة سهلة وهي أن مسلم يعلم أنه مسجون في القادم من الأيام، فلماذا يدخل السجن كأي مجرم عادي مدان باقتحام مرفق عام كمجلس الأمة؟

– خطاب مسلم يمكن أن يرد على كل فقرة حقيرة فيه وصفع كل جملة صفيقة بالحقيقة المغيبة عن الجمهور، ولكن مجرد إعادة نشر الخطاب العفن سيشكل جريمة أمن دولة.

– فعن أي قانون يتحدث الدجالون من دعاة الإصلاح وأي إصلاح يأتي على يد هؤلاء الصعاليك؟

وطلبت عقابه بالمواد (9-4-2/2، 23/5/21، 27/1/24 فقرة 1 بند 3 فقرة 2) من القانون رقم (3) لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر.

وقد أحيلت الدعوى الى محكمة الجنايات.

وحيث إنه بجلسة 2012/12/16 قررت المحكمة إحالة الدعوى للنيابة العامة لمخاطبة مجلس الأمة لاستئذان مجلس الأمة لرفع الحصانة النيابية عن نبيل نوري فضل الفضل عضو مجلس الأمة لاستكمال إجراءات محاكمته.

وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادتين (111) من الدستور و(20) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة انه «في غير حالات الجرم المشهود لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أي إجراء جزائي آخر أياً كانت طبيعته أو مسماه، فيما يقع من عضو مجلس الأمة من جرائم اثناء دور الانعقاد قبل الحصول من المجلس على إذن برفع الحصانة عنه…» وكان الثابت من الأوراق أن المُبلغ ضده نبيل نوري فضل الفضل عضو بمجلس الأمة فإن السير في تحقيق هذا لابلاغ والمضي في إجراءات المحاكمة يكون متوقفاً على صدور إذن من مجلس الأمة برفع الحصانة عنه، على الوجه المقرر في القانون.

وحيث إن المادة (21) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه نصت على أنه «يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص أو ممن يريد رفع دعواه الى المحاكم الجزائية، ويجب أن يرفق الوزير بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها…».

بناء على ما تقدم وطبقاً لنص المادة (22) من قانون اللائحة الداخلية المشار إليه التي تنص على أن «لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيدية يقصد منها منع العضو من اداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبيّن له أنها ليست كذلك».

وبناء عليه دارت مناقشة اللجنة حول توافر الكيدية في الدعوى من عدمه وانتهت الى عدم الموافقة على رفع الطلب بأغلبية آراء أعضائها الحاضرين (1-3) لتوافر الكيدية.

شاهد أيضاً

537121_e

ارتفاع أحكام سجن دشتي إلى 46 عاما.. بسبب تغريداته عن الملك سلمان

قضت محكمة الجنايات بحبس النائب السابق عبدالحميد دشتي 3 سنوات مع الشغل والنفاذ بسبب تغريداته …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *