الحويلة قدم حزمة اقتراحات لتنويع مصادر الدخل لتكون رافدا للميزانية العامة للدولة

قدم النائب د. محمد الحويلة حزمة من الاقتراحات لتنويع مصادر الدخل لتكون رافدا جديد للميزانية العامة للدولة، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد ،،،

في ما يقدم العالم على تحديات اقتصادية كبيرة، تهدد تماسك بعض الدول واستقرارها، تحظى الكويت بفرص متعددة لتنويع مصادر الدخل، إضافة روافد جديدة للاقتصاد الوطني، تستطقب رؤوس الأموال من المستثمرين العالميين، وتحقق فرصا وظيفية لأعداد كبيرة من الشباب الكويتي، ولا شك ان انخفاض اسعار النفط بشكل حاد سيؤثر على كل شيء باعتباره مصدر الدخل الوحيد يمثل 92% من ايرادات الكويت و 8% دخل الدولة من المصادر الأخرى بما فيها الاستثمارات الداخلية والخارجية فمثل هذا الأمر يحتاج إلى وضع تصور متكامل للبحث عن مصادر دخل اخرى تكون رافداً للميزانية فالكويت تملك امكانات كبيرة لتتبوء مكانة اقتصادية استراتيجية في العالم اذ تتميز بموقع جغرافي يمكنها من لعب دور اساسي في اقتصاديات الشرق الاوسط، ان الاقتصادات القوية في دول العالم تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة غير النفطية والزراعة والسياحة وغيرها، والكويت تملك من العقول الاقتصادية والمقومات ما يمكنها من تقوية اقتصادها وتنميته.

ورغم بطء خطوات السير نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، ووجود معوقات تقليدية تسببت في تأخر البلد في الكثير من المشاريع، فإن مؤشرات إيجابية ظهرت ، تبشر بإمكانية تحقيق هذا الحلم، بعد أن أصبح تنويع مصادر الدخل هدفا مشتركا للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ويحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، التي أكدت في أكثر من مناسبة، حرصها على تنمية واستثمار طاقات الشباب الكويتي.

وهنا تكن مسئوليتنا أن نخطط للأجيال القادمة وأن نعمل على ايجاد مصادر أخرى للدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وإقامة ركائز اقتصاد حقيقي مكون من قاعدة إنتاجية ومالية وخدمية ، يسهم في إيجاد مصادر أخرى للدخل بجوار النفط وإعادة توزيع عادل للثروة لزيادة دخل الفرد والأسرة وخلق فرص وظيفية والبدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تنعكس ايجاباً على تنويع مصادر الدخل ومساهمة قطاعات اخرى غير القطاع النفطي في زيادته، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح التالي، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

1- دعم المشاريع الشبابية من قبل الحكومة سيكون له دورا كبيرا في تكريس المسؤولية لدى الشباب وتشجيعهم على تحمل مسؤولياتهم لخوض غمار الحياة بنجاح، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للكويت من أهم وسائل تنويع مصادر الدخل.

2- توسيع مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية.

3- التوظيف الجيد لموارد النفط في الإنفاق على تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الصناعة والسياحة والزراعة وغيرها.

4-تنمية السياحة المحليه عبر انشاء مشاريع سياحيه واستغلال الجزر واستثمارها، وتلك المشاريع تعتبر الداعم الرئيسي لتنويع الدخل وهذا ما طبقته دبي وأصبحت الرائدة في العالم كله في جذب السياح من كل أنحاء العالم.

5- تحديث وتطوير القوانين والتشريعات الملائم لجذب الاستثمارات.

6- إنشاء مناطق حره متكامله ومدعومه بجميع التسهيلات مع إستثمار الموقع الجغرافي المميز للدولة.

7- تكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العالمية متعددة الجنسية في جميع المجالات.

8- إدخال الاستثمار العقاري ضمن أطر تنويع مصادر الدخل للدولة فالسوق العقاري في الكويت من الممكن أن يدخل كعنصر أساسي ورئيسي من عناصر تنويع مصادر الدخل للدولة، مثله كمثل الثروة النفطية ، من خلال تنشيط عمل المحفظة العقارية التي تم إنشاؤها سابقا من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وذلك من خلال عمليات البيع والشراء التي من شأنها تنشيط السوق العقاري، وإنشاء بورصة عقارية على غرار الدول المتقدمة، ليتم تداول العقار فيها بشكل منظم وسهل التحكم فيه، وأن تقوم الحكومة بعملية الوساطة العقارية من خلال إنشاء شركة حكومية متخصصة في الوساطة العقارية.

9- تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية قطاع الثروة السمكية بإيجاد فرص استثمار للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوسيع قاعدة الحاصلين على تراخيص الصيد البحري وتشجيع القطاع الخاص على استكمال البنى الاساسية من مخازن تبريد ومصانع ثلج وانشاء موانئ الصيد وأسواق جديدة.

10- تشجيع صغار المنتجين على الاستفادة من التسهيلات الائتمانية و الاستمرار في دعم القروض الميسرة للمشروعات الزراعية وتسهيل كافة الاجاءات لهم ودعم برامج البحوث والارشاد وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإنتاج والتصنيع والتسويق.

11- تنمية الموارد البشرية عن طريق انشاء ودعم مراكز التدريب المتنوعة لتدريب الفئات المستهدفة لمختلف القطاعات وتأهيل الكوادر البشرية بالحكومة للحصول على درجات علمية عالية واعتماد درجات مالية لتوظيف احتياجات الحكومة من مخرجات الكليات الجامعية والتخصصات الفنية لتقليل العجز الفني في المجالات الفنية التخصصية.

١٢- إعادة النظر بالقيمه الإيجاريه لحق الإنتفاع لعقود القسائم الصناعيه والتجاريه بما يتناسب مع النسب العاليه للربح.

مقدم الاقتراح
د. محمد هادي الحويلة