كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: اعتبر نواب معارضة مجلس 2012 المبطل أن ما حدث أمس الأول على طريق الدائري السادس مساسا بالقانون، وأمرا مرفوضا، ولا يمثل مسيرة (كرامة وطن 6) التي بدأت سلمية وانتهت كذلك، دون أن ينسوا تحميل وزارة الداخلية مسؤولية توفير الأمن وحماية الممتلكات العامة.
نواب من المجلس الحالي برّأوا من جانبهم ساحة نواب المجلس المبطل حتى من فكرة القيام بمثل ما حدث، واصفا بعضهم من قام بهذا الفعل الغريب على انهم مندسون.
أما الحراك الشبابي فأصر على نصاعة اللوحة الشبابية في الحراك من أي نقطة سوداء مشددا على سلمية المسيرة منذ بدايتها وحتى نهايتها، غير مستبعد أن يكون الفعل بترتيب مسبق، وأن تكون الحكومة هي من اختلقت هذه الحادثة لتشوية صورة الحراك.
وأكد النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي أن «التعامل الامني مع مسيرة (كرامة وطن 6) هو المفترض ان يتم مع جميع المسيرات، وان يكون دور رجال الأمن التنسيق وحماية المسيرات الشعبية وانهاءها. وما حدث أول من أمس بعد انتهاء المسيرة من اعمال غير سلمية مرفوض وغير مقبول ولا يمثل المسيرة».
وقال الطبطبائي: «نحن لا نعلم ما تفسير الاحداث التي تمت بعد انتهاء المسيرة كرامة وهل من قام بها احداث صغار او مندسون، او ان كان هناك شحن بين الطرفين (وزارة الداخلية والشباب) قد أدى ادى الى حدوث ما حدث».
وتابع الطبطبائي: «ما حدث من تعامل امني مع مسيرة أول من أمس هو ما يجب أن يكون مع كل المسيرات دون تمايز، وليس بطريقة الضرب والاعتقالات والملاحقات التي تمت مع المسيرات السابقة، كما حدث في قرطبة أخيراً، مشدداً على «ضرورة ان يتحلى الطرفان، وزارة الداخلية والمشاركون بالمسيرة بضبط النفس».
وكشف الطبطبائي عن ان تجمع «نهج» سيدعو الى تجمع «ارادة أمة» الاربعاء المقبل في احدى ساحات الدائرة الانتخابية الخامسة، مشيرا الى ان هذه الفعالية ستتم في «ساحة ارادة» الدائرة الخامسة، «فكل الكويت ساحات إرادة».
وشدد عضو مجلس 2012 المبطل الدكتور عادل الدمخي على أن «مسيرة أول من أمس كانت سلمية 100في المئة منذ بدايتها الى حين انتهائها، اما ما حصل بعد ذلك من احداث بعد انتهاء المسيرة وفي موقع آخر غير الموقع المحدد فلا علم لي عنه وحساب (كرامة وطن) اعلن عن انتهاء المسيرة قبل وقوع هذه الاحداث»، مستغرباً «الخلل الامني الذي ادى الى مثل هذه الأحداث والمفترض ضبط الأمن بعد الاعلان عن انتهاء المسيرة».
وشدد الدمخي على ان «العنف مستنكر سواء من قبل المشاركين او من قبل وزارة الداخلية، والشعب الكويتي لا يقبل به، لكن ما هو مستغرب عدم ضبط الامن بعد انتهاء المسيرة».
وأشار الى ان «ما حدث اما انه بقصد الاساءة للحراك او ان هناك مجموعة من المراهقين هي من قامت بذلك، وفي كلتا الحالتين فان وزارة الداخلية هي من يتحمل مسؤولية ما حدث».
وقال النائب السابق محمد الخليفة ان «مسيرة الأحد كانت سلمية منذ بدايتها وحتى نهايتها، وشارك فيها عدد كبير من احرار وحرائر الكويت، وما حدث بعد انتهاء المسيرة لا علاقة له بها وهو امر لا يرضى به أحد ويسيئ للحراك السياسي»، مشيراً الى ان «الجميع يطالب دائماً بسلمية الحراك إذا ما اتبع الجانب الامني ذلك، اما اذا لم يتبع ذلك فعلى وزارة الداخلية تحمل المسؤولية لأن الشباب لن يرضوا عن ضربهم».
واوضح الخليفة أن مما لا شك فيه أن «هناك اناسا تسعى للاساءة للحراك السياسي، وما حدث امس الاول بعد انتهاء المسيرة يسيئ للحراك، لكن اذا كان من قام به بعض الشباب صغار السن فقد يكون الحماس اخذهم، ونتمنى عدم تكرار ما حدث، كما نطالب وزارة الداخلية باستمرار تعاملها مع كافة انشطة الحراك السياسي السلمي بالنهج الامني نفسه الذي صاحب مسيرة منطقة صباح الناصر أول من أمس والتي بدأت وانتهت سلمية دون أي اعمال عنف».
وأوضح عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال من على حسابه الشخصي في «تويتر» ان «ما حدث بعد انتهاء مسيرة (كرامة وطن 6) امر مستنكر وغريب جداً، فبعد مسيرة سلمية ناجحة وخطوة امنية سلمية تتجنب مواجهة المسيرة التي انتهت بسلام، قام عدد من الاطراف المجهولة بممارسات مرفوضة بالتعدي على رجال الامن ودوريات الشرطة على نحو مخالف لتوجيهات منظمي المسيرة المنشورة في حساب (كرامة وطن)».
وتساءل الدلال: «من هؤلاء الذين سعوا للصدام مع الشرطة، ولماذا ارادوا تخريب نجاح انتهاء المسيرة بسلمية؟ وهل هناك أطراف متنفذة ساءها التوجه السلمي الايجابي لوزارة الداخلية بعدم مواجهة المسيرة فأرادت ان تحرف الامر وتعيدها الى مربع مواجهة الامن للشعب؟».
وشدد الدلال: «ان على الشعب مسؤولية في ان نعي ان هناك تجار حروب تستفيد من ابقاء حالة الصراع وتسعى جاهدة لضرب الحراك الاصلاحي واختلاق معارك واصطناع الفرقة والصدام، حتى تعزل الخيارات السلمية وتمنع العودة للعمل بالدستور وتستحوذ على السلطة لتحقيق أجندتها».
وحذر الدلال من «هؤلاء المتنفذين» داعياً «الحراك المعارض الى تأكيد سلمية مشروعية التحرك واستنكار ما يخالف ذلك».
وقال عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني ان «مطالبات شباب الحراك اصلاحية، ومع ذلك نرفض التعدي على رجال الأمن وتكسير وتحطيم سيارات الشرطة، والتعدي على الممتلكات العامة، ومن قام بهذا الشغب فهو يمثل نفسه».
ودعا العدساني الى «تطبيق القانون وما جاء في الدستور، خصوصا ان هناك رجال أمن استخدموا العنف مع شباب الحراك في مرات سابقة، وكان ذلك خارج اطار القانون، ولكننا لا نسمح بأن يعالج الخطا بالخطأ».
وفضل العدساني عدم اقامة المسيرات في المناطق السكنية «حتى لا تسبب الازعاج للاهالي» موجبا أن يكون «اسقاط مرسوم الصوت الواحد عن طريق المحكمة الدستورية والمطالبات السلمية والمسيرات بإخطار وفقا للمادة 44 من الدستور وما جاء في القانون».
وأعلن النائب السابق عبداللطيف العميري ادانته كل ما يخالف القانون «فنحن ضد أعمال التخريب واتلاف الممتلكات العامة سواء كان ذلك في المسيرة او في غيرها».
