قطر تحتفي بذكرى العيد الوطني غدا

تحتفل دولة قطر الشقيقة يوم غد بذكرى العيد الوطني وهو اليوم الذي تولى فيه باني نهضة قطر الحديثة الشيخ جاسم بن محمد ال ثاني مقاليد الحكم في عام 1878.
ويتخذ القطريون بيت الشعر (وعاملت انا بالصدق والنصح والنقا) رمزا للاحتفالية التي بدأت منذ صدور قانون رقم 11 لسنة 2007 والذي ينص على اعتبار يوم ال18 من ديسمبر يوما وطنيا تعطل فيه جميع الدوائر الحكومية.
ومن الامور الجديدة التي شهدتها قطر استحداث وزارة الشباب والرياضة للاهتمام بقطاع الشباب والرياضة الذي شهد العديد من المشروعات والإنجازات ويتطلع الى المزيد بفضل الدعم اللا محدود الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع.
وتعتمد قطر بتوجيه من اميرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منهج التخطيط العلمي لاستثمار وتطوير الموارد البشرية وتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات والكفاءات الوطنية والاجنبية عبر وضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة ومتابعة تنفيذها.
وشهدت قطر خلال الاعوام الماضية نهضة حضارية شاملة بشهادة العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية التي اشادت بما حققته الدولة من تقدم في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية انعكس بشكل واضح في التقارير الدولية عن التنمية البشرية فيها.
وحققت قطر انجازات سياسية مهمة نتج عنها ترسيخ وتثبيت مكانتها في المحافل الدولية ما اهلها لتأدية دور فاعل عبر سياسة تنتهج الوضوح والواقعية والتوازن السياسي.
وحققت الدبلوماسية القطرية نجاحات على مختلف الصعد الخليجية والعربية والدولية ومن بين ما توجت به اختيارها عضوا غير دائم في مجلس الامن واحتضان الدوحة عام 2005 للقمة الثانية لمجموعة ال77 والصين اضافة الى استضافة العديد من المؤتمرات الحيوية التي تؤسس لعالم آمن ومستقر خال من النزاعات الدينية والخلافات المذهبية والصدامات الحضارية.
وحرصت القيادة على ربط قطر بأمتها العربية بأواصر من العلاقات لا تنفصم ابدا فكانت لها مواقف مشرفة دائما في مختلف الازمات العربية فضلا عن الارتباط بالدول الخليجية الشقيقة في اطار مجلس التعاون.
وبتأثير تسارع وتيرة الاعمار والتنمية اصبحت السوق القطري تستقطب الشركات والهيئات الاستثمارية والايدي العاملة من شتى بقاع العالم.
وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 تقوم قطر بزيادة تنويع اقتصادها خارج قطاع النفط والغاز من خلال تطوير قطاعات رئيسية بما فيها الخدمات المالية والرعاية الصحية والتعليم والرياضة وبفضل فوائض كبيرة في الميزانية تمكنت الحكومة من اعادة الاستثمار بكثافة في الاقتصاد.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية شهدت قطر تحولا اقتصاديا كبيرا حيث ادت الزيادة الهائلة في انتاج النفط والغاز الى تحقيق نمو قياسي اقتصادي وفوائض حكومية وبرنامج انفاق واسع في مجالات البنية التحتية الطاقة والاسكان.
وحقق الناتج المحلي الاجمالي بين عامي 2006 و2012 نموا بنسبة 18 في المئة سنويا ما جعل قطر البلد الاسرع نموا في دول مجلس التعاون خلال تلك الفترة فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية الحالية نحو 5ر4 في المئة.
وشهدت الموازنة العامة للسنة المالية 2012 – 2013 زيادة بنسبة 28 بالمئة في الانفاق مقارنة بتقديرات موازنة 2011 – 2012 فيما شكل الانفاق على المشاريع الاستثمارية الرئيسة نحو 25 بالمئة من الانفاق الاجمالي بزيادة قدرها 30 بالمئة عن النفقات الفعلية في السنة المالية الماضية.
وتحول الاقتصاد القطري من الاعتماد في نموه على قطاع الهيدروكربونات الى القطاعات غير النفطية يعكس مظهرا آخر لقوة اداء الاقتصاد بما يعني ان الاقتصاد القطري ستتنوع ايراداته ولن يعتمد فقط على قطاع بعينه فيما تولي قطر قطاع الصناعة ولاسيما صناعة الطاقة اهتماما فائقا بوصفه عماد البنية التحتية للبلاد.
وتتمثل اهداف الاستراتيجية الصناعية لقطر في استثمار وتعظيم القيمة المضافة للثروات والموارد الطبيعية وتنويع مصادر الدخل وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة واستيعاب التطور العلمي والتكنولوجي.
وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الاساسية القائمة.
وعلى الصعيد الثقافي تتمتع قطر بثروة ثقافية زاخرة وتراث شعبي فريد وترعى الدولة هذه الثروة وتعمل على تنميتها واغنائها باستمرار بما ينسجم مع التطور الذي تشهده.
وتبدي اهتماما كبيرا بانشاء المكتبات والمتاحف والمسارح ومراكز الفنون ودعم دور النشر والمجلات الثقافية.
وفي السنوات الاخيرة دأبت قطر على تنظيم مهرجانات ومنتديات ومعارض ومؤتمرات حافلة لاهل الفكر والادب والفن انطلاقا من توجه الدولة لتشجيع ودعم الابداع القطري والعربي وتكريس مبدأ الانفتاح على ثقافات الشعوب مع الحفاظ على الاصالة.
ووضعت قطر في سلم اولوياتها الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم فتوسعت خدمات الرعاية الصحية وانشأت مدينة حمد الطبية والعديد من المستشفيات المتخصصة والمراكز الصحية وفق رؤية واضحة تهدف الوصول بهذا القطاع الى المستويات العالمية واصبحت في صدارة الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط من حيث الانفاق على القطاع الصحي.
ودخل قطاع التعليم عهدا جديدا بانشاء المجلس الاعلى للتعليم واطلاق مبادرة تطوير التعليم (تعليم لمرحلة جديدة) والتوسع في المدارس المستقلة وتأسيس المدينة التعليمية التي تضم فروعا لجامعات عالمية مرموقة اضافة الى انشاء كلية المجتمع والتركيز على البحث العلمي الذي رصدت له الدولة ميزانية ضخمة تعادل 8ر2 من الناتج المحلي.
ولم يكن المجال الاجتماعي بمنأى عن خطط التطوير والتحديث فأنشئت العديد من المراكز والمؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة والمسن وذوي الاعاقات وكافة شرائح المجتمع كما طالت خطوات التحديث الجهاز القضائي والاداري والامني بالدولة.
وشهد المجال الرياضي ثورة كبيرة ابرز محطاتها فوز قطر بتنظيم مونديال 2022 وتنظيمها للعديد من المؤتمرات والدورات الرياضية العالمية والخليجية والعربية والآسيوية اخرها دورة الالعاب العربية.
واحتفاء باليوم الوطني تزينت البلاد باللونين الابيض والعنابي وهما لونا علم الدولة الذي بات يرفرف في الطرقات وشرفات المنازل والوزارات والمؤسسات وارتدت البلاد حلة زاهية امتزجت فيها الاضواء والالوان لتشكل لوحة قطرية خالصة جمعت بين الماضي والحاضر وتطلعات المستقبل.