المجلس يقر قانون الطفل

أتم مجلس الأمة في جلسته اليوم (الثلاثاء) المداولة الثانية الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل بإجماع الحضور (56 صوتاً) ويضاف إقرار هذا القانون وإحالته إلى الحكومة لقائمة انجازات المجلس الذي أخذ على عاتقه تحريك دفة التشريع نحو الموضوعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن وفي هذا القانون شدد حرصه على الاعتناء بالنشء وحمايتهم.

ويحتوى القانون الجديد الذي أوجد قاعدة تشريعية جديدة غير مسبوقة في مجال الحماية الشاملة للأطفال على 97 مادة يتبنى فيها الطفل قبل ولادته وأثناء نموه وتزويد البيئة الاجتماعية المحيطة فيه بكافه المستلزمات التربوية والفسيولوجية والبدنية والصحية والتعليمية والشرعية والأخلاقية.

ومدت لجنة المرأة والأسرة البرلمانية برئاسة العضو صالح عاشور ومقررها العضو عسكر العنزي وعضوية الأعضاء خليل الصالح وعبدالله المعيوف وفارس العتيبي يديها إلى المجتمع المدني من خلال الجمعية الوطنية لحماية الطفل وكذلك إلى إدارة الفتوى والتشريع ومركز تقويم وتعليم الطفل للتوصل إلى الصيغ القانونية الجامعة المنيعة بصورته النهائية التي اعتمدها المجلس في مداولته الثانية.

وغطى القانون التعريفات والمصطلحات القانونية لتكون واضحة ومحددة كالإساءة الجسدية والنفسية وهى خطوة هامة ، كما أوجد مراكز متخصصة لحماية الطفل في كافة المحافظات وكفالة حماية الطفل من التعرض للخطر بكافة أشكاله ووضع عقوبات عديدة رادعة.

ويأتي إقرار المجلس للقانون ليكون ثمرة التعاون بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني إضافة لكونه تنفيذا للمادة التاسعة من دستور دولة الكويت والمتعلقة في الأسرة والتزاما باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت في العام 1991 والبروتوكولات الملحقة بها .

كما وافق مجلس الامة بناء على طلب وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع وموافقة رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب عبدالله الطريجي على ان تصدر الحكومة قرارا خلال أسبوعين بتعديل اختصاصات اللجنة الوزارية المكلفة متابعة قضايا الاموال العامة.
كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على تفويض المجلس بإتخاذ مايراه مناسبا تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالاموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013. وجاءت موافقتا مجلس الامة أثناء مناقشة مجلس الامة لبند كشف الاوراق والرسائل الواردة في جلسة اليوم وتتعلق الرسالة الاولى بطلب من رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة اعداد آلية عمل جديدة واعادة تقرير متابعة قضايا الاعتداء على المال العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء حتى تتمكن من ممارسة دورها الرقابي بشأن حماية الاموال العامة وحفظها من الهدر وفقا الدستور والقانون.
أما الرسالة الثانية فتتعلق بطلب من رئيس لجنة الاموال العامة البرلمانية يطلب فيها اتخاذ المجلس مايراه مناسبا من توصيات تجاه عدم جدية الحكومة في متابعة أعمال التحقيقات المتعلقة بالأموال العامة في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر في مايو 2013.
من جانبه قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن ملف (الداو) ومايتبعه من دفع غرامات من المال العام لم يغلق مشيرا الى ‘قيام مؤسسة البترول الكويتية بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع وهي محامي الحكومة والمصلحة تقنضي ان نسترشد برأيها القانوني’.
وأكد العمير في كلمة له ردا على ملاحظات النواب اثناء مناقشة بند الرسائل الواردة أنه ‘اذا ماثبت وجود متورطين في هدر المال العام فيما يتعلق بملف الداو فسنحيلهم الى النيابة العامة استنادا لرأي ادارة الفتوى والتشريع’.
وذكر أن (الداو) ‘ملف كبير’ ويحتوي على 1400 ورقة ومستند وتدرسه حاليا ادارة الفتوى والتشريع مؤكدا ان مؤسسة البترول الكويتية ستتخذ الاجراء اللازم تجاه هذا الملف بناء على تعليميات ادارة الفتوى والتشريع.
وبين أن الحكومة أحالت تقرير المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين بصفته رئيس لجنة التحقيق الحكومية في ملف (الداو) الى مجلس الامة وكذلك الى ديوان المحاسبة مؤكدا استعداد الحكومة التعاون مع مجلس الامة بشأن ملف (الداو) وأن الحكومة لن تتوانى في إحالة المقصر الى النيابة العامة. وردا على ما أثاره النائب عبدالحميد دشتي بشأن’ وجود تقصير من قبل النيابة العامة في التعامل مع بلاغه الذي قدمه للنيابة العامة والخاص بقضية (الداو) قال وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع إن النيابة العامة ‘خصم شريف وجزء لا يتجزأ من السلطة القضائية ولا يجوز الهمز واللمز لاي جزء من الجسم القضائي’.

وأدى وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة ضمن البند الاول لجدول أعمال الجلسة العادية اليوم وطبقا لنص المادة 91 من الدستور.
وتنص المادة 91 من الدستور على أنه ‘قبل أن يتولى عضو مجلس الامة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية..أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق’.
وكان الوزير الجسار أدى يوم الاربعاء الماضي اليمين الدستورية أمام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عقب صدور مرسوم بتعيينه وزيرا للاشغال العامة ووزيرا للكهرباء والماء.
وكان مرسوم أميري قد صدر يوم الثلاثاء الماضي بقبول استقالة وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق عبدالعزيز الابراهيم.