كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: شدد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أنه لا يجوز للحكومة أن تتنازل عن القضايا المرفوعة ضد مجموعة من النواب السابقين والنشطاء السياسيين والمسيئين موضحاً أن «الدعاوى التي يجوز فيها التنازل هي الدعاوى التي لا ترفع إلا بناء على شكوى مثل السب والقذف والزنى لظهور الحق الشخصي لمثل هذا النوع من الدعاوى، وهذا الأمر استثنائي مقارنة ببقية المسائل الواقع بها التجريم، لأن حق المجتمع أظهر فيها من حق الفرد وهو ما يسمى مجازاً (الحق العام)»، مشيراً إلى أن «الحكومة لا تملك حق التنازل إلا إذا كانت الدعوى قائمة على السب والقذف، وهذا غير متحقق في هذه الدعاوى التي رفعت على بعض السياسيين والنواب السابقين».
واستطرد الفيلي قائلاً: «يمكن للمجتمع أن يبحث عن طي صفحة وبداية صفحة جديدة، فيوقف المحاسبة الجزائية في جرائم معينة، وهذا لا يتحقق إلا بصدور قانون بموافقة البرلمان في الأحوال العادية، حيث سيخرج القانون الأفعال المنسوبة للمتهمين من دائرة التجريح إلى دائرة الاباحة»، لافتاً إلى أن «هذه التشريعات تصدر عندما يكون هناك توجه للتعامل مع الأحداث في الماضي بغرض طي صفحة».
وأوضح الفيلي أن «السلطة تملك حق إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة، ولكن هذا الأمر لا يكون إلا بإصدار حكم إدانة أولاً ثم يحق لها إصدار عفو عن المتهمين إذا أرادت ذلك».
