كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أكد رئيس تجمع المسرحين الكويتيين من القطاع الخاص خالد الدويسان أن شركات القطاع الخاص تسرح الموظفين من المواطنين بورقة على بياض، في حين تقوم بابلاغ مؤسسة التأمينات أن أولئك الموظفين قد قدموا استقالاتهم بأنفسهم طوعيا، مستشهدا على ذلك بحالته الشخصية، منتقدا التشكيك بحالات وأرقام المسرحين الذين بلغوا نحو أربعة آلاف مواطن تم صرفهم من مؤسسات في القطاع الخاص.
وقال الدويسان خلال لقاء الراي أنه لا «التأمينات» ولا برنامج دعم العمالة لديهما رؤية صحيحة لدعم العمالة او الفلترة الحقيقية للأرقام، مشيرا إلى أن بنوكا وشركات وقطاعات أخرى، تتعلل بالازمة المالية العالمية ليتم بموجبها تقليص الموظفين، حيث يجرى إبلاغهم شفويا بالأمر، منقدا تصريحات رئيس برنامج اعادة الهيكلة التي اعتبرها متضاربة، ومشيرا إلى أن من اكمل 24 شهرا من المسرحين يتوقف الصرف عنه، في حين أبدى استغرابه لرفض وزير المالية تعيين 100 شخص من المسرحين في هيئة الاستثمار، وهو ما أبلغه الوزير للهيئة بكتاب رسمي.
وإذ أعرب الدويسان عن تقديره لرئيس ديوان الخدمة لفتحه الباب لحل لمشكلة المسرحين، طالب باشراكهم في وضعها «لأننا لم نر حلولا طيلة 4 سنوات»، وفق تعبيره. وفي ما يلي وقائع اللقاء:
• منذ 2008 حتى اليوم كنا نعتقد ان قضية المسرحين قد انتهت. فما الذي حدث، وهل ما زالت قضيتكم واقعا فعليا؟
-بداية نشكر رئيس الوزراء على اعادة فتح الباب والتمديد للمسرحين، وكذلك الشكر لوزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة التنمية والتخطيط رولا دشتي، وكافة النواب وعلى رأسهم لنائب احمد لاري.
نحن نستند على ارقام من التأمينات الاجتماعية، والتي الآن يستند برنامج دعم العمالة اليها. لكن لا هذه ولا ذاك لديهم رؤية صحيحة لدعم العمالة او الفلترة الحقيقية للارقام، فقد بلغ عدد المسرحين في 2008 نحو 4 آلاف كويتي (…) وهو ما بنينا عليه كافة تحركاتنا كتجمع للمسرحين، بعد حجم المآسي التي عانينا منها. ولدي اتصال مباشر مع المسرحين. وقد كنا نعتقد ان برنامج دعم العمالة هو ملاذنا الآمن، لكننا فوجئنا برئيسه السابق والحالي يبلغنا بأنه مجرد جهة صرف دعم عمالة فقط لا غير، وبناء على ذلك ذهبنا للنواب والحكومة ورئيس البنك المركزي، بعد ان عانينا من مشكلات اجتماعية وامنية واقتصادية، الى ان قابلنا الشيخ ناصر المحمد في اغسطس 2009 وعقبها صدر اول قرار وزاري يعالج قضيتنا.
• ما عذر الشركات حينما كانت تسرح الموظفين؟
-هي بنوك وشركات وقطاعات أخرى تتعلل بالازمة المالية العالمية يتم بموجبها تقليص الموظفين وهذا السبب كان شفهيا لا كتابيا.
• هناك تشكيك في العدد الحقيقي للمسرحين الذي ذكرته فما قولك؟
-احترم كل الآراء فكل له مصادره. لكن ما لدي هي ارقام منذ عام 2008، لكنني اجزم بأن الارقام المذكورة من قبل لجنة المسرحين غير صحيحة، لأنها تتكرر منذ 2008 الى الآن. وجميع تصريحات رئيس برنامج اعادة هيكلة القوى متضاربة، اضافة الى ان من اكمل 24 شهرا لصرف بدل المساعدة توقف الصرف عنه ولا هو موظف، وبالتالي سقط من احصاءاتهم.
• هل انت راض عن الحلول الحكومية تجاه قضية المسرحين؟
– نصف راض بنسبة 50 في المئة. فمن وضع الحلول هو تجمع المسرحين، واجتمعنا وقتها مع وزير التنمية والاسكان السابق الشيخ احمد الفهد، وعرضنا عليه جميع التفاصيل، التي جاءت بقرار وزاري في 26 اغسطس 2009 رقم 695 لعام 2009 لمدة سنة، يتم خلالها وضع حلول وقانون دعم البطالة، بالرغم من انه موجود في أدراج دعم العمالة منذ 2003 والذي اخذته مملكة البحرين وطبقته هناك، اعتبارا من عام 2008، والان نحن نطالب باقتراح بقانون للتأمين الوظيفي اعددناه مع فريق دستوري في المجلس المبطل.
• هل هناك احد من المسرحين لم يستفد من بدل المساعدة؟
– الكل تسلم، لكن بعض الحالات تواجه تعسفا بالقبول او الطلبات، بل ان برنامج اعادة هيكلة القوى يطلب احيانا اشياء ليست من اختصاصاته، مثل ان القانون العمل في القطاع الخاص يوفر راتب 3 أشهر لمن يسرح، واغلب ردود لجنة دعم العمالة ردود شفهية، لا تستند الى قوانين لرد هذه الملفات، بعد ان جاء رد حالة بشأنها ادارة الفتوى والتشريع انه يستحق بدل دعم العمالة، والى الان لم يصرف شيء له.
•هل هو امر شخصي؟
– ما اريد قوله ان برنامج دعم العمالة هل به من يعي طبيعة وآليات القطاع الخاص ومشكلاته؟! كما ان تكلفة المسرحين في اول 3 سنوات 5 ملايين دينار، فكيف تقول اللجنة انه بلغ 13 مليونا.
وبخصوص ما يقال ان الاخ حسام المطوع عضو لجنة المسرحين كممثل لنا فهذا كلام غير صحيح، لأنه لا يمثل تجمع المسرحين لأنه موجود ضمن مكتب رئيس دعم العمالة. اما بالنسبة للحلول التي عرضت بالتعاون مع برنامج دعم العمالة بتعيين 100 شخص قيادي من المسرحين في هيئة الاستثمار، رفضها وزير المالية مصطفى الشمالي بكتاب رسمي ارسله لدعم العمالة.
• طالبت بفتح ملف المسرحين فهل هناك مسرحون بعد 31 ديسمبر الماضي؟ وان كان هناك مسرحون هل ينطبق عليهم ما انطبق على اسلافهم؟
– في الكويت عموما تعريف وتشخيص كل مشكلة جزء من الحل. فتعريف المسرح شكك في انهم سرحوا انفسهم، مثلا وانا عن نفسي، اقلت من الشركة التي كنت اعمل بها، لكنهم ابلغوا التأمينات الاجتماعية انني استقلت، وقمت بابلاغ الوزير السابق محمد العفاسي، واجتمعنا معه وجاء القرار 613 لـ2009 كعنوان اصلاح مشكلة المسرحين، وابلغناه بأنه لا ينطبق على المسرحين جميعا لأنهم اجبروا على ترك العمل بطرق معينة.
وقد وقعت على ورق بالاجبار على ورقة بيضاء للشركة استخدمت كاستقالة، برغم انهم ابلغوني بالايميل بإقالتي لذا فلا نشكك في المسرحين.
هناك مسرحون من شركات وبنوك، بدليل عدم وجود اي زيادات، بل بالعكس هناك تخفيض رواتب، وموضوع البدل ليس حلا نهائيا، لكن قانون التأمين الوظيفي سيكفل حقوق الموظفين.
ومن يقول اننا لسنا كيانا قانونيا ولا امثل جهة، فردي ان هناك مسؤولا في برنامج دعم العمالة منذ اسبوعين، قال انه سينتظر ما اتوصل اليه مع الوزراء والنواب ليبلغ بها الاعلام انها الانجازات التي حققها البرنامج، وهذه الكلمة قيلت قبل عامين في اجتماعنا مع مقرر اللجنة الدكتور وليد الوهيب.
• ما الحل الافضل في رأيكم؟
– اود شكر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن لانه فتح لنا الباب في التعاون بيننا لتلقي الحلول. ونود ان يكون هناك اشراك للمسرحين في وضع الحلول، لأننا لم نر اي حلول طيلة 4 سنوات مضت، كما ان قانون التأمين الوظيفي يحل بدوره امورا اساسية هي آلية توفير الدخل الثابت وعلاج قضية الضبط والاحضار بتسويتها بصيغة قانونية.
