كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: في مواجهة التصعيد النيابي المتسارع الذي برز أخيرا تجاه بعض الوزراء خصوصا الداخلية والمالية والنفط علم أن نوابا سيطلبون لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأسبوع الجاري لحضه على توجيه وزرائه إلى التعامل بجدية مع ملاحظات النواب والتعاون مع مجلس الأمة قبل الوصول إلى مرحلة المساءلة السياسية التي باتت “شبه حتمية” طبقا لمصادر نيابية تمنت أن لا يطغى الجانب الرقابي على التشريعي في هذه المرحلة المبكرة من عمر المجلس,مؤكدة أن ذلك رهن مدى تعاون رئيس وأعضاء الحكومة مع النواب.
وأوضحت المصادر أن النواب سيبلغون رئيس الحكومة بأن تعيينات وترقيات القياديين التي تتم بعيدا عن الكفاءة وخارج اطار القانون يجب أن تتوقف,كاشفة عن أن التعيينات والترقيات المثيرة للجدل في شركة النفط ليست الوحيدة محل الخلاف;بل إن هناك قرارات “تنفيعية” مماثلة تتم في وزارات أخرى سيتم اطلاع سمو الرئيس عليها.
وقالت: إن”مجلس الأمة يريد طي صفحة الماضي بكل سلبياتها ومثالبها ويأمل في بداية صحيحة تعالج مسببات الخلل في علاقة السلطتين,الأمر الذي يوجب على الحكومة التعاون مع النواب وفق مسطرة واحدة”.
وأشارت إلى وجود خلاف أو حالة من عدم الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة الاستجواب إلا أن على الحكومة مبادلة تحية الغالبية النيابية التي تسعى إلى التهدئة بتحية أحسن منها عبر الحد من التعيينات والترقيات “المشبوهة” والتجاوب مع الملاحظات والتوصيات النيابية لا سيما في القضايا التي تلامس معيشة المواطنين في الأمن والاسكان والاقتصاد والتعليم.
ورأت أن أداء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يكن على المستوى المأمول في جلسة مناقشة “الانفلات الأمني” وأن عليه متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسة وإلا فإن الجهود المبذولة لحض النائبين فيصل الدويسان وأحمد المليفي على تأجيل استجوابيهما لن تصمد طويلا, كاشفة عن أن نوابا نصحوا المليفي والدويسان بتأجيل المساءلة بعض الوقت إلى حين الوقوف على مدى التزام الوزير الحمود بتطبيق توصيات المجلس ومعالجة الملاحظات التي أثارها النواب حول وزارة الداخلية والملف الأمني بشكل عام.
وأوضحت أن النواب سيطلبون من رئيس الحكومة توجيه وزرائه إلى عدم الادلاء بتصريحات استفزازية لا سيما في القضايا المعيشية والشعبوية,مشيرة في هذا الصدد إلى أن ملف اسقاط فوائد القروض واحد من الملفات الشعبوية التي سيطالبون رئيس الحكومة بتوجيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي إلى طرح كل ما لديه من آراء في اللجنة المالية المختصة التي ستنظر الموضوع الأسبوع الجاري بدلا من طرح آرائه و مواقفه عبر وسائل الاعلام .
على الصعيد النيابي أكد محمد البراك ومحمد الجبري أن اسقاط فوائد القروض من الموضوعات ذات الأولوية لديهما,لافتين إلى تقدمهما باقتراح بقانون يرفع العنت عن كاهل المواطنين المدينين.
وقال النائبان في تصريح مشترك: إن “اقتراحهما يراعي الاعتبارات السابقة الخاصة وبينها عدم الوقوع في مخالفات دستورية”, مضيفين ان الطرح الجديد الذي عرضاه يحقق العدالة إذ “يتضمن اسقاط الفوائد فقط مع النظر بعين المساواة إلى من لم يستفد من المقترح من خلال منحه ألف دينار”.
وشدد النائبان على أنهما”سيدافعان بكل قوة عن هذه القضية سعيا إلى رفع المعاناة عن المواطنين وحتى تلتزم الحكومة دعم المواطن كونه أولى بالرعاية من الدعم المقدم إلى دول العالم شرقا وغربا فأبناء الكويت أولى بخير وطنهم”.
من جهة أخرى طالب النائب عسكر العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الاذينة بسرعة التدخل فورا وبشكل عاجل لانقاذ 1500 أسرة تضررت من اجحاف قوانين الرعاية السكنية وأصبحت بلا مأوى أو سكن,داعيا إلى السماح لهذه الأسر بالعودة للتقدم بطلبات الحصول على الرعاية الاسكانية.
وأوضح العنزي أن هذه الأسر سبق أن حصلت على قروض اسكانية لشراء منازل ثم قامت ببيع منازلها لشراء بيوت أخرى إما بسبب ضيق السكن أو تقادمه, لكنها فوجئت بالارتفاع الشديد في أسعار العقارات الذي استحال معه شراء منازل بديلة فقامت على اثر ذلك باعادة مبالغ القروض الاسكانية مرة أخرى إلى بنك التسليف والادخار وراجعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستعادة أدوارها في قوائم طالبي الرعاية السكنية إلا أنها فوجئت برفض المؤسسة بحجة أنها أخذت حقها الاسكاني بحصولها على القروض
