كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بتعديل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية وذلك بانتخاب كل دائرة 10 مرشحين على أن يكون لكل ناخب صوتين ، كما يلي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .
مع خالص التحية ،،،،
مقدم الاقتراح
سعدون حماد العتيبي
اقتراح بقانون
بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين والمراسيم المعدلة له ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،
(مادة أولى )
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النص التالي :
‘ تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء لمجلس الأمة ، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لاثنين من المرشحين ، إحداهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ، والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة ، ويكون باطلاً التصويت على خلاف ذلك ‘.
(مادة ثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن
إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة
لقد جاء هذا المقترح بتعديل القانون رقم (42) لسنة 2006 بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة لمعالجة تفاوت اعداد الناخبين في الدوائر الانتخابية والحد من بعض الظواهر السلبية والطرح الطائفي والقبلي والعنصري والفئوي وظاهرة نقل وشراء الاصوات ، والتي كان لها الأثرالسلبي على الحياة الديمقراطية والمخرجات البرلمانية ، مما استوجب معالجة تلك السلبيات والمثالب والحد من أثارها والعمل على تحقيق المشاركة الفعالة في كافة الدوائر الإنتخابية .
وتحقيقاً للمصلحة العامة وتحقيقاً لإفرازات إنتخابية تعبر عن كافة شرائح المجتمع وفئاته فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ليحقق العدل والمساواة بين اعداد الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية ، ويسهم في تكوين مجلس نيابي يعبر بصدق عن الرأي العام بجميع توجهاته ، حيث تضمن الاقتراح في مادته الأولى أن من حق كل ناخب أن يُدلي بصوته لاثنين من المرشحين ، إحداهما من المرشحين في الدائرة المقيد فيها ، والثاني من المرشحين خارج هذه الدائرة ، ويكون باطلاً التصويت على خلاف ذلك.
ونصت المادة الثانية منه على أحكام تنفيذية قضت بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصة – تنفيذ هذا القانون والعمل به اعتباراً من انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية .
