كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: بلغت القيمة العادلة للاستثمارات الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار 5.29 مليارات دينار كويتي بنسبة %7.2 من اجمالي القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الاجيال القادمة البالغة 73.63 مليار دينار كويتي كما في 2012/3/31. وقال تقرير لديوان المحاسبة: تكبدت بعض استثمارات الهيئة الاستراتيجية خسائر غير محققة عن السنة المالية 2012/2011، الامر الذي يستوجب المراجعة والدراسة في ضوء اوضاع الاسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتبعها الهيئة لتحقيق النمو الذي يحافظ على مكونات احتياطي الاجيال القادمة ويدعم مركزه وبأقل مخاطر ممكنة.
وطالب الديوان اتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي تحقق الاستقرار مع المحافظة على استمرار النمو المتوازن للاستثمارات الاستراتيجية وبيان الاجراءات التي ستتخذها الهيئة للحد من درجة المخاطر المحتملة والافادة.
وافادت الهيئة العامة للاستثمار بأنها تؤكد على قيامها بدورها الرقابي على كل الاستثمارات وفي جميع اوضاع الاسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية بهدف الحفاظ على مكونات احتياطي الاجيال القادمة ودعم مركزه وفق نسب مخاطرة مدروسة.
وان هذه الاستثمارات الاستراتيجية يتم انتقاؤها بعد اجراء الابحاث والدراسات الاستثمارية الفنية، مما يمكنها من استغلال الفرص الاستثمارية ذات العوائد المالية المجزية وبأقل خطورة ممكنة، اضافة الى ذلك تقوم الادارات المعنية بالاشراف والمتابعة والتقييم لاستثماراتها الاستراتيجية من خلال اعداد التقارير المطلوبة، كما تتم متابعة الايرادات المحصلة من تلك الاستثمارات واعداد التقارير الخاصة بها وتقديمها للادارة العليا.
اضافة الى ذلك فإن الهيئة تقوم بالاستثمار في شركات كبيرة ذات ادارات متميزة ووضع مالي متين، الا ان ما يحدث من تقلبات في اسعار اسهم هذه الشركات يخلق فرصا استثمارية طويلة المدى ذات عائد مجز وبأقل مستوى خطورة مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الاستثمارات طويلة الاجل، وبطبيعة الحال ستتأثر بالتقلبات التي تحصل في الاسواق العالمية، سواء بالانخفاض او بالارتفاع، حيث مرت الاسواق العالمية خلال السنوات الاربع الاخيرة بمستويات عالية من التقلبات الحادة نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية العالمية.
واكدت الهيئة أنه يجب النظر الى اداء هذه الاستثمارات لفترات طويلة نسبيا مع الاخذ في الاعتبار تغير القيمة السوقية والتوزيعات النقدية المستلمة، حيث تم تحقيق عوائد منذ اقتناء هذه الاستثمارات وحتى 2012/3/31.
وعقب الديوان مؤكدا على ملاحظته وبأن التباين الحاد في النتائج يشير الى ضرورة اعادة النظر في الاستراتيجية والسياسات الاستثمارية المتبعة في تنويع وتوزيع الاستثمارات وتفعيل دور ادارة المخاطر في ظل ما تشهده الاسواق من تقلبات للحد من الاثار الناجمة على نتائج الاعمال وبما يحقق النمو المستهدف لاستثمارات الهيئة.
استثمارات الأسهم
بلغت القيمة العادلة للاستثمارات بالاسهم 34.65 مليار دينار كويتي بنسبة %47.07 من اجمالي القيمة العادلة لاستثمارات احتياطي الاجيال القادمة والبالغة 73.63 مليار دينار كويتي في 2012/3/31، وحققت بعض الأسهم خسائر عن تلك السنة بلغ إجماليها نحو 97 مليون دينار كويتي مقابل أرباح محققة بلغت نحو 639 مليون دينار كويتي بانخفاض بنسبة %115.
وتجدر الإشارة إلى أن الأسهم المدارة مباشرة من قبل الهيئة بلغت أرباحها المحققة نحو 3 ملايين دينار كويتي مقابل خسائر محققة للأسهم المدار من قبل المديرين الخارجيين، ومكتب الاستثمار الكويتي بلغت نحو 12 مليون دينار كويتي، 88 مليون دينار كويتي على التوالي عن السنة المالية المنتهية 2012/3/31، الأمر الذي يستوجب المراجعة والدراسة في ضوء أوضاع الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتبعها الهيئة لتحقيق النمو الذي يحافظ على مكونات احتياطي الأجيال المقبلة، ويدعم مركزه وبأقل مخاطر ممكنة.
وطلب الديوان بيان أسباب الخسائر في الأسهم المدارة من قبل المديرين الخارجيين ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وضرورة اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتحقيق الاستقرار والحد من الخسائر.
وأفادت الهيئة أن معظم استثماراتها في الأسهم العالمية المدارة من قبل مديري محافظ خارجيين تدار وفقاً لاستراتيجية المحافظ النشطة، وأن مديري هذه المحافظ يقومون بشكل مستمر بتغيير أوزان الشركات في المحافظ وفقاً لتحليلهم بهدف تحقيق عوائد أعلى من عوائد المؤشر، ويقومون بالتخلص من بعض الشركات في المحفظة، سواء كانت محققة لأرباح أو لخسائر، بهدف استثمار الأموال المحصلة في فرص أفضل، وفقاً لتحليل علمي، ووفقاً للضوابط المحددة لهم من العملاء، وبالتالي تكون هناك فترات محددة تكون فيها محصلة نشاط المحفظة محققة لخسائر، غير أن ذلك لا يجب أن ينظر إليه كنتجية سلبية، حيث إن طبيعة المحافظ النشطة ربما تؤدي إلى ذلك، وما يجب الالتفات إليه هو ما تحققه المحافظ من عوائد على المدى الطويل، مقارنة بالمؤشر المستخدم وهو الأسلوب المتبع من جميع عملاء مديري المحافظ.
كما يجب الإشارة في هذا الصدد إلى عامل تذبذب الأسواق العالمية بشكل عام، خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما أشرنا سابقاً.
وكما تم إيضاحه في الردود السابقة بأنه للوصول إلى نتجية عادلة عن أداء محافظ الأسهم يجب النظر إلى أداء جميع المحافظ ومقارنتها بالمؤشرات الخاصة بها، حيث تفوق معدل أداء الأسهم المدارة بواسطة الهيئة ومكتب لندن للسنة المالية المنتهية 2012/3/31، على أداء المؤشرات الخاصة بها، وأوردت الهيئة بياناً يوضح ذلك.
كما قامت الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مديري المحافظ الذين انخفض أداؤهم عن أداء المؤشر حسب السياسات الموضوعة، حيث تم تحويل جزء من أصول المحفظة لمديرين آخرين وسحب 1746 مليون دولار أميركي من 7 مديري محافظ وتحويلها إلى آخرين.
وعقَّب الديوان، مؤكداً على ملاحظته، وبأن النظر إلى أداء جميع المحافظ على المدى الطويل لا بد أن تتواكب معه المتابعة المستمرة للمحافظ التي يقل أداؤها عن أداء المؤشر وبصفة خاصة ما يدار منها وفقاً لاستراتيجية المحافظ النشطة على نحو ما أشار إليه الرد، وبضرورة الالتزام بتوصيات اللجنة التنفيذية بشأن توزيع المخاطر والحدود العليا المعتمدة للأموال في الأسواق ولدى المديرين، وتفعيل دور إدارة المخاطر في ظل ما تشهده الأسواق من تقلبات للحد من الآثار الناجمة على نتائج الأعمال، مع استمرار التقييم والمتابعة لجميع الأسهم وإعادة النظر في سياسات الاستثمار واستراتيجياته لتحقيق النمو المستهدف للاستثمارات.
الاستثمارات المباشرة والأسهم المسعَّرة
بلغت القيمة العادلة للاستثمارات المباشرة والأسهم المسعَّرة لدى الاحتياطي العام 5.73 مليارات دينار كويتي بنسبة %17.9 من صافي قيمة الاستثمارات البالغة 31.97 مليار دينار كويتي، كما في 2012/3/31، وبلغت الخسائر غير المحقّقة للاستثمارات المباشرة والأسهم المسعَّرة عن تلك السنة نحو 654.52 مليون دينار كويتي بما يعادل %11.4 من القيمة العادلة، مقابل أرباح غير محققة للسنوات المالية السابقة 2010/2009 و2011/2010، بلغت نحو 12.11 مليون دينار كويتي، و422.28 مليون دينار كويتي على التوالي، وبنسبة %.034 و %12.2 من قيمتها العادلة في ذات التاريخ.
الأمر الذي يستوجب المراجعة والدراسة في ضوء أوضاع الأسواق العالمية والتغيرات الاقتصادية والاستراتيجية التي تتبعها الهيئة لتحقيق النمو الذي يحافظ على مكونات الاحتياطي العام، ويدعم مركزه وبأقل مخاطر ممكنة.
وطلب الديوان اتخاذ ما يلزم من الإجراءات للمحافظة على استمرار النمو المتوازن للاستثمارات المباشرة والأسهم المسعَّرة، ووقف استمرار هذا الانخفاظ للحد من درجة المخاطر المحتملة.
وأفادت الهيئة بان للتغييرات السياسية التي طرأت في المنطقة العربية أثرا مباشرا على الاستثمارات العربية بشكل عام، وما تحققه من أرباح، والتي أثرت سلباً في نتائج الاستثمارات والأسهم المدرجة الا انه عند مقارنة محفظة الأسهم بالمؤشرات الخاصة بها يتضح تفوق أداء المحفظة على مؤشر السنة المالية المنتهية في 2012/3/31، حيث حققت محفظة الأسهم المدارة بواسطة الهيئة عائدا بنسبة %0.09 في حين حقق المؤشر الخاص بها أداء سالباً نسبته %0.92، وعليه تفوق اداء الهيئة على أداء المؤشر بنسبة %1.01.
وعقب الديوان مؤكداً على ملاحظته وبان ما تعرضت له المنطقة العربية نتيجة الأوضاع السياسية وانعكاسه على نتائج الاستثمار والأسهم المدرجة كما جاء بالرد يستوجب ضرورة اعادة النظر في الاستراتيجية والسياسات الاستثمارية المتبعة في تنويع وتوزيع الاستثمارات وتفعيل دور ادارة المخاطر في ظل ما تشهده الأسواق من تقلبات للحد من الآثار الناجمة عن نتائج الأعمال وبما يحقق النمو المستهدف لاستثمارات الدولة.
صناديق التحوط
صدر قرار مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 2006/4/12 بشأن تعديل الهيكل التنظيمي، حيث تم انشاء قطاع خاص للاستثمارات البديلة تتبعه ادارة الاستثمارات المباشرة – وهي الادارة التي كانت تشرف على قسم صناديق التحوط في السابق – ومن ثم صدر قرار اللجنة التنفيذية رقم 2/1 – 2007/2006 بتاريخ 2006/4/25 بتقسيم قطاع الاستثمارات البديلة الى ثلاثة أقسام (المساهمات الخاصة، وصناديق التحوط، والعقار) وتعيين مديرين لها، وتتكون محفظة الهيئة من 15 صندوقاً بلغت تكلفتها 2.58 مليار دولار أميركي وقيمتها السوقية 2.67 مليار دولار أميركي كما في 2012/3/31، وشاب أعمال ادارة صناديق التحوط الملاحظات التالية:
– استمرار عدم وجود استراتيجية واضحة لإدارة صناديق التحوط فضلاً عن عدم تحديث الاستراتيجية الاستثمارية المعمول بها منذ عام 2000.
– استمرار مخالفة الادارة لسياسة الاستثمار وتعدي نسبة مساهمة الهيئة في الصندوق %15 من قيمته الاجمالية.
الصناديق العقارية
وظفت الهيئة بعض أموالها في الصناديق الاستثمارية والعقارية، وتبين من دراسة التقييم الذي تم بمعرفة الهيئة في 2012/3/31 الملاحظات التالية:
● استمرار تحقيق معدل عائد داخلي سالب لإجمالي محفظة الصناديق العقارية الاجنبية
استمرار هبوط معدل العائد الداخلي بشكل كبير لبعض الصناديق العقارية
تكبد الهيئة خسائر غير محققة في عدة صناديق.
وأفادت الهيئة بانها اوضحت في ردها السابق المراحل الرئيسية للاستثمار في صناديق الاستثمار المباشر بالتفصيل، حيث ان متوسط العائد الداخلي يتأثر بشكل كبير باستلام اي دفعات نقدية او اي ارتفاع بالقيمة العادلة، وان الاداء السلبي لهذه الصناديق ممكن ان يتحول الى اداء ايجابي عند حدوث احد الامرين خلال فترة زمنية قصيرة وغالبا ما يكون اداء الصناديق في السنوات الاولى بالسالب، وان الاستثمار في معظم تلك الصناديق كان خلال سنوات ذروة نشاط السوق العقاري، وقامت الصناديق كما هو معمول به عادة باستخدام القروض في شراء العقارات، وان الازمة المالية العالمية اثرت سلبا في ادائها، وان عدم توزيع اي عوائد يرجع لقيام مديري الصناديق بالوفاء اولا بالتزاماتهم من مصروفات وخلاف ذلك.
عمليات تقييم العملات الأجنبية
حقق حساب احتياطي الأجيال القادمة خسائر فروق عملة بلغت 674.28 مليون دينار كويتي في 2012/3/31، مقارنة بخسائر فروق عملة بمبلغ 742.35 مليون دينار في 2011/3/31 مقابل أرباح فروق عملات بمبلغ 710.27 ملايين دينار في 2010/3/31 على التوالي.
وتمثل تلك الخسائر نسبة %37 من إجمالي الإيرادات البالغة 1.82 مليار دينار انخفضت بعد تأثير خسائر فروق العملة، وبلغت 1.14 مليار دينار.
وطلب الديوان مجدداً دراسة أسباب تحقيق تلك الخسائر مع عمل التوازن بين العملات الأجنبية للحد من المخاطر الناتجة عن ذلك.
وأفادت الهيئة بأنه نظراً الى ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي وبعض العملات الأخرى، الأمر الذي نتجت عنه خسائر غير محققة بسبب إعادة تقييم الاستثمارات الأجنبية من عملاتها المختلفة الى الدينار الكويتي، وحيث ان تحديد سعر صرف الدينار الكويتي يخضع لعوامل فنية، يحددها بنك الكويت المركزي، لذا فإنه من الصعب التحكم بمستويات سعر صرف الدينار الكويتي مقابل تلك العملات من قبل الهيئة.
وتؤكد الهيئة أنها لا تقوم بالمضاربة أو المتاجرة بالعملات، ولا يوجد لديها مراكز مفتوحة بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإن الخسائر غير المحققة الناتجة عن فروق العملة هي نتاج إعادة تقييم الاستثمارات الأجنبية الى الدينار الكويتي، وانه من الصعوبة حماية الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية، حيث لا يوجد سوق للمشتقات المالية بالدينار الكويتي.
وعقب الديوان بأن رد الهيئة لم يأت بجديد وانه ما زال عند تعقيبه السابق بأن ما ورد في الملاحظة لم يتطرق الى قيام الهيئة بالمضاربة أو المتاجرة بالعملات أو وجود مراكز مفتوحة بالعملات الأجنبية، وأكد طلبه بدراسة أسباب تحقيق خسائر من فروق العملات مع عمل التوازن بين العملات الأجنبية، للحد من المخاطر الناتجة عن ذلك والإفادة.
